• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/05/28
  • تاريخ :

نقدى بر دیدگاه سرمایه‏دارى درباره انسان اقتصادى (2)



تطبیق منافع جمعى برمنافع شخصى

یكى از خصوصیات مربوط به زندگى انسان، طبیعت اجتماعى زندگى انسانها و تاثیر و تاثر انكارناپذیر فرد و اجتماع بر یكدیگر است. ضرورت این ارتباط، فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعى را به این توافق جمعى رسانده است كه سعادت فرد، خارج از اجتماع، امكان‏پذیر نیست. جان رابینسون در كتاب «فلسفه اقتصادى ‏» آورده است:

«وقتى طبیعت، انسان را براى جامعه، آماده ساخته، او را با میلى ذاتى براى شادمان كردن همنوعان خود، و بیزارى ذاتى از رنجش آنان مجهز ساخت، طبیعت ‏به او آموخت كه از خوشى همنوعان، احساس لذت و از ناخوشى ایشان، احساس الم داشته باشد. تایید همنوعان را برایش خوشآیند و مورد پسند ساخت و عدم توافق آنها را برایش بسیار رنج‏آور جلوه داد.» (1)

با این حال یكى از اساسى‏ترین مسئله زندگى اجتماعى، هماهنگ ساختن گرایشها و منافع گوناگون شخصى و قراردادن آنها در یك چارچوب منظم اجتماعى است.

تاثیرات متقابل فرد و اجتماع، محدود به احساسات نیست‏بلكه انسان از زندگى دسته‏جمعى، فواید فراوانى بدست مى‏آورد. آدام "اسمیت" ‏با پى بردن به این مطلب، نهاد اجتماعى تقسیم كار خود را برهمین اساس بنا نهاد. وى مى‏گوید:

«در جامعه متمدن، فرد انسانى در هر لحظه، نیازمند به دستیارى و تعاون توده كثیرى است، در حالیكه سراسر عمر وى براى تحصیل دوستى معدودى از افراد كافى نیست. تقریبا در همه انواع دیگر حیوانات، هر فردى پس از رسیدن به سن بلوغ، مستقل مى‏شود و در شرایط طبیعى، به دستگیرى موجود دیگرى نیاز ندارد. لیكن انسان دائما به كمك همنوعان خود نیازمند است.» (2)

البته او معتقد است كه این همكارى به صورت فطرى در جامعه وجود دارد و مثالهاى متعددى هم براى آن ذكر می كند. مثال كارگاه سنجاق‏سازى او در توجیه مزایاى تقسیم كار و فواید همكارى، معروف است.

با این حال یكى از اساسى‏ترین مسئله زندگى اجتماعى، هماهنگ ساختن گرایشها و منافع گوناگون شخصى و قراردادن آنها در یك چارچوب منظم اجتماعى است. انسان از همان آغاز زندگى دسته‏جمعى بر روى زمین، همواره با این مسئله مواجه بوده و معمولا حكومت‏ها و اخلاق و ارزشهاى مذهبى انجام چنین وظیفه‏اى را به عهده داشتند و مبناى روانشناختى آن بر این عقیده استوار است كه انسان داراى انگیزه‏هاى متفاوتى است و میان برخى از انگیزه‏هاى فردى كه رذائل اخلاقى نام دارند، و منافع اجتماعى، ناسازگارى وجود دارد. «برنارد ماندویل‏» در كتاب معروف خود با عنوان «افسانه زنبورها» مدعى شد كه رذائل اخلاقى مى‏توانند به حال اجتماع، مفید واقع شوند! ولى او نتوانست‏ به این نكته پى‏ببرد كه اگر واقعا این رذائل به حال اجتماع، مفید هستند، دیگر چه توجیهى براى رذیلت نامیدن آنها وجود خواهد داشت؟ "آدام اسمیت" ‏با پى بردن به این نكته، "ماندویل" را مورد انتقاد قرار داد:

«منافع شخصى بدون آنكه عیب باشد، محرك فعالیت انسان و موجب رفاه جامعه خواهد بود.» (3)

وى با ارائه مثالهائى توضیح داد كه چگونه افراد در جریان تعقیب منافع شخصى خود، به طور ناخواسته و بى‏آنكه نیت چنین كارى داشته باشند، چرخ اجتماع را به حركت درمى‏آورند و بر رفاه آن مى‏افزایند بنابراین:

«خودخواهى‏هاى فردى، مال‏اندوزى و جاه‏طلبى، نتیجه‏اش در جهت‏حس نوعدوستى است و چون «دستى نامرئى‏»، خرد را به پیشبرد آنچه منظور خود او نبوده است، یعنى توسعه رفاه اجتماعى رهنمون مى‏گردد». (4)

و باید گفت: «هر فرد در تعقیب منافع خصوصى خود، زیانى براى منافع اجتماعى بوجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان، غالبا منافع جامعه را خیلى مؤثرتر از وقتیكه عمدا به این كار مى‏پردازد، بالا مى‏برد.» (5)

وى در توجیه اینكه چگونه تلاش طبیعى فرد براى خویشتن‏پرستى مى‏تواند بطور اتوماتیك، منافع جامعه را تضمین كند، مى‏گوید:

«هر فردى دائما در حال كوشش است كه بهترین راه را براى بكار انداختن سرمایه‏اى كه در اختیار دارد جستجو كند، براستى این صلاح خود او - و نه صلاح اجتماع است كه وى در نظر دارد. اما بررسى صلاح خود طبیعتا یا در واقع الزاما او را به ترجیح فعالیتى رهنمون مى‏گردد كه بیشترین نفع اجتماع در آن است.» (6)

به این ترتیب، روشن است كه نظریه‏پردازان «توسعه‏» لیبرال - سرمایه‏دارى، با این توجیه كه اینگونه اخلاق، در واقع، تفسیرى از عینیت طبیعت آدمى است و از هیچ ایدئولوژى مذهبى ماوراء طبیعى اخذ نشده است، بر جدایى وظایف «علم اقتصاد» از «اخلاق و قضاوتهاى ارزشى‏»، تاكید مى‏ورزند.

ابتكار "اسمیت"، حلقه دیگرى از نظم و قانون طبیعى كه فیزیوكراتها دنبال آن بودند را معین ساخت. براساس این قانون، هر فردى به فرمان طبیعت و غریزه براى تامین رفاه شخصى خود، حركت مى‏كند و به حكم طبیعت، منافع شخصى افراد هیچگونه تضادى با یكدیگر نداشته و در یك حركت هم‏آهنگ و نظم خود جوش اجتماع را به سمت رفاه و سعادت به پیش مى‏برند.

وى تلاش فراوانى بكار برد تا «خیر بودن‏» سودپرستى و خوب بودن این نظم غریزى را ثابت و عیب بودن نفع پرستى و خودخواهى را نفى كند و به این ترتیب یكى از صفاتى كه همواره جزء رذائل اخلاقى به حساب مى‏آمده، مبناى علم اقتصاد و اساس بسیارى از نظریه‏هاى «توسعه‏» قرار گرفت.

عمده‏ترین نهاد طبیعى به نظر "اسمیت‏" نهاد «عرضه و تقاضا» و «تعادل خود كار مكانیكى‏» است و اقتصادانان بعدى با اعتقاد به «خیر بودن‏» این نهاد و تعادل خودكار، تلاش‏هاى فراوانى براى گسترش آن به عمل آوردند بگونه‏اى كه هم اكنون حاصل این تلاش‏ها پیكره اصلى علم اقتصاد را تشكیل مى‏دهد.

«آزادى اقتصادى‏» به معناى نفى دخالت دولت، یكى دیگر از لوازم هماهنگى بین منافع فرد و اجتماع است. "اسمیت" مى‏گوید:

«آزادى به وجه احسن، رفاه اجتماعى را تامین مى‏كند و بهتر از هر قانون و مقرراتى، افراد را به رعایت منافع یكدیگر وامى‏دارد». (7)

«باستیا» در تكمیل نظریه "اسمیت‏"، نهاد «رقابت‏» را، نیروى توانایى مى‏داند كه در غیاب دولت، مزایاى فردى را در اختیار عموم قرار مى‏دهد. وى مى‏گوید:

«پروردگار توانا، انسان را داراى حس نفع‏طلبى آفریده كه هر چیزى را براى خود و تنها براى خود بخواهد، ولى عامل دیگرى نیز خلق كرده كه استفاده همگان را از موهبتهاى رایگان او مقدور گرداند. این عامل، «رقابت‏» است. نفع شخصى، همان محرك بى‏همتایى است كه ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت خود و در عین حال به كوشش براى تحصیل یك وضع انحصارى، برمى‏انگیزد. رقابت، نیروى بى‏همتاى دیگرى است كه مزایاى فردى را در اختیار عموم قرار مى‏دهد، و همگى افراد جامعه را از آن بهره‏مند مى‏سازد. این دو نیرو كه شاید هر یك به تنهایى مذموم و زیان‏آور باشند، به یارى یكدیگر، هماهنگى و تجانس نظام جامعه را تامین مى‏كنند.» (8)

قانون «نظم طبیعى‏»، براى فردگرایى و جامعه مدنى كه قبلا توسط "لاك"، "هیوم" و دیگران طرح گردیده بود مبناى بهترى فراهم ساخت و «حكومت مقتدر» هابز و « قرارداد اجتماعى‏ » "لاك" را با «نفع شخصى‏» "آدام اسمیت"، جایگزین ساخت. در جامعه مدنى مبتنى بر نظام طبیعى و غریزى، مسائلى از قبیل عدالت توزیعى، تامین اجتماعى و حمایت از حقوق اقشار ضعیف، موضوعیت ندارد.

به همین جهت، وظایف دولت‏به موارد محدودى چون حفظ امنیت منحصر مى‏شود. به عبارت دیگر در چارچوب نظام طبیعى گویا ماهیت جامعه، چیزى جز مجموعه افراد آن نیست.


رابطه «اقتصاد» و « اخلاق‏ »

آدام اسمیت كوشش فراوانى به عمل آورد تا تمامى رفتارهاى انسان را برپایه نفع شخصى توجیه كند. در این نظریه «توسعه‏»، تنها آن او صفات اخلاقى كه در جهت تامین «منافع شخصى‏» عمل مى‏كنند، خوب هستند. مناقشه "اسمیت‏" با "ماندویل‏" كه صفاتى از قبیل جاه‏طلبى، ثروت‏اندوزى و لذت گرایى را رذایل اخلاقى و عیوب بشرى معرفى كرده بود، موضع او را درباره معیار «فعل اخلاقى‏» به خوبى روشن مى‏كند.

«جرمى بنتام‏» كه نظراتش در فلسفه اخلاقى، تاثیر فراوانى در مبانى اخلاقى مكتب سرمایه‏دارى و «توسعه لیبرال‏» داشته است، در این مسئله با اسمیت، هم عقیده است. وى در نوشته خود تحت عنوان «مقدمه‏اى بر اصل اخلاقیات و قانون‏گذارى‏» مى‏گوید:

«طبیعت، نوع بشر را تحت‏حاكمیت دو سلطه‏ى اصلى قرار داده است; رنج و لذت. تنها به خاطر آنهاست كه مى‏توانیم بگوئیم چه باید انجام دهیم، همچنانكه مى‏توانیم تعیین كنیم كه چه انجام خواهیم داد. آنها در تمام اعمالى كه انجام مى‏دهیم، تمام چیزهایى كه مى‏گوئیم و تمام آنچه به آن مى‏اندیشیم، ما را برگرفته‏اند.» (9)

به این ترتیب، به جاى تمامى آرمانها و اصول اخلاقى، فقط یك اصل، آنهم «فایده‏گرایى مادى‏»، مورد پذیرش «توسعه‏» به سبك سرمایه‏دارى است، و همین اصل، ماهیت هر مسئله اقتصادى را تعیین مى‏كند، چنانكه "ویلیام جونز" مى‏گوید:

«رنج و لذت، بدون شك، اهداف نهایى همه محاسبات اقتصادى براى حداكثر كردن لذت است. و همین امر، مسئله اقتصادى را تشكیل مى‏دهد.» (10)

درواقع به اتكاى همین‏اصل‏بود كه آدام اسمیت قاعده‏كلى و جهانشمول خود درباره نظم طبیعى حاكم بر رفتار انسانها را ارائه نمود و بدون آن بخش زیادى از تئوریهاى علم اقتصاد خصوصا تحلیلهاى اقتصاد فرد، موضوعیت‏خود را از دست مى‏دهند. به این ترتیب، روشن است كه نظریه‏پردازان «توسعه‏» لیبرال - سرمایه‏دارى ، با این توجیه كه اینگونه اخلاق، در واقع، تفسیرى از عینیت طبیعت آدمى است و از هیچ ایدئولوژى مذهبى ماوراء طبیعى اخذ نشده است، بر جدایى وظایف «علم اقتصاد» از «اخلاق و قضاوتهاى ارزشى‏»، تاكید مى‏ورزند. به بیان دیگر، آنان با پذیرش این مبنا كه رفتار انسانها از یك قانون غریزى تبعیت مى‏كند، وظیفه علم اقتصاد را صرفا تبیین پدیده‏ها و رفتارهاى اقتصادى، آنگونه كه «هست‏»، و نه آنگونه كه «باید باشد»، مى‏دانند. بنابراین بحث و بررسى درباره «وضعیت مطلوب‏» یك پدیده و یا رفتار، آنگونه كه «باید باشد»، عملا به زیان منافع عمومى نیز خواهد بود. رابینر مى‏گوید:

«ما باید محكم به فكر علوم اقتصاد طبیعى بچسبیم، كه عبارت از سیستمى متشكل از توصیفات تعمیم یافته در باب تاثیرها و حركت‏ها در دنیاى روابط اقتصادى است.» (11)

ادامه دارد...

نویسنده: سید رضا حسینى


پی نوشت ها:

1- محمدعلى كاتوزیان، همان ص 180.

2- محمدحسن مشرف‏جوادى، نگرشى بر الگوى مصرف در جوامع اسلامى، پایان‏نامه، دانشگاه تربیت مدرس، ص‏6.

3- محمدعلى كاتوزیان، همان ص 176.

4- فریدون تفضلى، تاریخ عقائد اقتصادى، انتشارات دانشگاه ملى ایران، 1356، ص 193.

5- همان، ص 193.

6- مباحثى در «اقتصاد خرد» نگرش اسلامى، تجرمه حسین صادقى، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول 1375، ص 64.

7- محمدعلى كاتوزیان، ایدئولوژى و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، چاپ سعدى، چاپ اول اسفند 1374، ص‏226.

8- ماخذ شماره 13، همان صفحه.

9- شهید مطهرى، انسان و ایمان، انتشارات صدرا، ص‏56.

10- همان، ص 25.

11- همان، ص 32.

UserName