چرخه‌های اقتصاد ایران در سال 2013 چگونه می‌چرخد؟

سال 2012، با همه فراز و نشیب هایش، برای اقتصاد ایران به اتمام رسید ابتدا و انتهای این سال برای اقتصاد ایران تکانه های شدید ارزی را در پی داشت و اقتصاد کشور را با چالش های جدی رو به رو ساخت همچنین در این سال، تحریم ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نهایت خود رسید و از همه طرف اقتصاد کشور را در محاصره قرار داد. به هر حال برای آنکه بتوان وضعیت اقتصاد کشور را در سال 2012 مورد تحلیل قرار داد، از آمار و اطلاعات اقتصاد کشور در این سال توسط منابع بین المللی و داخلی کمک گرفته می شود. هر چند آمار و اطلاعات رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، بیکاری و... بر ای سال 2012 هنوز موجود نیست، اما بر اساس تخمین ها یا آمارهای اعلامی موردی و تخمینی سعی در بررسی اقتصاد کشور در سال 2012 میلادی داریم. در این نوشته، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی (GDP)، بیکاری و تورم را به عنوان داده های کلی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد یک کشور به کار می بریم.

از آنجا که اقتصاد ایران تکیه زیادی به نفت دارد و میزان تولید نفت خام به دلیل تحولات بین المللی تحت تأثیر قرار گرفته، کاهش درآمدهای نفتی اثراتی بر رشد اقتصادی گذارده است صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2013 با اندکی کاهش نسبت به سال قبل، به 548 هزار میلیارد ریال برسد با اینکه میانگین قیمت نفت سبد اوپک حدود 110 دلار در سال 2012 بوده است اما درآمد نفتی ایران به دلیل کاهش مقدار فروش نفت کاهش پیدا کرده است. بر همین  اساس است که صندوق بین المللی پول بعد از سال 1994 که رشد اقتصادی ایران را معادل منفی 0.35 اعلام کرده بود، رشد اقتصادی سال 2012 ایران را پس از دو دهه منفی اعلام می کند یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی ایران در این سال، محدودیت ها در فروش نفت ایران بوده است. رشد اقتصادی سال 2013 نیز حدود 0.8 درصد پیش بینی شده است.

براساس آمارهای رسمی کشور که از طرف بانک مرکزی ارائه می شود، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 23 درصد در سال 1389 و 25 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 بوده است. به لحاظ ساختاری نیز سهم نفت در تولید ناخالص داخلی حدود 25 درصد، سهم بخش کشاورزی 10 درصد، سهم صنعت و معدن 20 درصد و سهم خدمات 50 درصد است. اما نکته مهم این است که به لحاظ ساختاری، اقتصاد ایران اقتصادی متکی به نفت است و تغییر در درآمدهای نفتی، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار  می دهد.

نمونه تأثیر نفت بر اقتصاد دو تکانه ارزی در ابتدا و انتهای سال 2012 بوده است در این سال به دلیل کاهش درآمد نفتی و در نتیجه کاهش عرضه ارز، عدم تعادل هایی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم و نتیجه آن افزایش تورم، افزایش سفته بازی در این بازار، رونق گرفتن اقتصاد غیر مواد و ده ها اثر نامطلوب دیگر بر اقتصاد بوده است. همچنین اثرات این تکانه ارزی بر طرح هدفمندی یارانه ها به شدت قابل مشاهده است که در نتیجه آن دولت اجرای مرحله دوم هدفمندی را لازم می داند. دلیل آن نیز بی اثر شدن نتایج مرحله اول به دلیل افزایش نرخ ارز بوده که دور شدن قیمت انرژی از قیمت فوب خلیج فارس را در پی داشته است.

نرخ تورم

در خصوص تورم و شاخص قیمت ها در این سال و در ماه های پایانی تورم بی سابقه ای را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. نمونه آن اعلام نرخ های رسمی تورم بیشتر از میانگین 10 سال اخیر است پس از نرخ تورم 49 درصدی سال 1995، بیشترین نرخ تورم اعلام شده در دو ماه پیاپی آبان (1/26 درصد) و آذر (4/27درصد) بوده است. این شوک تورمی بیشتر به دلیل تکانه های ارزی در سال 2012 بوده است.

در سال 2013 نرخ تورم میانگین ماهانه (که از تقسیم تغییرات مربوط به سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال قبل به دست می آید) همواره افزایشی بوده است.

این نرخ تورم در سال 2012 باعث شده که میزان یارانه پرداختی به خانوارها در طرح هدفمندسازی یارانه ها، اثربخشی خود نسبت به ماه های اول اجرای طرح را از دست بدهد و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز و در نتیجه خنثی شدن افزایش قیمت حامل های انرژی نسبت به حالت اولیه، اثرات مثبت بهبود توزیع درآمد و اصلاح قیمت ها در طرح هدفمندسازی یارانه ها را از بین برده است همین اتفاق نیز انگیزه ای شده برای افزایش دوباره قیمت های حامل های انرژی و رساندن آن به نزدیکی فوب خلیج فارس است.

البته در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها، یک افزایش شدید قیمت ها و سپس یک یا دو مرحله افزایش تدریجی و کم قیمت ها دیده شده بود اما با این وضعیت پیش آمده، به نظر می رسد که یک دور افزایش شدید دیگر قیمت ها را شاهد باشیم که زمزمه های آن نیز شنیده می شود.

نرخ بیکاری

متغیر دیگری که مورد اشاره قرار می گیرد، نرخ بیکاری است پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری کشور در سال 2012حدود 14 درصد بوده است که نسبت به سال 2011 حدود 2 درصد بیشتر است. البته این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری کشور تا سال 2017 نرخی فزاینده است و در نهایت در این سال به حدود 19 درصد خواهد رسید.

این نرخ بالای بیکاری با توجه به جمعیت جوان کشور به هیچ وجه زیبنده و خوب نیست؛ باید چاره ای اساسی برای نرخ بیکاری کشور اندیشیده شود و این معضل از اقتصاد کشور ریشه کن شود چرا که ممکن است مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کند.

براساس آمارهای داخلی (بنا به آمار مرکز آمار ایران و بر مبنای سرشماری سال 1390)، در سه ماهه سوم سال 1390، جمعیت فعال کشور حدود 7/22 میلیون  نفر اعلام شده و نرخ بیکاری در همین مدت معادل 8/11درصد بوده است.

نرخ بیکاری در جوامع شهری و همچنین در میان زنان بیشتر از جوامع روستایی و مردان است نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله حدود 24 درصد و در میان جوانان 15 تا 24 سال 3/26 درصد است.

به عنوان یک نتیجه گیری کلی، متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال 2012 نشان از بهبود وضعیت اقتصادی ندارند کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش تورم و نرخ بیکاری به عنوان سه متغیر مهم در اقتصاد نشان دهنده این است که باید برای برون رفت هر چه سریع تر از وضع موجود، چاره ای اساسی اندیشیده شود. این مهم محقق نخواهد شد مگر با کاستن از مضرات و ریسک های ناشی از تحولات بین المللی و اجزای صحیح اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در داخل داشتن یک نرخ واحد برای ارز (هر چند بالا باشد) بهتر از نابسامانی در این بازار است.

تلاطمات ناشی از عدم تعادل در بازار ارز، به تبع خود سایر بازارها و سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است. اولویت اول برای سیاست گذاران باید نرخ ارز و بازگرداندن تعادل به این بازار باشد. در این راستا، بودجه دولت و چگونگی دیده شدن ارز در آن می تواند مهم باشد.

منبع : همشهری اقتصاد