اول هدفمندی،یا تثبیت نرخ ارز؟

طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور یکی از طرح‌هایی بوده که لزوم اجرای آن در کشور مخالفان جدی نداشت اما نوع اجرای آن مخالفان و منتقدان جدی بسیاری داشته و دارد. همین مخالفانی که تعدادی از آنان در مجلس هستند اجرای مرحله دوم را عقب انداخته‌اند. این منتقدان نسبت به نحوه اجرای مرحله اول اجرای طرح و عدم شفافیت موجود در آن سۆالات جدی دارند.

مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388، قیمت حامل‌های انرژی به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد. قبل از اجرای طرح، گمانه‌ها و سناریوهایی برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، از جمله حذف تدریجی یارانه‌ها، حذف یکباره یارانه‌ها، حذف یارانه‌ها در چند مرحله؛ ولی با شدت و اثرات متفاوت. به هر حال آنچه به تصویب رسید و اجرا شد، این بود که یک افزایش شدید و یکباره یارانه‌ها در نظر گرفته شود تا اثرات تورمی و شوک‌های حاصله تخلیه شود و سپس مراحل بعد با شدت کمتر و در جهت اصلاح قیمت‌ها مطابق قانون انجام شود.

تا اواخر سال 90 که یک سال از اجرای آن گذشته بود، اجرای طرح هدفمندی در بخش اصلاح قیمت‌ها مطابق برنامه و در جهت مناسبی در حرکت بود. تکانه‌های ارزی که در انتهای سال 90 و همچنین سال 91 رخ داد، نرخ ارز را به صورت رسمی حداقل دو برابر کرد و این افزایش نرخ ارز نیاز به اجرای مرحله دوم هدفمندی را توجیه کرد. البته صحبت‌هایی مبنی بر اینکه ابتدا نرخ ارز تثبیت و سپس اجرای هدفمندی یارانه‌ها شود در محافل اقتصادی و سیاسی کشور وجود داشت ولی با هر کیفیتی که بود اجرای هدفمندی قبل از تثبیت و تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاد. امروزه نیز صحبت از تثبیت نرخ ارز و سپس اجرای مرحله دوم می‌شود. اما فارغ از تقدم و تأخر اجرای هر کدام از اینها، اجرای احتمالی مرحله دوم کلید خورده است. نکته قابل توجه اینکه دولت بر اجرای فاز دوم تأکید دارد و مجلس بر عدم اجرای آن در شرایط کنونی.

اگر بخواهیم میزان تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخش اصلاح قیمت‌ها به صورت مختصر در یک جمله بیان کنیم، باید گفت که هدفمند کردن یارانه‌ها مطابق قانون مربوطه تا رسیدن به اهداف مشخص شده هنوز فاصله زیادی دارد. این فاصله قبل از بالا رفتن نرخ ارز فاصله زیادی نبود اما پس از این تکانه‌ها فاصله زیادی به وجود آمد. در بخش توزیع درآمد حاصله نیز فاصله و شکاف عمیق‌تری وجود دارد. در این بخش نیز به دلیل عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌ها، سهم دو بخش تولید و دولت عملاً حذف شده و همگی به بخش مردم داده شده است.

در بخش اصلاح قیمت‌ها اگر قیمت بنزین را به عنوان معیاری از قیمت حامل‌ها به حساب آوریم، در سال 1389 و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش چشمگیری را در قیمت بنزین شاهد هستیم. افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در این سال توانست تا حدودی قیمت‌ها را در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رساندن آن به قیمت فوب (تحویل روی عرشه کشتی) خلیج فارس نزدیک کند و در آن مقطع و تا قبل از افزایش نرخ ارز، یکی از نقاط مثبت اجرای طرح همین اصلاح قیمت‌ها بود اما با افزایش دوبرابری رسمی و سه برابری غیر‌رسمی نرخ ارز این نقطه مثبت دوباره توجیه کننده اجرای مرحله دوم شد. مطابق روند اجرای از قبل پیش‌بینی شده، یک افزایش یکباره و دو یا سه مرحله اصلاحی و با شدت کمتر پیش‌بینی شده بود که با وضعیت موجود به نظر می‌رسد یک افزایش شدید دیگر در راه باشد. زمزمه‌های آن با قیمت‌های مختلف ارائه شده برای بنزین شنیده می‌شود.

قاچاق حامل‌های سوختی از داخل کشور به خارج از مرزها بر اساس دلار آزاد انجام می‌شود. حال متوسط سال 90 را در نظر می‌گیریم که متوسط قیمت آزاد دلار هزار و 358 تومان است و تفاوت 250 تومانی با متوسط دلار رسمی (1101) دارد. حال دلار بازار آزاد حدود 4 هزار تومانی را در نظر می‌گیریم و تفاوت آن حتی با دلار مرکز مبادلات (نیمه رسمی) که حدود 2 هزار و 500 تومان است، قیمتی حدود هزار و 500 تومان را در پی دارد. با توجه به اینکه قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی افزایش نیافته، حاشیه قیمت دلار بازار آزاد و رسمی انگیزه قاچاق سوخت را چند برابر می‌کند. اگر بخواهیم نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخش قیمت حامل‌های انرژی بیان کنیم، می‌توان گفت که روند اجرای قانون مناسب و مطابق برنامه بوده است البته تا قبل از افزایش نرخ ارز.

با افزایش نرخ ارز و تکانه‌های ارزی، تا حدودی وضعیت مانند زمان قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت تبدیل شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در زمان حاضر با توجه به بی‌اثر شدن اصلاح مرحله اول هدفمندی، توجیه پیدا می‌کند اما تقدم و تأخر آن با تثبیت قیمت نرخ ارز مورد جدل محافل اقتصادی و سیاسی است. در خصوص سایر جنبه‌های قانون مانند پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، میزان درآمد حاصله، نوع تقسیم درآمد میان بخش‌های گوناگون، گروه‌بندی خانوارها، سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای بهره‌وری و موارد دیگر قانون ایرادات مرحله اول به جای خود باقی است و نیاز به بازنگری مجدد دارد.

منبع :  جوان آنلاین