تبیان، دستیار زندگی
می دانیم که یك جامعه بدون یك نظام حكومتى نمى‏تواند زندگى مطلوب داشته باشد و به اهداف مادى و معنوى خود نائل شود. بعضی از وظایف حداقلی هر حکومت عبارتند از: اسلام همان گونه كه براى فرد، حفظ دین را بر هر كار دیگر مقدم مى‏داند و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حكومت و جامعه الهی


می دانیم که یك جامعه بدون یك نظام حكومتى نمى‏تواند زندگى مطلوب داشته باشد و به اهداف مادى و معنوى خود نائل شود. بعضی از وظایف حداقلی هر حکومت عبارتند از:

اسلام همان گونه كه براى فرد، حفظ دین را بر هر كار دیگر مقدم مى‏داند و براى نگهدارى دین، بذل مال و جان را توصیه مى‏كند ، براى جامعه نیز حراست و پاسدارى دین را به هر قیمتى كه باشد، واجب و بایسته دانسته است.

1 ـ حفظ نظم و امنیت درونى جامعه.

2 ـ تصدى آن دسته از امور و شؤون اجتماعى كه متصدى خاصى ندارد.

3 ـ بر آوردن نیازهاى علمى و معنوى مردم یا به تعبیر دیگر، تعلیم و تربیت آنان.

4 ـ متناسب و متعادل ساختن همه فعالیتهاى اقتصادى و مادى افراد جامعه.

5 ـ دفاع شایسته از جامعه در برابر دشمنان بیرونى آن.

6 ـ رفع اختلافات و منازعات افراد یا گروه‏ها و احقاق حقوق هر یك.

7 ـ وضع احكام و مقررات جزئى اجتماعى.

یكى از وظایف اساسى «حكومت» و بلكه مهمترین وظیفه آن، تعلیم و تربیت دینى و اخلاقى افراد جامعه می باشد .

اگر دقت كنیم درمى‏یابیم كه مجموع وزارتخانه‏هاى موجود در یك كشور، به انجام دادن همین هفت وظیفه اشتغال دارند؛ وزارت كشور ایجاد و حفظ نظم و امنیت را در داخل مملكت بر عهده دارد و نیروهاى انتظامى را به همین منظور به كار مى‏گیرد؛ در واقع، نیروهاى انتظامى پشتوانه اجراء قوانین‏اند و نمى‏گذارند كه فرد یا گروه خاصى از عمل به مقتضاى قانون سرباز زند.

مى‏دانیم كه همواره هر وظیفه‏اى توأم با یك سلسله اختیارات است؛ نمى‏شود انجام دادن وظیفه‏اى را از كسى بخواهند و وسائل عمل به آن وظیفه را در اختیار وى نگذارند. از این رو معقول نیست كه وجود حكومت را براى یك جامعه ضرورى بدانیم و براى حكومت چندین وظیفه قائل شویم، در عین حال، براى آن هیچ گونه اختیار قانونى منظور نداریم. همان ادله‏اى كه براى حكومت وظایفى چندگانه اثبات مى‏كند، ضمنا مقتضى آن است كه حكومت، قدرت قانونى براى عمل داشته باشد. براى آن كه حكومت به وظایف خود عمل كند و به اهداف منظور برسد، باید قدرت اجرائى متناسب را دارا باشد. پس مجملا مى‏توان گفت همان گونه كه براى حكومت یك رشته وظائف ثابت مى‏گردد، یك سلسله اختیارات هم اثبات مى‏شود.

اسلام دینى است كه داراى كاملترین و مطلوبترین نظام حقوقى كه تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعى است كه براى جمیع ابعاد و وجوه زندگى فردى و اجتماعى همه آدمیان ـ در همه اعصار ـ احكام و مقررات دارد.


امتیاز جامعه الهى

نكته‏اى كه توجه بدان ضرورت دارد، این است كه جوامع الهى ـ مخصوصا جامعه اسلامى ـ براى امور معنوى اهمیت فراوانى قائلند. اسلام همان گونه كه براى فرد، حفظ دین را بر هر كار دیگر مقدم مى‏داند و براى نگهدارى دین، بذل مال و جان را توصیه مى‏كند ـ چنانكه در وصایا و سفارش‏هاى امیرالمؤمنین على بن ابى‏طالب علیه السلام آمده است. ـ براى جامعه نیز حراست و پاسدارى دین را به هر قیمتى كه باشد، واجب و بایسته دانسته است. از دیدگاه اسلامى اگر موجودیت دین در معرض تهدید و مخاطره قرار گرفت، براى دفاع از آن، جانها باید فدا شود، چه رسد به اموال. هنگامى كه در جامعه، دین اصالت دارد باید اولا: همه احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى به گونه‏اى وضع شود و جمیع اعمال و فعالیتهاى جمعى چنان صورت پذیرد كه نه فقط با اهداف متعالى دین و اخلاق مخالفت و منافات نداشته باشد بلكه با آنها موافقت داشته و در راه تأمین آنها قرار گیرد. ثانیا: یكى از وظایف اساسى «حكومت» و بلكه مهمترین وظیفه آن، تعلیم و تربیت دینى و اخلاقى افراد جامعه باشد . یك جامعه الهى و اسلامى به امور معنوى و مسائل دینى و اخلاقى اهتمام فراوان دارد و برآورده شدن همه نیازهاى متعدد و متنوع خود را در چارچوب دین و اخلاق مى‏خواهد. و همین است فرق اصلى این جامعه با سایر جوامع.


ضرورت وجود حكومت از دیدگاه اسلام

تا كنون به خوبى روشن شد همان گونه كه جامعه نیاز به وجود احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى دارد و بر این اساس نیازمند به قانونگذار است احتیاج به اجراى احكام و مقررات هم دارد. بنابراین، محتاج حاكم است. صرف وضع قوانین و آوردن آنها بر روى كاغذ و از بركردن و در سینه داشتن آنها دردى را دوا نمى‏كند. در طول تاریخ بشرى، همواره كسانى بوده‏اند كه یا حقوق خود را نمى‏شناخته‏اند یا با دیگران، درباره حدود و مرزهاى حقوق خود، اختلاف نظر داشته‏اند یا با علم به حقوق خود، در مقام تعدى به حقوق سایرین بر مى‏آمده‏اند و به هر تقدیر، جامعه را دستخوش هرج و مرج و بى‏عدالتى مى‏كرده‏اند. چنین كسانى اكنون نیز هستند و در آینده هم خواهند بود. براى آن كه نظام جامعه دچار اختلال نشود و شیرازه امور از هم نگسلد، به ناچار باید دستگاهى وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود ضامن اجراى قوانین شود و متخلفان را به راه آورد یا به سختى گوشمالى دهد. براى آن كه آدمیان به مصالحى كه هدف زندگى اجتماعى نیل بدانهاست برسند، باید قوانین مو به مو، به مرحله اجرا و عمل درآید و این ممكن و میسر نخواهد گشت جز با وجود «حكومت».

اسلام دینى است كه داراى كاملترین و مطلوبترین نظام حقوقى كه تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعى است كه براى جمیع ابعاد و وجوه زندگى فردى و اجتماعى همه آدمیان ـ در همه اعصار ـ احكام و مقررات دارد. چنین دینى نمى‏تواند وجود حكومت را ضرورى و بایسته نداند. پس ما به دلیل عقلى قطعى اثبات مى‏كنیم كه اسلام، هم براى حكومت احكام و مقرراتى دارد و هم وجود حكومت را براى جامعه مسلمین ضرورى مى‏داند؛ و نیازى به ادله تعبدى نداریم. حتى اگر یك آیه یا یك روایت هم درباره این مسأله نمى‏بود، مشكلى نداشتیم. البته ادله تعبدى نیز هست كه باید در فقه مورد مطالعه و بررسى واقع شود اما نباید از این دلیل عقلى قطعى غفلت كنیم. به تعبیر دیگر اگرچه تمسك به ظواهر الفاظ آیات و روایات اشكالى ندارد، ولى باید بدانیم كه این دلیل یقینى عقلى بر همه آنها مقدم است.

خلاصه، جاى هیچ شك و شبهه‏اى نیست در این كه اسلام وجود حكومت را براى امت اسلامى ضرورى مى‏داند. احتمال این كه این دین ضرورت وجود حكومت را نفى كند یا حتى درباره این مسأله ساكت باشد، به كلى منتفى است. پس اصل این مسأله از قطعیات و یقینیات دین مقدس اسلام است. اگر بحثى هست در خصوص كیفیت حكومت و چگونگى تعیین حاكم و حدود وظائف و اختیارات او و امثال این است كه باید با رجوع به كتاب و سنت قطعیه معلوم گردد.


منبع:

كتاب: حقوق و سیاست در قرآن، ص 181 - نویسنده: محمد تقى مصباح یزدى


لینک مطالب مرتبط:

علوم اجتماعی و پیوندهای آن با علوم شرعی

دانش اسلامی؛ نگاهی متفاوت، چالشی نو...‌

توسعه سیاسى در نظام سیاسى اسلام

اسلام و سرمایه دارى