• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 3235
  • چهارشنبه 14/2/1384
  • تاريخ :

حاكمیت مردم و دموكراسى از دیدگاه اسلام

ممكن است‏بعضى بپرسند كه وقتى قانون را پذیرفتیم و مجارى و زمینه‏هاى اجراى قانون را دقیقا شناختیم و یقین كردیم كه مثلا در موردى خاص فلان قانون باید اجرا شود، چه فرق مى‏كند كه مجرى قانون زید باشد یا عمرو؟ وقتى كه همان قانون صحیح الهى اجرا شد، دیگر چه احتیاجى به اذن خدا دارد؟ ما مى‏پذیریم كه باید قانون الهى در جامعه پیاده شود، اما چرا خدا باید به مجرى قانون اذن دهد؟

شبهه فوق اگر در فضاى فقهى مطرح شود، باید با متد فقهى و به روش فقیهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كسانى در یك محیط عمومى و فضاى آزاد و بازترى، صرف نظر از التزام به مبانى فقهى و روشهاى تحقیق در مباحث فقه اسلامى، شبهه‏اى را مطرح مى‏كنند و دلشان مى‏خواهد جوابى را دریافت كنند كه بر اساس تفكر عمومى و بسیط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد، براى چنین كسانى مى‏توانیم، با توجه به مثالها و نمونه‏هایى كه در زندگى اجتماعى ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مى‏كنیم، پاسخ شبهات و از جمله این شبهه را ارائه دهیم.مثلا شما در زندگى خانوادگى و محیط خانواده مقرراتى دارید كه براى همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته مى‏شود در مال دیگران نباید تصرف كرد كه حتى بچه‏ها هم در ارتباط با اسباب بازى‏ها و لوازم التحریرشان این قانون را رعایت مى‏كنند.اگر یكى از آنها، بدون اذن دیگرى، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع مى‏شود.یا مثلا در روابط دو خانواده و یا دو همسایه، اگر یكى از همسایه‏ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضى از اموال و لوازم منزل شما تصرفى كند و لو ضررى هم به شما نخورد، اعتراض مى‏كنید كه چرا بدون اذن وارد خانه‏ما شدى و یا چرا در اموال ما تصرف كردى.حتى اگر خدمتى هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق مى‏دهید كه به او اعتراض كنید.

مثال دیگر، فرض كنید قانون و بخشنامه‏اى بناست در اداره‏اى اجرا شود، اما هنوز حكم ریاست و یا مدیریت واحدى كه باید آن آیین نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است، اگر شخصى بیاید و بگوید من آدم درست و امینى هستم و قانون را هم خوب مى‏دانم و پشت میز بنشیند و به رتق و فتق امور و اجراى آن بخشنامه بپردازد، هیچ كس به او اجازه چنین كارى را نمى‏دهد، حتى اگر او همان كسى باشد كه چندى بعد حكمش ابلاغ مى‏شود.تا مادامى كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بیاید پشت آن میز بنشیند و دستور دهد و كارى انجام دهد، و اگر چنین كند، مؤاخذه خواهد شد و حتى ممكن است محاكمه و مجازات شود، با این كه او خدمت كرده است و همان كارهایى را انجام داده كه بعد از رسیدن ابلاغ باید انجام مى‏داد.چون این اصل نزد همه عقلاء پذیرفته شده است كه تا یك مقام صلاحیتدار به كسى اجازه ندهد، او حتى حق تصرفات مشروع و قانونى را هم ندارد، چه رسد به امورى كه خلاف قانون و جرم باشد.

با توجه به این اصل پذیرفته شده در زندگى اجتماعى، ما براحتى درك مى‏كنیم كه چرا در جامعه‏اى كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبیت پذیرفته‏اند، اگر كسى بخواهد بدون اذن ربشان حكومت كند، عینا مثل كسى است كه بخواهد در یك محل ادارى ریاست كند، یا كسى كه بخواهد پست نخست وزیرى را اشغال كند و به انجام امور بپردازد، بدون این كه از یك مقام صلاحیت‏دارى مثلا رییس جمهور یا مجلس شوراى اسلامى یا مقام دیگرى - كه باید به او حكم بدهد - اجازه داشته باشد.او حتى اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد و مى‏توانند او را مجازات كنند.به همین دلیل است كه ما مى‏گوییم مجرى قانون اسلام هم باید با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامى كه خداوند متعال است تعیین گردد و در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد.مثل كسى كه بدون نصب شدن از سوى مقام بالاتر از خود به انجام كارهایى مى‏پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد.به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نیستند.حتى در مورد اجراى همان قانون، مردم مى‏گویند شما اگر مسؤول این واحد یا وزارتخانه هستى باید حكم داشته باشى، چه كسى به تو اجازه داده‏به انجام این كارها اقدام كنى؟ و تا اطمینان پیدا نكنند كه حكمى از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمى‏دانند.

بر اساس بینش اسلامى، در جامعه اسلامى مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسى مجاز نیست در امور آنان دخالت كند.خدا و صاحب آنان باید اجازه بدهد و حتى همان قانون خدا را هم شخص معینى كه ماذون از طرف خداست‏باید اجرا كند.به همین جهت است كه حضرت امام رحمه الله - كه بنیانگذار و معمار این انقلاب و این نظام هستند - بر اساس بینشى كه از اسلام و منابع اسلامى داشتند در مورد تنفیذ حكم ریاست جمهورى همه جا صریحا مى‏نوشتند كه شما نصب مى‏شوید و در هیچ حكمى تنها به عبارت تنفیذ راى مردم اكتفا نكردند.بلكه صریحا مى‏نوشتند كه من شما را نصب مى‏كنم، حتى در بعضى از موارد تصریح كردند، من به واسطه ولایتى كه دارم شما را به این مقام منصوب مى‏كنم و در موردى تصریح مى‏كردند: «به حرفهاى آنهایى كه بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‏كنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند، گوش ندهید.اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است.یا خداست‏یا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است.وقتى غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است‏» . (1)

این یك نظر شخصى نیست، بلكه متخذ از آیات كریمه قرآن و احادیث مى‏باشد و به هر حال نظر كسى است كه این نظام اسلامى را بنیان نهاده است.

بنابراین، مجرى قانون، حتى اگر تمام قوانین را بر طبق موازین اسلامى اجرا كند، باید ماذون از طرف خدا باشد.این اذن، گاهى به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام چنین بود و نیز در مورد كسانى كه پیامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده‏اند و همچنین كسانى كه در زمان امیر المؤمنین، از سوى آن حضرت به فرمانروایى و اداره ایالات اسلامى منصوب مى‏شدند، و مثل نواب خاصى كه در زمان غیبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشریف، منصوب شدند.در این موارد، افرادى با نصب خاص و اذن شخصى مامور مى‏شدند كه در حوزه ماموریت‏خود احكام الهى را بیان و اجرا كنند. اما گاهى اذن و یا نصب عام است، یعنى، در زمان غیبت و نیز درزمان حضور آن امامانى كه مبسوط الید نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحیتدار با نصب و اذن عام براى اجراى احكام خدا معرفى مى‏شدند.مثلا امام صادق علیه السلام به فقهاى شیعه اجازه دادند تا در مناطقى كه مردم به امام دسترسى ندارند، به اجراى دستورات الهى و شؤون حكومتى بپردازند.این مطلب در زمان غیبت‏به طریق اولى ثابت است، چون وقتى امام معصوم حاضر مبسوط الید نیست‏یا در حال تقیه به سر مى‏برد، به طور عام كسانى را نصب مى‏كند كه از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت كنند، آیا این كار براى دوران غیبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسى ندارند، اولى نیست؟

حال من در مقام تبیین ادله شرعى و مبانى فقهى مساله نیستم، فقط در مقام توجیه این نظریه هستم كه چرا در اسلام حتى مجرى قانون هم باید از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مى‏دهد، كه گفتیم این اذن یا به صورت خاص، در مورد شخص خاصى، است و یا به صورت عام، در مورد فقهاى جامع الشرایط، است.

درباره این نظریه، چه در بعد قانونگذارى و چه در بعد اجراى قانون، شبهاتى مطرح بود كه مهمترین این شبهات این بود كه این نظریه با اصل آزادى انسانها مخالف است، در مباحث گذشته به این شبهه پاسخ دادیم.بخش دیگرى از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرایى مطرح شده، این است كه نظام ولایت فقیه با دموكراسى سازگار نیست.دموكراسى نظامى است كه در دنیا از طرف همه عقلاى عالم پذیرفته شده است و حتى كشورهاى سوسیالیستى نیز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسى مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسى را پذیرفتند.پس بشر امروز، لا اقل در این عصر، چاره‏اى جز پذیرفتن نظام دموكراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى كه به نام حكومت ولایت فقیه معروف شده، با دموكراسى سازگار نیست.

مفهوم دموكراسى و تحول كاربردى آن

ابتدا لازم مى‏دانم توضیحى درباره واژه دموكراسى، براى كسانى كه آشنایى چندانى با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت اللفظى دموكراسى، یعنى، حكومت مردم، یا به تعبیر دیگر مردم سالارى.منظور این است كه در امور حكومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى‏قانون و سایر شؤون سیاسى جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس دیگرى در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد.این معناى كلمه دموكراسى است.

دموكراسى، در طول تاریخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاریخ نشان مى‏دهد، در حدود پنج قرن قبل از میلاد حضرت مسیح در آتن، پایتخت‏یونان، براى مدتى این تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد.بدین صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زیر 20 سال، مستقیما در امور سیاسى و اجتماعى‏شان دخالت مى‏كردند.وقتى افراد به بیست‏سالگى مى‏رسیدند، مى‏توانستند مستقیما در امور سیاسى شهر خود دخالت كنند.البته الزامى در كار نبود و مردم براى انجام آن مهم مختار بودند.در آن زمان، مردم در میادین بزرگ شهر جمع مى‏شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مى‏دادند.بحث و گفتگوهایى صورت مى‏گرفت و بر اساس آنها تصمیماتى اتخاذ مى‏شد و به عمل در مى‏آمد.این شكل حكومت را كه شخص خاصى و یا یك گروه معینى متصدى امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقیما در امور اجتماعى و سیاسى‏شان دخالت كنند، دموكراسى یا حكومت مردم مى‏نامیدند. این شیوه از دموكراسى براى مدتى در آتن، پایتخت‏یونان، به اجرا در آمد.علاوه بر آن كه فیلسوفان و اندیشمندان قاطعانه با این روش به مبارزه پرداختند و با تعبیرات زشتى از آن یاد كردند و آن را حكومت جهال نامیدند، عملا هم مشكلات زیادى به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.

بالطبع چنین شیوه‏اى براى كشورهاى بزرگ و شهرهاى پرجمعیت قابل اجرا نبود، چون ممكن نیست كه همه مردم دایما در مسائل اجتماعى مشاركت مستقیم داشته باشند.در شهرهاى كوچك ممكن است موقتا این روش اعمال شود، اما در شهرهاى چند میلیونى چطور همه مردم مى‏توانند درباره امور روزمره شهرشان تصمیم بگیرند؟ ! به هر حال، این شیوه طرد شد، تا این كه پس از رنسانس شكل دیگرى از دموكراسى عرضه شد: به این طریق كه مردم نمایندگانى را براى تصدى امور حكومتى انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند، چون دخالت مستقیم مردم عملى نبود.از آن پس، این تئورى طرفداران زیادى پیدا كرد و تدریجا درپاره‏اى كشورها به اجرا گذاشته شد، تا این كه بالاخره در قرن نوزدهم میلادى تقریبا در اروپا و بسیارى از كشورهاى سایر قاره‏هااین شیوه حكومتى مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‏هایى بر اساس آن پى‏ریزى شد.در كشور ما نیز این شیوه از دموكراسى اعمال مى‏گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاى حكومتى، با شركت در انتخابات گوناگون و گزینش نمایندگان خود، دخالت مى‏كنند.مثل شركت در انتخابات ریاست جمهورى و گزینش رئیس جمهور و نیز شركت در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و گزینش نمایندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصویب قوانین مى‏پردازند.همچنین انتخابات شوراها و سایر انتخاباتى كه در قانون اساسى آمده است.پس بر اساس شكل دوم دموكراسى، كه در هر نظام حكومتى ویژگى‏هاى خاص خود را دارد، مردم با راى و انتخاب خود و گزینش قانون گذاران و مجریان در امور سیاسى و اجتماعى خود دخالت مى‏كنند.

مفهوم دموكراسى در عصر حاضر

امروزه دموكراسى معناى خاص‏ترى پیدا كرده است و رژیمى را «دموكرات‏» تلقى مى‏كنند كه در آن دین نقشى نداشته باشد.وقتى مى‏گویند: «فلان حكومت دموكرات است و كشورى به شیوه دموكراتیك اداره مى‏شود» ، منظور این است كه دین هم در آن جامعه نباید نقشى داشته باشد، مجریان قانون و قانونگذاران در هیچ عرصه‏اى نباید دین را دخالت دهند.البته این شیوه از دموكراسى دین را نفى نمى‏كند، اما دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مى‏كند و اجازه نمى‏دهد مجریان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دین بكنند و هیچ دستورى و هیچ بخشنامه‏اى نباید بر اساس احكام و ارزشهاى دینى صادر شود.بواقع، این شیوه دموكراتیك مبتنى بر نظام لائیك و سكولار است كه كاملا دین را از مسائل سیاسى و اجتماعى جدا و تفكیك مى‏كند.البته گاهى خود قانونگذاران و مجریان ممكن است افراد متدینى باشند و هر هفته به كلیسا بروند و نذر و نیازى هم براى كلیسا انجام مى‏دهند.ممكن است اعضاى جمعیت‏هاى دینى نیز باشند و خارج از حوزه رسمى دولتى در حد یك كار مردمى، ملى و محلى فعالیت‏هاى خاص دینى انجام دهند.اما در حكومت و امور حكومتى، چه در قانونگذارى و چه در دادرسى و چه در اداره مملكت و اجراى قوانین، هیچ جا نباید دین نقش و نمودى داشته باشد.

اگر شنیده مى‏شود در كشورى چون فرانسه - كه به عنوان مهد آزادى و دموكراسى‏شناخته مى‏شود - از ورود یك دختر با حجاب به دبیرستان و دانشگاه جلوگیرى مى‏كنند، بر این اساس است كه جلوگیرى از دین را یكى از شؤون دموكراسى تلقى مى‏كنند و مى‏گویند نظام ما یك نظام لائیك است و باید هیچ نشانى از دین در مؤسسات رسمى دیده نشود.پوشیدن روسرى علامت طرفدارى از دین است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نباید از آن استفاده شود، بله اگر مدرسه‏اى وابسته به كلیسا بود و یا یك مدرسه داخلى و مردمى بود، اگر همه هم روسرى داشته باشند اشكالى ندارد.اما در مدارس و دانشگاههاى دولتى كه زیر نظر دولت اداره مى‏شود و مدرك رسمى دولتى مى‏دهد و نیز در ادارات و وزارتخانه‏ها نباید اثرى از دین دیده شود.این یك تفسیر جدیدى است از دموكراسى كه بر اساس آن نمادها و ارزشهاى دینى با دموكراسى منافات دارد.

طبق تعریف سنتى و شكل دوم دموكراسى كه به معناى حكومت مردم است، اگر مردمى دین‏دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دینى شان عمل كنند، نباید مخالفت‏بشود، زیرا این عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونى است كه خود مردم وضع مى‏كنند و خودشان اجرا مى‏كنند.دموكراسى اقتضاء مى‏كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‏ها و ادارات، در شیوه لباس پوشیدن آزاد باشند، حال اگر اكثریت قاطع مردم طرفدار دینى بودند و بر اساس گرایش دین خود خواستند پوشش خاصى را برگزینند و یا خواستند مراسم مذهبى‏شان را انجام دهند، نباید كسى مانع آنها شود.وقتى با میل و خواست مردم قانونى گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‏ها و دانشگاهها الزامى شد، این بر خلاف دموكراسى - به مفهومى كه ما مى‏شناسیم - نیست، چون خود مردم این قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مى‏كنند.اما طبق تفسیر جدید دموكراسى، گرایش دینى مردم نباید در مسائل سیاسى و اجتماعى نمود پیدا كند.

بهره‏بردارى نظام سلطه از مفهوم جدید دموكراسى

چنانكه گفتیم، بر طبق تفسیر جدیدى كه دولت‏هاى استعمارى ارائه مى‏دهند و در راستاى منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمى‏آورند، دموكراسى مساوى است‏با رژیم‏لائیك و سكولار، رژیمى كه به هیچ نحوى به دین اجازه نمى‏دهد كه در شؤون سیاسى و اجتماعى آن رژیم دخالت داشته باشد.حتى اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را مى‏پذیریم و مى‏خواهیم در مراكز دولتى و رسمى به مراسم دینى‏مان عمل كنیم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسى تلقى مى‏كنند.

به همین دلیل است كه وقتى انتخاباتى در الجزایر انجام گرفت و در آن یك حزب اسلامگرا پیروز شد و بر اساس اصول دموكراسى و قوانین آن كشور مى‏خواست دولت تشكیل دهد و احكام اسلامى را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مى‏شود و در آینده مى‏خواهد حكومت اسلامى تشكیل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگیر و زندانى كردند و آن حزب را منحل و غیر قانونى اعلام كردند.هنوز هم، پس از گذشت چندین سال، اجازه فعالیت‏به آن حزب نداده‏اند.با وجود این كه این كشور اسلامى با دادن میلیون‏ها قربانى به استقلال رسید و قربانیان همان مردم مسلمانى بودند كه به انگیزه‏هاى اسلامى و براى حفظ هویت اسلامى خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند، تا این كه مردم الجزایر به استقلال رسیدند، امروزه با وضعیت اسفبارى روبروست و چنانكه در روزنامه‏ها مى‏خوانیم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجیعى كشته مى‏شوند.

با توجه به این فجایع زیادى كه در آنجا اتفاق مى‏افتد و حكومتى كه با كودتا سركار آمده است و با سركوب و اختناق به اكمیت‏خود ادامه مى‏دهد، باز این هیئت‏حاكمه و وضعیتى كه به بار آورده براى سران كشورهاى استكبارى و استعمارى قابل قبول‏تر است از حكومتى كه بر اساس راى و خواست مردمى شكل گیرد كه خواهان دین و اجراى احكام شریعت هستند.از ترس این كه مبادا كشور دیگرى، در دنیا، به نام اسلام اداره شود. «اسم این روش را روش دموكراتیك نهادند، اما اگر مردم با راى خودشان اسلام و حكومت اسلامى را بپذیرند، آن غیر دموكراتیك است، چون مردم گرایش به دین دارند.» پس در تفسیر جدید دموكراسى، دین نباید هیچ گونه دخالتى در امور سیاسى و اجتماعى مردم داشته باشد، حتى در این حد كه دختر دانش آموزى روسرى سر كند، چنانكه در تركیه نیز این گونه رفتار مى‏شود.

ایادى استعمار در كشورهاى اسلامى این خیال را در سر مى‏پرورانند كه تمام‏كشورهاى اسلامى به این شیوه دموكراتیك اداره شوند، یعنى دیگر جایى براى دین در امور كشور دارى - اعم از قانونگذارى و اجرا - باقى نماند و در صدد هستند كه حتى در كشورهایى كه داراى تمایل اسلامى قوى و شدید است، از راه هجوم فرهنگى و نفوذ در دانشگاهها، تدریجا روح تعصب دینى را تضعیف كنند و دموكراسى به همین معنا را رواج بدهند.به خیال خود در این اندیشه‏اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابى كنار رفتند و جاى آنان را جوانانى گرفتند كه اصول انقلاب را نمى‏شناسند، آنها بتوانند دموكراسى به معناى جدید را حاكم كنند.

بنابراین، سه تفسیر و سه معنا براى دموكراسى وجود دارد:

1- دموكراسى به معناى دخالت مستقیم مردم در امور حكومتى كه در مدت زمان كوتاهى در یكى از شهرهاى یونان اجرا شد و سپس منقرض گشت.

2- دخالت مردم در حكومت‏به وسیله انتخاب نمایندگان، همان شیوه‏اى كه در كشورهاى امروزى و حتى در كشور ما وجود دارد.

3- معناى سوم دموكراسى این است كه تمام شؤون حكومت - اعم از قانونگذارى و اجرا - از دین جدا باشد، یعنى، شرط دموكراتیك بودن، سكولار و لائیك بودن است.

شیوه مطلوب دموكراسى از دیدگاه اسلام

در برابر این سؤال كه اسلام كدام یك از این شیوه‏هاى حكومتى را مى‏پذیرد؟ ما قبلا در ارتباط با بعد قانونگذارى گفتیم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى این است كه هر چه راى اكثریت مردم - یعنى 50%به اضافه یك راى - به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموكراسى در قانونگذارى را نمى‏پذیرد.اسلامى كه خودش قوانین صریحى درباره امور گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مدیریت و قوانین مربوط به سایر دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‏دهد كه قانونى بر خلاف نص صریح و حكم قطعى قرآن رسمیت پیدا كند.اگر ما بخواهیم به چنین قانونى رسمیت‏بدهیم، اسلام را نادیده گرفته‏ایم.

عدم سازگارى این شیوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، یك قضیه توتولوژى است، یعنى بدیهى است و احتیاج به استدلال ندارد.اگر گفتیم دموكراسى در قانونگذارى یعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نیست، بدیهى است كه اسلام‏هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و این احتیاج به دلیل ندارد.وقتى در گزاره‏اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، دیگر نباید سؤال شود كه آیا با اسلام سازگار است‏یا نه، چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است.پس اگر دموكراسى در بعد قانونگذارى به این معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نیست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنیم كه اسلام چنین قانونى را معتبر مى‏داند، این بدان معناست كه چیزى كه با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد.

آنچه بیشتر احتیاج به توضیح داشت و وعده دادیم كه درباره‏اش بحث كنیم، مساله دموكراسى در بعد اجراست، یعنى براى تعیین مجریان قانون مردم چه نقشى دارند و همچنین براى انتخاب كسانى كه قوانین را مى‏خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند - یعنى نمایندگان مجلس شورا - مردم چه نقشى دارند.در مواردى كه اسلام قوانین ثابت و دایمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پیشین، وضع قوانین جدید براى موضوعات و نیازهاى جدید ضرورت مى‏یابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى این حوزه كه به تعبیر مرحوم شهید صدر «منطقة الفراغ‏» نامیده مى‏شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانى ارزشى اسلام، وضع كند.مثل قوانین راهنمایى و رانندگى كه خودروها از طرف راست‏حركت كنند یا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند.بدیهى است كه قرآن و روایات نصى در این باره ندارند و وضع این گونه مقررات متغیر و موقت كه تابع شرایط متغیر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعایت اصول و موازین كلى اسلامى و ارزشها و عدم تخطى از چارچوب قوانین اسلامى، قوانین مناسب وضع مى‏كند.

با توجه به آنچه ذكر كردیم، در مى‏یابیم كه دموكراسى و نقش مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران كه با رعایت موازین اسلامى مقررات موقت را وضع و به اجرا در مى‏آورند تحقق مى‏یابد.به دیگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدى مردم با رعایت‏حدود و قیودى كه اسلام معین مى‏كند و انتخاب كسانى كه داراى شرایط و ویژگى‏هاى تعیین شده باشند، در كشور ما اعمال مى‏شود و از هنگام پیروزى نظام‏اسلامى و زمان حضرت امام قدس سره به اجرا در آمده است.مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات ریاست جمهورى، انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها.پس منتخبین مردم باید از شرایط لازم برخوردار باشند، یعنى، باید مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامى را بكنند.علاوه بر شرایطى كه براى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمایندگان اقلیت‏ها، سایر نمایندگان باید مسلمان و مقید به رعایت احكام اسلامى باشند، براى این كه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانین رعایت نشده باشد، عده‏اى متخصص به نام شوراى نگهبان موظف‏اند كه قوانین مصوب نمایندگان را با قانون اساسى و موازین شرع انطباق دهند، تا در صورت انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسى آنها را تایید كنند و در غیر آن صورت آن مصوبات را براى تجدید نظر مجدد به مجلس عودت دهند.این نوع مكانیزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.

همچنین در ارتباط با مجریان و از جمله ریاست جمهور كه در راس قوه مجریه قرار مى‏گیرد، باید رعایت قوانین و مقررات اسلامى بشود.در درجه اول رئیس جمهور باید از شرایط و شایستگى و ویژگى‏هاى مطرح در قانون اساسى كه متخذ از قوانین اسلام ست‏برخوردار باشد، و باید براى تصدى حكومت‏به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد.بدین معنا كه پس از احراز اكثریت آراء مردم و پیشنهاد مردم، از سوى ولى فقیه منصوب گردد كه در این صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود.این چیزى است كه در كشور ما اعمال مى‏شود.

براى این كه جایگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامى بهتر بشناسیم مثالى عرض مى‏كنم، فرض كنید ما در زمان حاكمیت امیر المؤمنین علیه السلام مى‏بودیم و در شهر خودمان شخصى را شایسته و صالح براى تصدى ولایت‏بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم كه فلانى براى فرماندارى شهر ما صلاحیت دارد، ممكن است امام پس از پیشنهاد عده‏اى آن شخص را به عنوان والى جدید نصب كند.حال اگر اكثریت مردم چنین پیشنهادى را داشتند، به طریق اولى حضرت نظر آنها را مى‏پذیرند و شخص مورد نظر را براى ولایت‏یكى از مناطق تحت‏حكومت‏خود نصب مى‏كردند.پس نقش‏مردم در ساختار حكومت و تصمیمات حكومتى، از نظر تئورى و مشروعیت، این است كه مردم بررسى مى‏كنند كه چه كسى براى وضع و یا اجراى قانون شایسته‏تر است و آنگاه به او راى مى‏دهند و راى مردم به مثابه پیشنهاد به رهبرى است و در واقع پیمانى است كه با ولى فقیه مى‏بندند كه اگر او را براى ریاست‏بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مى‏كنند.بر این اساس است كه در زمان حضرت امام قدس سره وقتى اكثریت مردم كسى را به عنوان رییس جمهور بر مى‏گزیدند، مى‏فرمودند: من ایشان را كه مورد تایید مردم است‏به ریاست جمهورى نصب مى‏كنم، یعنى، راى مردم به منزله یك پیشنهاد است كه من آن را قبول مى‏كنم.

این تئورى حكومت اسلامى است و با دموكراسى به معناى دوم هم هیچ منافاتى ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مى‏گردد و هیچ مشكلى هم پدید نیامده است.اما اگر معناى دموكراسى این باشد كه دین هیچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هیچ یك از مظاهر دینى نباید در دستگاههاى رسمى دیده شود، آیا چنین چیزى با اسلام هماهنگى دارد؟ بى‏شك دموكراسى به معناى سوم كه امروز جهان استكبارى تفسیر مى‏كند و مى‏خواهد بر دیگران تحمیل كند، صد در صد مخالف اسلام است، زیرا به معناى نفى اسلام است.اما دموكراسى به معناى دوم، با رعایت‏شرایطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجریان قانون و براى قضات تعیین كرده، پذیرفته شده است.یعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدى داشته باشند و با این مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهیم و شریك در امور كشور بدانند.این شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‏شود و اگر در مواردى تخلفاتى صورت گیرد، مثل تخلفاتى است كه در جاهاى دیگر نیز، كم و بیش، وجود دارد و باید دقت كرد كه این تخلفات تكرار نشود.

پى‏نوشت:

1-    صحیفه نور، ج 9، ص 251.

كتاب: نظریه سیاسى اسلام

UserName