حقوق بشر و انسان شمولی
گفتار پیشین : تكثر بر پایه عقلانیت حق مدار
یكی دیگر از مفاهیم جهان شمولی، شمول و فراگیری نوع بشر و همه افراد انسانی است. حقوق بشر به‌طور اساسی در شمول و فراگیری خود در زمینه آحاد انسانی نباید دچار تبعیض شود و باید همه انسان‌ها را به طور یكسان در زیر چتر حمایتی خود داشته باشد.
برای دستیابی به انسان شمولی‌حقوق بشر، كه بر مبنای آن حقوق بشر شامل همه آحاد انسانی شود، دو راهبرد اساسی وجود دارد: یكی آن‌چه اعلامیه جهانی برگزیده است و دیگری آن‌چه در اسلام وجود دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر خواسته است تا با الغای هرگونه خصوصیت زاید بر ماهیت انسانی، دایره شمول حقوق اساسی برای انسان را به همه افراد بشر تعمیم بخشد. در ماده یك این اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.» در این ماده همان‌گونه‌كه ملاحظه می‌شود، بر دیدگاهی تاكید شده است كه همه بر آن وفاق دارند و آن«به دنیا آمدن» انسان است و سخن از خلق انسان به میان نیامده تا حتی تعارض دیدگاه الاهی و مادی در این خصوص اختلاف‌زا نباشد. تدوین كنندگان اعلامیه با نادیده گرفتن مبنای الاهی در خلقت انسان كوشیده‌اند تا دایره شمول اعلامیه را به همه افراد انسانی اعم از موحد و غیر موحد گسترش دهند؛ اما از این نكته كه با این نگرش، حقوق بشر مبنای حقانیت و الزام‌آوری خود را از دست داده است، غافل مانده‌اند.
اما دراین میان، راهبرد دیگر را اسلام ارائه داده است كه حقوق انسان را در راستای حق خداوند بر بندگان خود تامین و تضمین می‌كند. همان‌گونه‌كه برخی از فلاسفه اسلام شناس در تبیین برتری حقوق اسلامی بر حقوق غیردینی تاكید كرده‌اند، در مكاتب حقوقی غیردینی، فلاسفه حقوق نتوانسته‌اند هیچ برهان فلسفی‌ای برای اثبات حق و تعیین حقوق ارائه دهند و دلیل قطعی عقلی اقامه كنند كه چرا انسانی بر انسان دیگر حقی دارد یا اساسا چرا انسان محق است. نهایت استدلال آنان تاكید بر توافق جمعی در این خصوص است و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به دلیل توافق و امضای دولت‌ها به نمایندگی از ملت‌ها، مبنای الزامات حقوق بشر قرار گرفته است.درحالی‌كه از دیدگاه ایشان این « یك مساله مبتنی بر مشهورات و مسلمات و مقبولات بین مردم است كه اصطلاحاً جدل نامیده می‌شود و در علم منطق بحث شده است كه با تكیه بر جدلیات نمی‌توان برهان تشكیل داد؛ بلكه برهان وقتی تشكیل می‌شود كه قیاسی مبتنی بر بدیهیات ارائه شود.»
درحالی‌كه برهان دین درخصوص نشأت‌گرفتن همه حقوق از یك حق الاهی، برهانی عقلی و منطقی است كه می‌توان بر آن به عنوان اصیل‌ترین مبنا برای حقوق بشر تاكید و پافشاری كرد.
حقوق سكولار به جای نفی خدا ، با انكار حاكمیت تشریعی خداوند، اساسا تشریع حقوق را از امور دنیوی دانسته است؛ ازاین‌رو آن را در حوزه صلاحیت انسان می‌داند. درواقع سكولاریسم با قطع‌نظر از اثبات یا نفی مبدأ ماورایی، به معنای نفی خدایی بودن و قدسی شدن امور دنیایی نظر دارد. از این جهت است كه در این مقال به جای اثبات خدا باید حاكمیت تشریعی او اثبات شود و تبیین گردد كه الزام‌آوری حقوق جز با پذیرش حاكمیت تشریعی خداوند توجیه نخواهد شد.
اما اثبات مبدأ الاهی برای حقوق با این مقدمات ممكن است :
1. حق هركس بر دیگری فرع بر مالكیت او نسبت‌به آن شیء یا شخص است و به‌عبارتی حق در مالكیت ریشه دارد، وگرنه از نظر عقلی هیچ وجه دیگری برای اثبات حق وجود ندارد.
2. مالكیت حقیقی تنها درمورد خداوند صادق است، چون او هستی بخش عالم است و هیچ موجودی هیچ‌گونه حقی بر خداوند ندارد، چون هیچ موجودی به خداوند چیزی نبخشیده و عطایی نكرده است.
نتیجه آن‌كه چون انسان از خود مطلقاً چیزی ندارد، پس هیچ حقی را واجد نیست و براساس این برهان، ریشه هر حقی از خداوند است.
گذشته از این، تنها در صورتی می‌توان تمایلات انسان را كنترل كرد كه او را درمقابل حقوق دیگران مسئول و متعهد بدانیم؛ به‌گونه‌ای كه رعایت حقوق دیگران را بر خود وظیفه و تكلیف بداند و یگانه وجودی كه صلاحیت ایجاد این تكلیف را دارد، وجودی است كه وجود آدمی و حیات و بقای اومرهون فیض او است. تسلیم و خضوع انسان در برابر كسی امكان می‌پذیرد كه وجود و هستی مرهون او است، نه هركس یا هر چیز دیگری كه مخلوقی نظیر خود انسان است .
ركن اساسی حقوق كه ضمانت اجرای آن است، به شدت وابسته به اثبات عنصر ولایت و حقانیت الزام و تعهد سازی است كه تنها درذات «ولی» تحقق می‌یابد. قرآن كریم هر ولایتی را جز ولایت خدای سبحان كه مالك آسمان‌ها و زمین است، با همین استدلال، باطل و غیرقابل قبول می‌داند و به توبیخ كسانی می‌پردازد كه جز او ولایتی را پذیرا شده‌اند.
بنابراین هرگونه تدبیر حقوقی برای زندگی انسان، كه از مسیر ولایت و حاكمیت خداوند نگذرد، همچون بوته‌ای بی‌ریشه كه اساس و بنیان ندارد، محكوم به زوال و سستی است و از ارزش و معنای واقعی برخوردار نخواهد بود و این به دلیل آن است كه به عنصر الزام و تكلیف نیاز است؛ درحالی‌كه الزام و تكلیف بدون حاكمیت و مالكیت صرفاً امری صوری و فاقد اعتبار واقعی خواهد بود كه خاستگاه اطاعت از آن، اجبار خارجی به جای تسلیم آگاهانه انسانی است،حقیقتی كه جز در سایه خدا محوری قابل وصول نیست.
علاوه‌براین باید دید كه پس از آن‌كه مبنای حقوق بشر انسان‌شمول‌اسلامی معلوم شد، آیا حقوق بشر قطع نظر از این كه انسان چه دینی دارد اساسا از دین قابل استخراج است؟
نویسنده: محمدرضا باقرزاد
. رك: محمدتقی مصباح یزدی: «نظریه حقوقی اسلام»، تحقیق و نگارش از محمد مهدی نادری قمی و محمدمهدی كریمی‌نیا، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1380، ص 114.
. برگرفته از نظریه حقوقی اسلام، ص 114.
. قرآن‌كریم در سوره سجده به این حقیقت اشاره كرده است كه هیچ ولایتی بر انسان جز ولایت خداوند نمی‌توان پذیرفت و در آیه 4 می‌فرماید: «… ما لكم من دونه من ولی و لا شفیع …» مبنای این امر نیز همان است كه در سوره بقره آیه 107 فرموده است كه «ا لم تعلم ان الله له ملك السماوات و الارض و ما لكم من دون الله من ولی و لا نصیر» بر مبنای این آیه مبنای نفی هر ولایتی بر انسان در مالكیت عام و مطلق خداوند بر جهان و انسان نهفته است.
. «ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو اولی و هو یحی الموتی و هو علی كل شیء قدیر» شوری (42): 9.
