تبیان، دستیار زندگی
شاید به نظر عجیب برسد که بخواهیم با توجه به متغیری به نام نرخ ارز درباره حمایت از اقشار آسیب پذیر صحبت کنیم. اما در حقیقت نرخ ارز به دلیل اینکه نبض تجارت خارجی است اثر جدی بر اقتصاد و به دنبال آن رفاه عمومی دارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاحظات نرخ ارز و کم درآمدها


شاید به نظر عجیب برسد که بخواهیم با توجه به متغیری به نام نرخ ارز درباره حمایت از اقشار آسیب پذیر صحبت کنیم. اما در حقیقت نرخ ارز به دلیل اینکه نبض تجارت خارجی است اثر جدی بر اقتصاد و به دنبال آن رفاه عمومی دارد...

ارز

اصل مهمی در رابطه با چند نرخی شدن ارز وجود دارد و آن این است که به چه کسانی ارز ارزان قیمت‌تر می‌رسد؟

هر کدام از واردکنندگان کالا ، می‌توانند یکی از این ارزها را دریافت کنند. چنین سود ویژه‌ای بین کسی که می‌تواند به ارز با نرخ مرجع یا ارز مبادله‌ای و یا آزاد دسترسی پیدا کند، متفاوت است و این شرایط، فضا را برای فساد آماده می‌سازد. شما نمی‌توانید بگویید همه فعالان عرصه اقتصاد آدم‌های سالمی هستند، زیرا هنگامی که فضا برای فساد فراهم باشد، آدم فاسد و خلافکار در آن محیط نیز یافت می‌شود.

تصور می‌کنم منهای تمام تاثیراتی که ارز چند نرخی در مولفه‌های کلان اقتصاد دارد، اثرات آن به مراتب عمیق‌تر و شدیدتر از آن چیزی است که ما در صحنه واردات می‌بینیم، اما در حوزه واردات رقابت ناجوانمردانه‌ای بین واردکنندگان مختلف پیش می‌آید.

نیت کسانی که چنین سیاست‌هایی را تدوین می‌کنند، حمایت از مصرف‌کننده در مورد کالاهای اساسی و داروست، اما در عمل اتفاقی که می‌افتد، این است که عده معدودی واردکننده که بر اساس اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت دو شرکت عمده واردات برنج را انجام داده‌اند و همین طور در مورد گوشت و روغن و... شاهد این مساله هستیم و باعث شده که کالاهای اساسی وارداتی به قیمت پایین و نرخ حمایتی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد.

برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کننده در مقابل کاهش ارزش پول ملی باید حمایت‌های مستقیم از اقشار هدف به صورت ارائه خدمات اجتماعی مانند درمان و .....  نه به شیوه پرداخت‌های مستقیم برای برخی از اقشار جامعه صورت گیرد

این شرایط باعث آشفتگی وضعیت اقتصادی می‌شود و عده محدودی نیز از راه این رانت ثروت نامشروع بی‌حد و حساب به‌دست می‌آورند. برای مثال در نظر بگیرید بیش از یک میلیارد دلار در 10 ماه برای واردات برنج هزینه شده و این یک میلیارد دلار را باید ضرب در 1200 تا 1300 تومان تفاوت نرخ ارز کرد و باید دید این سود به جیب چه کسانی وارد شده است.

همچنین در نظر بگیرید اگر قرار باشد گوشت گرَم گوسفندی را با هواپیما و با گران‌ترین هزینه از استرالیا وارد کنیم، حدود 7.5 دلار در هر کیلوگرم در گمرک ایران برای واردکننده هزینه دارد که 7.5 دلار با ارز 1226 تومان چیزی حدود 10 هزار تومان می‌شود. حالا اگر 5 تا 6 هزار تومان نیز هزینه‌های حمل و ترخیص و... را محاسبه کنید، گوشت باید بین 15 تا 17 هزار تومان به‌دست مصرف کننده نهایی برسد. این مابه‌التفاوت‌ها و سودها هم‌اکنون به جیب عده خاصی می‌رود.

گرانی -تورم -بی پولی

 در چنین شرایطی و زمانی که نرخ ارز به صورت مصنوعی تعیین می‌شود، در واردات کالا باید به چند نکته توجه داشت: 

1- باید مراقب بود واردکننده معادل آن میزان ارزی که دریافت کرده، کالا وارد کند، زیرا در غیر این‌صورت این نگرانی وجود دارد که کالا وارد نکند.

2- باید مراقب بود که واردکننده‌ها قیمت کالاهای وارداتی را به طور مصنوعی و غیرواقعی بالاتر اعلام و به اصطلاح بیش‌اظهاری نکنند، زیرا اگر واردکننده یک میلیون دلار با نرخ 1226 تومان بگیرد و 10 درصد بیش‌اظهاری کنند، 100 هزار دلار با نرخ 1226 تومان می‌توانند در بازار تبدیل کنند. برای نمونه اگر جنسی را یک دلار می‌خرند و اعلام کنند، یک دلار و 10 سنت خریداری کرده‌اند و 10 درصد بیش‌اظهاری کرده و سود برده‌اند.

3- باید مراقب باشیم بیش از نیاز کشور در مورد کالاهایی که ارز 1226 تومان می‌گیرند، واردات مازاد نداشته باشیم.

4- کنترل کنیم اگر مازاد نیاز کشور کالایی وارد شد، حتما در بازار با قیمت مناسب عرضه شود و واردکننده با قیمت مناسب کالا را به منابع توزیع بدهد و همچنین منابع توزیع نیز کالا را مطابق با قیمت تمام شده (ارز 1226 تومان) به دست مصرف‌کننده برسانند. این روند چند مرحله کنترل احتیاج دارد که عملا امکان پذیر نیست، زیرا هنگامی که تعداد درگاه‌های کنترلی افزایش می‌یابد، عملا کنترل را فراموش کرده‌ایم و این مساله سبب ایجاد تفاوت نرخ ارز بین افراد و کالاهای مختلف می‌شود.

هر کدام از واردکنندگان کالا ، می‌توانند یکی از این ارزها را دریافت کنند. چنین سود ویژه‌ای بین کسی که می‌تواند به ارز با نرخ مرجع یا ارز مبادله‌ای و یا آزاد دسترسی پیدا کند، متفاوت است و این شرایط، فضا را برای فساد آماده می‌سازد

در پایان باید تاکید کنم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کننده در مقابل کاهش ارزش پول ملی باید حمایت‌های مستقیم از اقشار هدف به صورت ارائه خدمات اجتماعی مانند درمان، آموزش، پوشاک و حتی غذای رایگان نه به شیوه پرداخت‌های مستقیم برای برخی از اقشار جامعه مانند سایر کشورهای دنیا صورت گیرد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع : جهان نیوز