عقد قرض در حقوق ایران

عقد بودن قرض در این ماده بصراحت بیان شده است ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یکطرفی اراده بضرر طرف مقابل باشد در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی بماخذ قانون مدنی ما عقد است بااین مقیاس باید قرض, عقد باشد.

در طبیعت عقد قرض مباحثی وجود دارد, چه عقد قرض از یکطرف مبتنی بر تبرع و احسان است ولی تبرع محض ( مانند هبه غیر معوضه) هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 نشان میدهد یک عقد معاوضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجازه است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ نه, زیرا قرض دهنده مالی را در مقابل مالی نمیدهد بلکه مالی میدهد که مقترض رفع حاجت بآن کند و بعداً آنرا بدهد و در واقع به وام گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان میدهد نهایت اینکه این کار بصورت عقدی است که آنرا عقد قرض میگویند. از همین رو گفته اند: قرض, از سنخ ضمانات است یعنی قرض برای قرض گیرنده مسئولیت ناشی از عقد بوجود میآورند. در عقد بیع در قدم اول قصد طرفین به مبادله و معاوضه است و حال اینکه در عقد قرض چنین قصدی در بین نیست قصد مهم مقترض, تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض, بر آوردن نیاز اوست نهایت اینکه طرفین نظر به رایگان ندارند بالنتیجه مقترض تعهد میکند که بدل مال قارض را باو بدهد.

با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال بهمین معنی اشاره شده است فقهاء نظر بطبیعت عقد قرض ( که از جنس ضمانات است) معتقدند که:

اولا _ اگر مال القرض مثلی باشد صرف مشاهده آن حین العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم میتوان بضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.

ثانیاً _ اگر مال القرض قیمی باشد معلوم بودن قیمت, در حین العقد ضرورت ندارد و میتوان بعد از عقد قرض آنرا معلوم کرد پس بودن مال القرض در حداقل آن کافی است و باین طریق معنی معلوم بودن مال القرض در ضمن این بحث روشن شد و ماده 648 محمول بر این بحث خواهد بود و ماده 216 قانون مدنی ( که مفسر ماده 190 همان قانون است) بطور ضمنی با توجه بسوابق تاریخی ماده 467 بحث بالا را تایید میکند یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 ق_م در مورد عقد قرض کافی است

اوصاف عقد قرض

1) تملیكی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی‌آید.

2) معوََّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.

3) لازم بودن؛ یعنی این‌كه وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ كند. اگر چه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آن‌چه كه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضائی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد.

شروط ضمن عقد قرض

*از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی ( غیر از شرط اجل ) که در ضمن آن شود لازم الرعایه است. مثلا اگر ضمن عقد قرضی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض باقی است مقترض مکلف باجاره دادن خانه خود میباشد و اگر عمل بشرط نکند قارض حق دارد باستناد ماده 239 قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. این است ثمره شرط و فسخ.

از این قبیل است شرط دادن کفیل و یا دادن رهن که لازم الرعایه است و شرط خیار در عقد قرض درست است زیرا قارض با فسخ عقد قرض میتواند عین مال القرض را بگیرد.

*هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری(غیر از محل قرض) بپردازد شرط درست است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد.

اینکه در عقد قرض شرط میشود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری  بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت بعمل آید مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت, دین خود را بپردازد و تعیین اجل بهمین مقدار هم صدق میکند. عجیب است که قانون مدنی ( به پیروی از مشهور فقهاء) شرط تاجیل را در عقد قرض باطل میشود ولی شرط پرداخت در مکان دیگر( غیر از محل انعقاد عقد قرض) را هر چند که نسبت باین مطلب ساکت است ولی چون در اساس بحث دنباله رو قول مشهور است این شرط را طبعاً قبول دارد.

تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده می‌باشد؛ چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون

«در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. و این در صورتی است كه  دائن مطالبه كرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد». (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

افزایش یا كاهش ارزش پول

در قرض افزایش یا كاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مكلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.

«مقترض باید مثل مالی را كه دریافت كرده، رد كند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل كرده باشد». (مفاد ماده 650 قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا كاهش پول ندارد، چرا كه پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است كه حكم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یك میلیون ظرف مدت یكسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.