نقش روحانیت در تحولات تاریخی ایران
از جمله مسائلی که به تامل فراوان نیاز دارد رفتار و نقش روحانیت در تحولات تاریخی جامعه ماست. در انقلاب مشروطیت پس از تنش‌های اولیه میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌طلبان سرانجام در متمم قانون اساسی مشروطه اصلی گنجانده شد که به روحانیون حق می‌داد قوانین مصوب مجلس شورای ملی را وتو کرده و هر کجا در آن‌ها مخالفتی با قواعداسلامی دیدند مانع شوند؛ یعنی مشابه نقشی که شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی دارد در مشروطه هم تایید و امضا شده بود. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی علمای حوزه باید 20 نفر روحانی واجد شرایط معرفی کنند تا مجلس پنج نفر از میان آنان برای نظارت بر قوانین برگزیند. در پایان این آمده بود: «رای این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر تغییرپذیر نخواهد بود.»
اما در عمل از آن دوران تا پیروزی انقلاب، روحانیون هیچ‌گاه از این حق قانونی خود استفاده نکرده است و کار نظارت بر قوانین مجلس را رها کردند. در طول دوران حکومت پهلوی هم به این‌که مجالس قانونگذاری بدون حضور این پنج فقیه تشکیل شده و قانونگذاری می‌کند اعتراضی نکردند. در حالی که ای‌کاش از همان صدر مشروطه روحانیت از این حق قانونی خود استفاده می‌کرد که روند اوضاع به صورتی دیگر طی می‌شد:
1 -درصورت تعیین این هیات فقهای ناظر بر قوانین از سوی حوزه‌های علمیه، بسیاری قوانین ناصواب تصویب نمی‌شد و عوارض ناگوار به بار نمی‌آورد.
2- با حضور روحانیون در قوه‌مقننه و بخشی از ساختار قدرت، از یکه‌تازی حکومت جلوگیری شده و خودکامگی حاکمیت تعدیل می‌شد و هزینه کمتری برای سرنگونی یا مهار مستبدان پهلوی می‌پرداختیم. با حفظ نفوذ روحانیون در ساختار قدرت، شکاف و دوگانگی در حاکمیت مانع استبداد مطلقه می‌شد.
3- در یکصد سال اخیر روحانیون همواره از کشته شدن شیخ فضل‌الله نوری گلایه کرده و روشنفکران را محکوم کرده‌اند؛ درحالی که اگر حوزه‌های علمیه قدری برای اهداف شیخ و ثمره تلاش‌های وی که همین اصل دوم متمم قانون اساسی یعنی حق نظارت فقها بر قوانین بود اهمیت قائل می‌شدند و آن را پی می‌گرفتند، وضعیتی دیگر پیدا می‌شد.
4- با نظارت هیات فقها بر امر قانونگذاری، از بسیاری تقلبات و دخالت دربار و ارتش و ساواک در امر انتخابات و تشکیل مجالس فرمایشی جلوگیری شده و نقش مردم در حاکمیت محفوظ مانده و قدرت مطلقه استبدادی شکل نمی‌گرفت. طبعا با داشتن مجالس مردمی بسیاری اصلاحات و اقدامات مثبت قانونی می‌توانست شکل گیرد که نگرفت.
5 -با حفظ نقش روحانیون در قوه‌مقننه، مسئله لایحه انجمن‌های ولایتی و ایالتی و انقلاب سفید شاه به شکلی که انجام شد صورت نمی‌گرفت و حاکمیت یکدست نمی‌شد و قادر به سرکوب‌هایی چون کشتار 15 خرداد و نیز شکنجه‌ها و فجایع زندان‌های دهه40 و 50 نبود.
6 -با حضور فقها در حوزه قانونگذاری هیچ‌گاه قانون کاپیتولاسیون تصویب نمی‌شد و نیازی به اعتراض آیت‌الله خمینی به این امر و نتیجه آن‌که تبعید ایشان به خارج کشور بود، به وجود نمی‌آمد و در نتیجه اوضاع سیاسی روندی دیگر طی می‌کرد و با پرداخت هزینه‌های انسانی و اجتماعی بسیار کمتری به نتیجه می‌رسیدیم.
7- درصورتی که حوزه‌های علمیه از حق قانونی خود مندرج در اصل سوم متمم قانون اساسی مشروطه استفاده می‌کردند مرحوم سیدحسن مدرس در برابر رضاخان تنها نمی‌ماند و مجبور نمی‌شد یک تنه و بی‌یاور با خودکامگی درافتد و آن‌چنان در عزلت کشته شود. آشکار است در این صورت رضاخان هم نمی‌توانست لگام‌گسیخته هرکاری می‌خواهد انجام دهد.
8- با حضور روحانیون در عرصه قانونگذاری بعد از انقلاب مشروطه اتفاق مهم دیگری که افتاد این بود. حوزه‌های علمیه با مقتضیات روز و پیچیدگی‌های جامعه و امر قانونگذاری به تدریج آشنا شده و ضمن توجه به مسائل واقعی و نیازهای جامعه، از کمبودها و کاستی‌های فقه موجود و حوزه‌های علمیه نیز آگاه شدند و سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی متحول می‌شدند و بحث‌های فقهی بعد از پیروزی انقلاب چون احکام اولیه و ثانویه یا نقش زمان و مکان در فقه یا تشخیص مصلحت و غیره خیلی زودتر شکل می‌گرفت و تحول در دروس حوزه‌های علمیه بسیار سهل‌تر و با هزینه کمتر صورت می‌گرفت.
9 -روحانیت در گذشته به‌ویژه دوران طولانی قاجار اغلب هماهنگ با حاکمیت یا حداقل بی‌تفاوت نسبت به آن بود. اما با جایگاه نظارتی در نظام مشروطه، روحانیون از نزدیک با ساختار قدرت و سلطنت و استبداد در تعامل قرارگرفته و با آن اصطکاک و مرزبندی پیدا می‌کردند و این منازعه در بینش و رفتار آنان بی‌تاثیر نبود.
10- چنانچه فقها نقش خود را مطابق قانون اساسی مشروطه ایفا می‌کردند اصلاحات تدریجی در جامعه پدید می‌آمد و مردم به‌تدریج از رشد و آگاهی لازم برخوردار می‌شدند و با اجرای انتخابات آزاد و تشکیل مجالس مردمی و مبارزات قانونی، فرهنگ دموکراتیک و آزاداندیشی و قانون‌گرایی نهادینه می‌شد و... تاریخ تحولات ما نه به صورت منحنی سینوسی و حرکات دفعی و ناگهانی بلکه به شکل خطی با شتاب متوازن رو به رشد ترسیم می‌شد.
11 -اما این‌ها که نشد، آب رفته هم که دیگر به جوی باز نگردد، اما ای کاش با نگاه واقع‌بینانه‌تری به گذشته بنگریم و به جای فرافکنی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و طرد و نفی دیگران، همه به اصلاح ذات‌البین و درون خود بپردازیم، که گذشته ریشه‌های امروز و آینده شاخ و برگ‌های آن است.
منبع:
روزنامه بهار؛ نویسنده: مهدی غنی
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
تهیه و تنظیم: عبداله فربود؛ گروه حوزه علمیه تبیان
