تبیان، دستیار زندگی
هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام(ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام علیه السلام در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد. و بالجمله آنچه از ادلّه چهارگانه بعد از تتبّع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امام(ع) از
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکاوی ولایت در کلام شیخ انصاری(2)

واکاوی ولایت در کلام شیخ انصاری(2)

هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام(ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام علیه السلام در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد. و بالجمله آنچه از ادلّه چهارگانه بعد از تتبّع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امام(ع) از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمه(ع) بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است

ولایت فقیه از منظر شیخ

مرحوم شیخ انصاری‌(ره‌) درکتاب مکاسب خود، بحث ولایت فقیه را این گونه شروع کرده است: فقیه در عصر غیبت دارای سه منصب و مسئولیت است:

الف) منصب افتاء (صدور فتوا)؛ شیخ تفصیل آن را در کتاب اجتهاد و تقلید آورده است.

ب) منصب قضاء (صدور حکم و قضاوت)؛ شیخ تفصیل این بحث را به کتاب القضاء واگذار می‌کند.

ج) منصب ولایت تصرف در اموال و انفس (ولایت سیاسی)؛ شیخ انصاری در کتاب مکاسب بیشتر به تحلیل این قسم می‌پردازد. شیخ این منصب را چنین وصف مى کند: «ولایة التصرف فى الاموال و الانفس» ؛ آن گاه می فرماید: «و هو المقصود بالتفصیل هنا»؛ یـعـنـى ولایـت عـامـه، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است، همان گونه که براى مـعصومین (علیهم السلام) ثابت بوده ، آیا در دوران غیبت ، براى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه ؟ هدف از طرح کردن مساءله ولایت ، بحث درهمین جهت مى باشد.

اصل در مسأله: مرحوم شیخ سپس به تأسیس اصل در مسأله مى پردازد: «اصـل ، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است، مگر آن که دلیل قطعى، موجب خروج از این اصل گردد».

نظر شیخ در تبیین این سه منصب: شیخ می‌گوید اینکه برای فقیه منصب افتاء وجود دارد، هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد؛ در مورد منصب دوم، یعنی قضاوت و صدور حکم در مرافعات و فی الجمله در غیر مرافعات (مانند حکم به حجریک نفر)، نیز می‌فرماید: چنین منصبی هم نه از نظر فتوی و نه از نظر نصوص وارده، اختلافی وجود ندارد. منصب سومی که برای فقیه جامع الشرایط فتوی ذکر کرده اند و محل اختلاف هست، منصب ولایت او بر اموال و نفوس است.

منصب ولایت

شیخ در مورد منصب ولایت می‌فرمایند: دو گونه ولایت برای فقیه در اموال و نفوس تصور می‌شود: ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی ( ولایت در اذن).

1.     ولایت استقلالی فقیه؛ خود فقیه مستقلاً می‌تواند در اموال و نفوس تصرف کند، با قطع نظر از اینکه دیگران در تصرف کردن محتاج اذن از فقیه باشند و یا نباشند. در اینجا همین که فقیه به مصلحت دید، می‌تواند تصرف کند.

2.     ولایت غیر استقلالی فقیه(ولایت در اذن)؛ به این معنا است که هرکس بخواهد در اموال و نفوس تصرف کند، باید از فقیه اذن داشته باشد. اگرچه خود فقیه ممکن است مستقل در تصرف نباشد، مانند حق تقاص که خود فقیه مستقلاً نمی تواند تقاص بگیرد ولی می‌تواند به تقاص گیرنده، اذن در تقاص گرفتن بدهد.

این نوع اجازه ولیّ که معتبر در تصرف دیگران است، ممکن است در یکی از شقوق سه‌گانه زیر محقق شود:

1)     استنابه: مانند وکیل حاکم.

2)     تفویض و تولیت: مانند اینکه کسی از طرف حاکم متولی اوقاف یک منطقه باشد.

3)     رضایت: چنانکه حاکم شرعی اجازه دهد کسی برای میت فاقد ولی نماز بخواند.

اگر این قسم از ولایت برای فقیه اثبات شود، تمام اموری که انجام آن در عصر حضور امام معصوم‌(ع ) محتاج اذن از ایشان بود، در عصر غیبت باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد و گرنه مشروعیت نخواهد داشت. برخی از فقها این قسم از ولایت را به نحو مطلق برای فقیه جامع الشرایط قائل هستند، ولی مرحوم شیخ انصاری در هیچ کدام از دو قسم ولایت معتقد به ولایت مطلقه برای فقیه نیست. بلکه آن را در هر دو قسم محدود می‌داند.

قلمرو ولایت امامان معصوم

شیخ انصاری بعد از بیان تقسیمات تصوری فوق، به طرح دیدگاه‌های سیاسی خویش می‌پردازد: به نظر شیخ «هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام(ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام علیه السلام در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد. و بالجمله آنچه از ادلّه چهارگانه بعد از تتبّع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امام(ع) از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمه(ع) بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است». شیخ سپس نتیجه می‌گیرد که «تصرف در بسیاری از امور عامّه بدون اذن ائمه معصوم(ع) و رضایت آنان جایز نیست». [1]

بنابراین شیخ در قلمرو ولایت معصومان علیهم السلام، با دلایل چهارگانه کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ، از اصل یاد شده (اصل عدم ولایت بر غیر) دست بـرداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شۆون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند.

قلمرو ولایت فقیهان

مرحوم شیخ انصاری، سپس، با این جمله که: «انمّا المهّم التعرض لحکم ولایت الفقیه باحدالوجهین المتقدمین»، به جمع‌بندی دیدگاه خود در باب حدود ولایت فقیهان در دو وجه متفاوت «ولایت در تصرف استقلالی» و «ولایت در اذن» توجه می‌کند و می فرماید:

ولایت استقلالی فقیهان؛ «اما ولایت به وجه اول یعنی استقلال فقیه در تصرف [اموال و انفس] جز آنچه چه بسا از اخبار وارده در شأن علماء تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده است». [2].

شیخ توضیح می‌دهد که: «با توجه به سیاق و صدور و ذیل این أخبار و روایات وارده، فقط می‌توان گفت که آنها در مقام بیان وظیفه علما از حیث احکام شرعی می‌باشند و نه اینکه علما را همچون نبی و ائمه صلوات‌الله علیهم، اولی الناس فی اموالهم معرفی کنند... و بالجمله فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام علیه السلام الاّ ما خرج بالدلیل، دونه خرط القتاط». [3]

ولایت غیر استقلالی (ولایت در اذن) فقیهان؛ شیخ انصاری، سرانجام، به وجه دوم از بحث ولایت فقیه می‌پردازد؛ یعنی این نکته که تصرف «غیر» در مواردی که منوط به اذن امام بوده، در عصر غیبت موقوف به اجازه فقیه باشد.

شیخ در تبیین این قسم می گوید: مسائل فردى و اجتماعى امت اسلامی، بر دو گونه اند:

1)     دسته اول امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید؛ مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.

2)     دسته دوم که مسائل مربوط به مردم هستند که خود بر دو قسم اند و شیخ آن ها را چنین بیان می کند: « کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفه شخص خاص، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر او صنف خاص کالافتاء و القضاء او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک و ان لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه الیه». تبیین این دو قسم به شرح زیر است:

الف) اموری که اراده ی شارع مقدس به وجود و تحقق آنها تعلق گرفته و خود، کسانی را به طور خاص، یا عام مکلف و موظف به انجام آنها نموده است. اموری همچون نظارت پدر بر مال فرزند که در اینجا نظارت کار شخصی پدر است یا فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر برای کسانی که قادر به انجام آنند. در این دو مورد، انجام معروف بر عهده ی صنف خاصی قرار داده شده است. نظر شیخ در این گونه امور، این است که اگر فقیه واجد شرایط مذکور باشد می تواند به عنوان فردی از افراد جامعه، متکفل انجام آنها شود.

ب) وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى باشد. به عنوان نمونه می توان به حوادث واقعه اشاره نموده و مراد از آن مطلق اموری هستند که مردم برای تعیین تکلیف خویش شرعاً و عرفاً و عقلاً مکلف به رجوع به فقیهان واجد الشرایط اند.

در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.

بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى پذیرد و (ولایت در اذن) را هم محدود به دو شرط مى داند:

الف) مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.

ب) مسۆولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.

شیخ در همین زمینه معتقد است: « هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شئون امت است می تواند به انجام برساند و مشروعیت تصرف در آن منوط به حضور امام معصوم (ع) نیست، مکلف است شخصاً (به صورت مستقیم و مباشرتاً) انجام آن را بر عهده گیرد یا دیگرانی را که خود وی آنها را شایسته می داند، تعیین می کند (به شکل غیر مستقیم و استنابتاً) با خویش همراه نماید. در غیر این صورت آن امر را تعطیل نموده و بر عهده نخواهد گرفت». [4]

نکته: علت بیان چنین نظری از طرف مرحوم شیخ این است که از نظر ایشان، معروف و پسندیده بودن یک امر با منوط به نظر ویژه امام معصوم(ع) بودن، منافات ندارد و محرومیت از آن در دوره غیبت، همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است.


پی نوشتها:

1.مکاسب، ج3، ص 551

2.همان

3.همان، ص553

4.همان، ص 554

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران نوشته: رشید داودی

تهیه و تنظیم: عبداله فربود؛ گروه حوزه علمیه تبیان