چرا اقتصاد ما از دنیا عقب است؟

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند.

طی 10 سال گذشته ثروت خانوارها در دنیا دو برابر شده و از 113 هزار میلیارد به 231 هزار میلیارد دلار رسیده است. متوسط ثروت در دنیا 51 هزار دلار است اما مساله همان نامتعادل بودن آن است. ثروت در بخش‌هایی از دنیا متمرکز شده است. مثلاً 62 درصد ثروت دنیا فقط در آمریکا و اروپاست، 28 درصد در آمریکا و 34 درصد در اروپا. ولی در گزارشی که تحت عنوان ثروت جهانی در سال 2011 توسط بنگاه پژوهش‌های کردیت سوئیس منتشر شده نشان می‌دهد که نوبت کشورهای نوظهور برای کسب ثروت شروع شده است.

برزیل دارد می‌آید و این نقشه را به هم می‌زند. در چند سال آینده کشورهای زیادی مثل چین، کره، ترکیه، استرالیا و شیلی و... مطرح خواهند شد. هند هم در همین منطقه ما مطرح می‌شود. اگر ما دچار چنین مشکلاتی نبودیم ما هم جزء این کشورها بودیم. متوسط رشد درآمد در دنیا 5/2 تا سه درصد است ولی این گزارش رشد ثروت 10‌درصدی را هم نشان می‌دهد که توانسته ثروت را طی 10 سال دو برابر کند که البته بخشی از آن به خاطر قیمت‌هاست و بخشی به خاطر فعالیت‌های توسعه‌ای که ثروت را بالا برده است.

در دنیا اقتصاد در حال بهبودی است و وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. ما هم اگر به نوعی بتوانیم از پس مشکلات بربیاییم در کنار چین، هند، برزیل و ترکیه می‌توانیم جزء کشورهایی باشیم که جهش بزرگی را در دهه آینده تجربه خواهیم کرد. ما وضعیت بهتری از ترکیه داریم هر چند شرایط ما با ترکیه شباهت‌های زیادی دارد. هم از نظر منطقه و هم از نظر پتانسیل‌ها شرایط تقریباً یکسانی داریم اما ما نفت و گاز هم داریم. با این همه ترک‌ها در چند سال اخیر از ما پیش افتاده‌اند. دلیلش چیست؟

اینکه به خانوارها امکان فعالیت می‌دهند. این در حالی است که در ترکیه گرایش چپ، ریشه بسیار قوی‌تری از ایران دارد. من این مساله را پیش از این هم بررسی کرده‌ام و چاپ شده است. با وجود احزاب چپ قوی و ریشه قوی چپ در ترکیه، در این کشور اجازه داده شد تا خانوارها و بنگاه‌ها رشد کنند، انباشت ثروت داشته باشند و در‌نهایت به توسعه کمک کنند. اما ما این پشتیبانی را نداریم و دولت تمام مسوولیت را خودش بر دوش گرفته و از این قضیه شاید خوشحال است.

در صورتی که باید بسیار نگران باشد. دولت باید این بار مسوولیت را بین مردم توزیع کند تا قدرت هم توزیع شود و توجه کند که این نه تنها به معنای آسیب زدن به دولت نیست بلکه با این توزیع، ضربه‌پذیری قدرت ملی هم کمتر و کمتر می‌شود. این همان کاری است که ترکیه کرده و ما هم باید این کار را بکنیم. تنها برای این کار باید خصومت کنار گذاشته شود.هم بار دولت کمتر می‌شود و هم امنیت بیشتر افزایش می‌یابد. علاوه بر تمام پتانسیل‌هایی که داشتیم پتانسیل‌های دیگری هم در شرایط پیش‌آمده در منطقه به آن اضافه شده که باید از آنها استفاده بهینه داشته باشیم.

نگاهی کلی به علل عدم پیشرفت کشورها

در ادامه به برخی از علل عدم پیشرفت کشورهای مختلف اشاره می کنیم. قطعا می توان این موارد را به کشور تعمیم داد.  ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. به علاوه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند.

در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.

فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

سخن آخر اینکه جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع: بانکی/ خبرآنلاین