تبیان، دستیار زندگی
هر قدرمرتضوی در حوادث بعد از انتخابات 88 مورد غضب مجلس و مجلسیان قرار گرفت. اما حکم مرتضوی امضا شد و زور مجلسی ها به دولت و مرتضوی نرسید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرتضوی مغلوب دیوان عدالت


هر قدرمرتضوی در حوادث بعد از انتخابات 88 مورد غضب مجلس و مجلسیان قرار گرفت. اما حکم مرتضوی امضا شد و زور مجلسی ها به دولت و مرتضوی نرسید.
با آنکه مراسم معارفه مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی پیش از عید برگزار شد، اما روزهای نوروز سال 91 ، همراه با انتشار تصاویر و پیام های تبریک مرتضوی در بیمارستان های دولتی شد تا در اردیبهشت ماه، احمد توکلی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کند و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شود. اما مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد. پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

مرتضوی

دیوان عدالت مقابل مرتضوی !

مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت باطل شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. اما دولتی ها با دور زدن قانون و حکم دیوان، اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند. به‌طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. پس از این اقدام تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام 26 شهریور ماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالی‌که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند.

خبر ابطال حکم ریاست مرتضوی را مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری به خبرگزاری مهر داد که گفت: «بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند. رئیس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد و در نهایت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.»

مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت 1383 شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه ، مالی ، اقتصادی ، انفورماتیک و گروه پزشکی می باشد

اکنون ابطال حکم مرتضوی در حالی صورت می گیرد که انگار دستگاه قضا، تازه حرف ها و درد دل های خانواده های جان باختگان پس از حادثه کهریزک را شنیده است. آنجا که پس از قرائت گزارش مجلس در خصوص حادثه کهریزک، ریاست دستگاه قضایی، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را که به حکم وی بازداشت‌شدگان را به کهریزک برده بودند، به حالت تعلیق درآورد و برای وی به عنوان یکی از متهمان اصلی، پرونده تشکیل شد؛ اما محمود احمدی‌نژاد بلافاصله و در کمال شگفتی برای این مقام سابق قضایی، حکم ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد تا دادستان تعلیق شده، وسایل خود را از دادستانی به سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ببرد تا نخستین دهن کجی به خانواده‌های جان‌باختگان کهریزک و آسیب‌دیدگان این بازداشتگاه رویت شود.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری

اما رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نظر به اینکه انجام کار تخصصی در رشته های مصرح در قانون، ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته های یاد شده است و آقای سعید مرتضوی از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است؛ ابلاغ انتصاب وی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و این انتصاب به استناد بند یک ماده 19 و 42 است.

مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت 1383 شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه ، مالی ، اقتصادی ، انفورماتیک و گروه پزشکی می باشد.

نظر به اینکه اولا انجام کار تخصصی در رشته های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته های یاد شده می باشد و آقای سعید مرتضوی از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است.

ثانیا با توجه به اینکه ابلاغ نامبرده مستند به تصویب نامه شماره 42496ت / 96692 مورخ 15 مرداد 1391 هیئت وزیران صادر شده است و تصویب نامه مذکور نیز ملغی الاثر گردیده است و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز برای لغو ابلاغ صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنابه مراتب ابلاغ انتصاب شماره 105134 مورخ 14 شهریور 1391 آقای سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

فراوری: کهتری

بخش اجتماعی تبیان


منابع : قانون آنلاین/ تابناک