حبس خانگی پول،نتیجه بی اعتمادی به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی و برخی مسئولان دیگر از وجود 18 میلیارد دلار پول در میان مردم خبر داده‌اند که این مبلغ با احتساب نرخ آزاد دلار در روز گذشته 60 هزار و 300 میلیارد تومان نقدینگی است و با احتساب 90 هزار میلیارد تومان قیمت سکه‌های پیش‌فروش شده طی امسال و سال گذشته حدود 150 هزار میلیارد تومان پول در خانه‌ها حبس شده است اتخاذ سیاست‌های پولی - مالی طی دو سال گذشته که منجر به بروز چنین وضعیتی شده نه هنر قابل‌تقدیر دولتی است و نه موفقیت در جمع‌آوری نقدینگی !

76 تن طلا که در قالب پیش‌فروش سکه در مرداد ماه تزریق شد با احتساب هر گرم طلا با رقم 120 هزار تومان، حدود 90 هزار میلیارد تومان می‌شود که هیچ نقشی در اقتصاد مولد ندارد و این یعنی بی‌اعتمادی به وضعیت اقتصاد از سوی مردم عادی.

با افزایش نرخ ارز به 3 هزار و 350 تومان که دیروز در بازار رد و بدل شد به نظر می‌رسد در صورت عدم کنترل قیمت‌ها و ادامه بی‌اعتمادی به سیاست‌های متغیر دولت در حوزه بازار پولی – مالی و به خصوص ارزها‌، تمایل به جمع‌آوری بیشتر ارز و طلا در بین مردم تحریک شده و دوباره باید انتظار داشته باشیم که حتی کارگران ساختمانی نیز پس‌انداز خود را به این نوع کالاها تبدیل کنند.

بنابر این گزارش، منشأ این رفتار اقتصادی هر چه باشد مطمئناً مغایر با اهداف متداول در سیستم بانکی و سیاست‌های جاری هر کشوری است زیرا پول در اقتصاد سالم (‌از نگاه اقتصاد‌دانان کلاسیک) تنها نقش تسهیل‌کننده را در چرخه تقاضا و عرضه دارد؛ عرضه‌ای که متکی بر تولیدات داخلی است نه واردات. شاید از همین رو باشد که پاشایی‌فام به عنوان یک مسئول بانکی، فروش اوراق سلف نفتی را برای جمع‌آوری این مبالغ ارزی پیشنهاد کرده است.

اما بهترین کار برای به گردش در آوردن این نقدینگی چیست؟ چطور شده که مردم پس‌انداز خود را به ارز تبدیل کرده و به اصطلاح در بالش‌های خود پنهان کرده‌اند. چرا این پس‌اندازها از بانک‌ها بیرون کشیده شده و دارندگان 18 میلیارد دلار از سود‌های کوتاه مدت 20 تا 25 درصدی بانک‌ها گذشته‌اند و برخی نیز با دریافت تسهیلات 27‌درصدی بانک‌ها در بازار ارز خارجی وارد شده‌اند؟ شاید پاسخ کلیدی و اساسی آن را بتوان در سخنان رئیس‌جمهور پیدا کرد.

در حالی که رئیس‌جمهور محترم اثرگذاری تورم را کتمان می‌کند و مدعی است که همه چیز در مسیر عادی خود است اما بلافاصله و برخلاف گذشته اثرات تحریم را غیرقابل انکار می‌داند.

در حالی که از شفافیت در اقتصاد دم می‌زند، مدعی است که یک ریال از فروش درآمدهای ارزی ناشی از اختلاف قیمت هزار و 226 تومان با بازار آزاد و ارز مبادلاتی به خزانه واریز نشده است اما خواستار اعطای یارانه ارزی ناشی از این اختلاف قیمت‌ها به مردم است. آن هم 5/5 برابر وضعیت فعلی‌!

در حالی که مردم با تمام وجود و در هنگام مریضی به خوبی درمی‌یابند که مشکل ارزی دارو رفع نشده و هزینه‌های درمان رشد چشمگیری داشته، بالاترین مقام اجرایی منکر این موضوع شده و ارز دارویی را بدون مشکل توصیف می‌کند.

در حالی که تولید به کمترین ظرفیت‌ها روی آورده مدعی ایجاد اشتغال هستیم و.‌.‌.

مجموعه این پارادوکس‌های گفتاری که در عمل مردم برداشت دیگری دارند و به گفته رئیس قوه‌قضائیه مردم فساد را فهمیده‌اند؛ ایجاد باور به عدم شفافیت در اقتصاد و ایجاد جو بی‌اعتمادی به وضعیت موجود است و بنابراین نشانه‌هایی چون 18 میلیارد دلار پول خارج از چرخه تولید طبیعی می‌کند.

بنابر این گزارش، شاید نگاهی به تجربه بحران‌های امریکا در 1929 و 1978 و حتی بحران مسکن 2008 امریکا بتواند ما در شناخت وضعیت موجود و ارائه راهکار یاری کند. علت اصلی این بحران‌ها اگرچه به سقوط ارزش سهام‌ها یا سقوط ارزش مسکن منتسب شده است اما اینها علامت‌های مشکل اقتصاد و به اصطلاح قله کوه یخ در آن برهه بوده‌اند و علت اصلی بروز چنین علائمی (که منجر به بیکاری شدید نیز شده است) شاه‌کلید دیگری داشت. علت هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت پس‌اندازهایشان درسال 1930 کمبود اعتماد به سیستم بانکی بود و در 1970 نیز همین بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی جلوه‌ای دیگر یافت که با زیرکی رئیس بانک فدرال وقت رفع شد.

آنچه منجر به بروز بحران‌های بزرگ اقتصادی در دنیا شده اگر‌چه یک روی سکه‌اش طمع زیاده‌خواهان و سو‌ءاستفاده از قوانین بوده اما روی دیگر سکه ایجاد فضای نا‌امنی در اقتصاد و بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی بوده است.

اسماعیل برزنونی، کارشناس بانکی در این‌باره می‌گوید: اینکه سود بانکی حساب‌های ارزی را با ارز مرجع یا مبادلاتی محاسبه کنیم، هیچ خریدار ارز خارجی با این روش حاضر به آشتی با بانک‌ها نیست.

وی با اشاره به اینکه اعتماد کلی در اقتصاد با سیاست‌های کلان با دوام بالا و پرهیز از مناقشه‌های سیاسی اثرگذار میسر است، می‌افزاید: بازسازی اعتماد از دست رفته در حوزه عملیات بانکی نیز توسط بانک مرکزی قابل اجرا است. بانک مرکزی می‌تواند به تمام بانک‌ها بخشنامه‌ای صادر کند که طبق آن بانک‌ها به پرداخت سود به شکل ارزی ملزم باشند. یعنی دارندگان حساب‌های ارزی به اشکال مختلفش (سپرده کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت و...‌) دریافت و پرداخت و سود را به شکل ارز داشته باشند‌.

برزنونی خاطر‌نشان می‌کند: اگر چنین کاری صورت بگیرد نه تنها ارزهای حبس شده بلکه ارزهای ناشی از صادرات و حتی ارزهای ایرانیان مقیم خارج نیز به داخل کشیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حبس خانگی 18 میلیارد دلار یعنی خدمت به سیستم مالی امریکا، گفت: هم‌اکنون سود بانکی با توجه به تورم موجود در عمل منفی است. لذا باید بانک مرکزی سود مناسبی را برای سپرده‌های بانکی تعریف کند که برای مردم ایجاد انگیزه کند. علی احمدی، کارشناس بانکی نیز با تأکید بر اینکه بانک‌ها از اینکه مشتریانی با حساب‌های ارزی داشته باشند، استقبال می‌کنند، گفت: دستورالعمل‌ها نمی‌تواند به نحوی تنظیم شده باشد که برای مشتریان جذاب نباشد زیرا سرمایه فرار است و مسیر خود را می‌یابد.

وی همچنین ادامه داد: به عنوان رئیس یک شعبه بانکی راه بیرون کشیدن دلارهای راکد در خانه‌ها را ثبات قیمت ارز در هر نقطه و قیمتی می‌دانم که دولت می‌تواند روی حرف خود بایستد،‌ علاوه بر آن پرداخت سود با همان ارزی است که مشتری حساب باز کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها بانک‌ها تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالاتر را با سود‌های بیشتری می‌دهند، گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان به بانک به عنوان یک بنگاه خیریه نگاه کرد و لذا باید مکانیزم آشتی تولید با بانک را سیاستگذاران تدوین کنند به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب!

منبع : جوان آنلاین