جایگاه نظام پژوهش در کشور ایران

بحث پژوهش و برنامه ریزی برای آن، از موضوعات اصلی کشور در حال حاضر است. توجه به نیازها و انجام تحقیقات کاربردی برای پاسخ به این نیازها امروزه بیش از هر زمان دیگری به دغدغه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور تبدیل شده است. چنین رویکردی را می توان توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش از منظر کارکردهای اقتصادی اجتماعی آن نامید. با توجه به شرایط کشور، منطقی است که رویکرد برنامه ریزی پژوهشی را ناظر به رفع مشکلات بدانیم و در این زمینه شناخت مشکلات، قدم اول است. در گام بعدی با توجه به ظرفیت های بومی می توان پیشنهاد هایی، هرچند اولیه، در راستای رفع این مشکلات ارایه کرد.

1) مشکلات ساختاری نظام پژوهش:

امروزه به طور ویژه و از منظر اقتصادی، این گزارش چنین عقیده دارد که خروجی تحقیقات، پایه ی علم است که به مانند اطلاعات، قابلیت انتقال آن ساده است. این اطلاعات وارد بنگاه ها می شود و بنگاه ها آن را تبدیل به تکنولوژی کرده و به نیاز بازار پاسخ می دهند. به این معنی، پولی که دولت خرج تحقیقات پایه می کند در نهایت تبدیل به تکنولوژی در بازار خواهد شد. لازم به ذکر نیست که امروزه ایرادات فراوان این مدل آشکار شده و قابلیت اجرای آن به طور جدی محل تردید است.

مدل کشور ما اگرچه از نظر ساختاری متفاوت با پیشنهاد های این گزارش است اما مفهوم پشت آن که نگاهی خطی به فرایند تحقیق و نوآوری دارد کماکان مشابه آن است. از نظر ساختاری، پژوهش عمدتا در بخش های دولتی کشور انجام می شود که اعم از پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعه ای است لذا تحقیقی که در مدل بالا انتظار می رفت بنگاه ها انجام دهند، در کشور ما انتظار است که پژوهشکده ها و پژوهشگاه های دولتی آن را برعهده بگیرند. چون چنین مۆسساتی عمدتا از نیاز بازار فاصله دارند. مسئله اصلی در پیاده سازی چنین مدلی این است که چگونه تقاضا و نیاز را شناسایی کرده و در جهت آن تحقیق صورت گیرد، درحالی که این وظیفه در کشورهای پیشرفته برعهده بنگاه هاست.

چنین تفاوت ساختاری ای از منظر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پژوهش بسیار مهم است.

در حالی که در مدل قدیمی انتظار می رفت دولت صرفا در تحقیقات پایه سرمایه گذاری کند، در مدل کشور ما انتظار می رود که سرمایه گذاری در انواع تحقیقات پایه، کاربردی و توسعه ای عمدتا به وسیله دولت صورت پذیرد. در قیاس مختصری با کشورهای دیگر دنیا که دولت کمتر از نصف و بعضا یک سوم هزینه کل تحقیقات را می پردازد و به همین میزان نیز عهده دار امر پژوهش است و بقیه بر عهده بنگاه های خصوصی است، با گذاشتن بخش اعظم این بار بر دوش دولت، آن هم در کشور در حال توسعه ای نظیر ایران که دولت اشتغالات فراوان دیگری نیز دارد، نمی توان انتظار اثربخشی یا حتی اجرایی شدن آن را داشت.

2) تبعات سیستم موجود:

در یک فرایند تحقیق، توانمندی کنشگرانی که درگیر آن بوده اند بالا می رود و از این توانمندی می توانند در عرصه های دیگر استفاده کنند. چنین توانمندی ای از جنس امکانات و تجهیزات نیست بلکه عمدتا توانایی های ذهنی حل مسئله، توسعه ابزارها و تکنیک ها و افزایش سطح مهارت فردی و سازمانی را شامل می شود. تا زمانی که چنین فرایندی عمدتا در بخش دولتی متمرکز باشد، توانمندی های تولید شده نیز در سازمان های دولتی منحصر خواهد شد و شکاف میان توانمندی بخش دولتی و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. اگر به این مسئله تفاوت میان سرمایه و تجهیزات بخش دولتی و خصوصی را هم اضافه کنیم شکاف میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش آشکار می شود.

3) ارایه راهکار :

نکات فوق، همه بر یک نکته تأکید دارند و آن اهمیت بیش از پیش برقراری رابطه میان پژوهشکده ها و پژوهشگاه های دولتی از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر است. در حالی که در صحبت های مختلف چنین عنوان می شود که هدف دولت تکمیل حلقه مفقوده چرخه نوآوری است و این حلقه مفقوده همانا اتصال پژوهش به بازار است، این نوشته حلقه مفقوده اصلی را عدم برقراری ارتباط میان پژوهشگاه های دولتی و بخش خصوصی در شکل دهی به نظام نوآوری کشور می داند. چنین رابطه ای می تواند در جنبه های مختلف شکل گیرد.

اولین بعد چنین رابطه ای فراهم ساختن دانش مورد نیاز برای بنگاه هاست.

این کار می تواند از طریق پروژه های انتقال دانش یا تعریف پروژه های مشترک میان بنگاه ها و پژوهشگاه های دولتی انجام گیرد. در چنین پروژه های مشترکی دانش به صورت دوطرفه انتقال یافته و نهادهای دولتی کم کم می توانند از حالت رقیب بخش خصوصی خارج شوند.

بعد دوم آن تأمین نیروی انسانی برای بنگاه هاست.

در حالی که دانشگاه ها به دلیل مشکلات ناشی از سیستم آموزشی قادر به تأمین نیروی انسانی ماهر برای بنگاه ها نیستند، پژوهشگاه های دولتی می توانند چنین نقشی را در این مرحله ایفا کنند. نیروی انسانی که در این پژوهشگاه ها آموزش دیده و صاحب مهارت شده است اکنون آماده ایفای نقش های اثرگذاری در بخش خصوصی خواهد بود. توجه به این نکته خالی از فایده نیست که بسیاری از پژوهشگرانی که شمه اقتصادی داشته اند خود به تأسیس بنگاه های خصوصی همت گمارده اند و برقراری رابطه انسانی میان پژوهشگاه ها و بخش خصوصی می تواند چنین اقداماتی را ضابطه مند و بارورتر کند.

توجه به این سه بعد از منظر دیگری نیز مهم است و آن شکل گیری فهم متفاوتی از فعالیت بنگاه درون بدنه دولت است. به طور سنتی، دولت چون ابزارهای مالی در اختیار دارد تمایل دارد که مشکلات را نیز از این منظر مشاهده کند و برای مسایل مختلف راه حل های مالی ارایه کند در حالی که در بسیاری از موارد، جنس مسایل و مشکلات متفاوت است و برقراری این روابط در اصلاح نگاه دولت بسیار مۆثر است.

4) تتمه:

حلقه مفقوده نظام پژوهش کشور صرف اتصال طرف تقاضا به سمت پژوهش نیست چرا که نظام پژوهش کشور توان برقراری چنین اتصالی را ندارد. از جمله کلیدهای اصلی برطرف شدن مشکلات، بازتعریف نقش پژوهشگاه های دولتی و رابطه آن با بخش خصوصی در راستای تولید دانش و نوآوری در کشور و حل مسایل و نیازهاست. لازم به ذکر است، همان گونه که ابتدای نوشته ذکر شد، مطالب فوق از جنبه اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و طبیعی است که تحقیقات در حوزه علوم انسانی و مواردی نظیر آن را شامل نمی شود.

منبع: همشهری آنلاین

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی