فصل هشتم : مجازات

الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد .

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریك یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و یا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 85 ـ مجازات كسی كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یك بخش و یا یك شهرستان و یا یك استان را بر هم بزند مرتكب از یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود .

ماده 87 ـ اعضای اداری هیأت اجرایی ( فرماندار یا بخشدار ، رئیس ثبت احوال ، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .

ماده 88 ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و كسانی كه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یكی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .

ماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور كتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات ، عكسها ، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمایند به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا سه ماه محكوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محكوم می گردند .

ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد .

ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یك تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتی كه معلوم باشد ) و مدیر نشریه ( در صورتی كه نویسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد و همچنین كسی كه از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی كه افترا یا نشر اكاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اكاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .

ماده 93 ـ د راجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل ، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی كامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب میشود .

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یك سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یكسال زندان خواهد بود .

ماده 94 ـ مجازات های این فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذكور و یا هر مجازات متناسب دیگری كه در قانون تعزیرات آمده است ، محكوم نماید .

قانون فوق مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه 1364 مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 9/4/64 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

« ماده واحده مصوب 6/5/70 مجلس شورای اسلامی »

*ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، دیوارنویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از 3 تا 30 روز زندان محكوم می گردند .

تبصره ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید كاندیداها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370

مصوب 18/12/70

موضوع استفسار

1- اقداماتی كه گروهها ، مجامع و تشكیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عكس یا بدون عكس ، به عنوان تبلیغ یا توصیف كاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر ؟

2- مقصود از عكس در دو فرم چیست ؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عكس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر ؟

3- تعریف دقیقی از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف كدام مرجع است ؟ آیا سیلك در محدوده معنای پلاكارد و تراكت است ؟

4- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتی است ؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد و اگر به همین منوال یك یا دو و تعدادی از كاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر ؟

5- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد ؟

نظر مجلس

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:

1- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از كاندیدای مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید .

2- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشكال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد .

3- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ، كاغذی ، مقوایی و فلزی است و سیلك نیز از جمله مصادیق « و امثال آنها » می باشد ولیكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشكال است .

4- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشكیلاتی كه اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقی است و كاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود .

5- آیین نامه اجرایی توسط وزیر كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب

6/5/1370 مجلس شورای اسلامی

مصوب 28/12/70

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) به شرح زیر اصلاح می گردد :

استفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی ) ، دیوارنویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عكس در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محكوم می گردند .

تبصره 1 ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید كاندیداها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .

تبصره 2 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست .

تبصره 3 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درخصوص

تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات

مصوب 3/11/70

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای كشوری )در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد .

تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه های انتخاباتی كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد .

تبصره 2 ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .

موضوع ـ « تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات » كه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یكصدو دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری

در شعب اخذ رأی

ماده واحده ـ به موجب این قانون هر یك از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشتركاً می توانند در هر یك از شعب اخذ رأی ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یك نفر نماینده داشته باشند . نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سیار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمایند . حضور نمایندگان هر یك از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محكوم خواهد شد .

مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأی ( افرادی كه در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش بینی نگردیده است ) جلوگیری به عمل آورند ، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی كه تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد ، هر یك از نامزدها می توانند فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی یك نفر نماینده معرفی كنند .

تبصره 2 ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند . فرمانداران موظفند كارت یا معرفی نامه نمایندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محكوم خواهد شد . كلیه هزینه های اجرای این تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند كرد .

تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبلیغات هر یك از نامزدها در شهرستان فردی است كه یك هفته قبل از شروع رأی گیری كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود .

تبصره 4 ـ پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند .

تبصره 5 ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیك از نامزدها و یا دخالت در كار هیأت های اخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأی اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد .

تبصره 6 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی ام مردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است  .