وام گرفتن با اعمال شاقه!!
از قدیم الایام ما برای جبران مشکلات مالی به بانک ها برای گرفتن وام مراجعه می کردیم. اما این روزها وام گرفتن در حکم گذر از هفت خوان رستم شده است.
وام های بانکی با همه هزینه هایی که هنگام بازپرداخت برای مردم ایجاد می کنند، کمکی ویژه برای مخارج ضروری افراد از جمله خرید مسکن، خودرو و ... محسوب می شوند.
وامهای خرد بیشتر برای رفع مشکلات اقشار متوسط و ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی طراحی شده است. از طرفی بانکمرکزی هفته گذشته سقف وام قرضالحسنه را به 10 میلیون تومان افزایش داد .
برخی از این وامها نیز برای کمک به تولید داخلی چون وام کالا و خودرو در نظر گرفته شده بود اما حالا دیگر این وامها نه تولید داخلی را میتواند حمایت جدی کند و نه نیاز وام گیرندگان را مرتفع سازد.
به عنوان مثال وام خودرو باید 80 درصد قیمت یک خودرو را تأمین کند و این موضوع تا قبل از سال جاری تا حدودی ممکن بود چراکه برای خرید یک دستگاه پراید متقاضی تنها با سرمایه 2.5 میلیون تومانی میتوانست با وام خودروی 5 میلیون تومانی خودرو تهیه کند. اما از اواخر سال گذشته که موج گرانیها کمکم خود را نشان داد این رویه تغییر کرد.
این موضوع نشان از افزایش تورم و کاهش اثرگذاری وامهای خرد در کشور دارد. وامهای خرد با ادامه روند فعلی از فلسفه اصلی خود دور شدهاند و دیگر نمیتوانند کارکرد خود را به نحو احسن نشان دهند. متأسفانه بانک مرکزی با وجود گزارشات رسمی گرانی که خود نیز تا همین اواخر منتشر میکرد(چند وقتی است که بانک مرکزی به دلیل گرانی دیگر گزارشات هفتگی قیمتها را عرضه نمیکند) هنوز متوجه موج گرانی و بیارزش شدن وامهای خرد نشده است!
این وامها باید مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوانند همچنان به تولید و مردم کمک کنند. در غیر اینصورت فرد متقاضی وام اگر 4 تا 5 میلیون تومان پول نقد داشته باشد که دیگر نیازی به گرفتن وام ندارد.
از سوی دیگر شرایط اخذ وام نیز هر روز سختتر میشود. از اخذ ضامن رسمی تا دریافت سند ملکی برای وام ناقابل 5 تا 7 میلیون تومانی. برخی از مردم برای گرفتن وامهای خرد نیز باید در تعدادی از بانکها سپرده مسدود کنند.
متأسفانه بانک مرکزی با وجود گزارشات رسمی گرانی که خود نیز تا همین اواخر منتشر میکرد، هنوز متوجه موج گرانی و بیارزش شدن وامهای خرد نشده است
پیش از این یکی از مشکلات مردم برای دریافت وام از بانکها شرایطی چون ضامن کارمند دولت با گواهی کسر از حقوق آن هم با ویژگیهای خاص، فیش حقوقی همراه با چک حقوقی آن هم با شرایط خاص خود، استشهاد محلی برای اثبات حقوق وامگیرندگان، ارائه اسناد منزل و املاک و همچنین شرایط متفاوت و متعدد دیگر بود اما از مدتها قبل این بنگاههای اقتصادی شرط دیگری برای طی این فرآیند اضافه کردهاند و آن هم سپرده وام خواه است که به سختی وام گرفتن از بانکها میافزاید. این شرایط که مشابه طی کردن هفت خوان رستم برای وام گرفتن از بانکهاست توسط بیشتر مردم درک و لمس شده است؛ چراکه در جامعه فعلی و شرایط کنونی کمتر خانوارهایی پیدا میشوند که تاکنون از بانکی وام نگرفته باشند و ندانند که باید چه شرایطی را برای دریافت وام از این بنگاههای اقتصادی احراز کنند.
این مسئله در حالی همچنان مشاهده می شود که مقامات بانک مرکزی دریافت سپرده وامخواه توسط بانکها را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردهاند، اما بسیاری بانکها نه تنها به این کار اقدام میکنند بلکه شرایط بسیار سخت و خارج از ضوابطی را برای متقاضیان تسهیلات بهوجود آوردهاند.
پیش از این قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سپرده وام خواه کاملا ممنوع است، یکی از دلایل برخورد با بازار غیرمتشکل پولی را کنترل و نظارت مخاطرات بانکی اعلام کرد.
سیدحمید پورمحمدی با تاکید بر اینکه سپرده وام خواه کاملا ممنوع است، گفت: بانکها باید دریافت سپرده برای پرداخت تسهیلات به مردم را متوقف کنند.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه برخی از بانکها اعلام کنند که برای پرداخت تسهیلات پول خود را نزد ما سپرده گذاری کنید تا به صورت جدولی به سپرده گذار تسهیلات پرداخت شود، ممنوع است
پورمحمدی خاطرنشان کرد: هر بانکی که به این نحو عمل کند، مخاطرات را وارد سیستم بانکی و آن را به جامعه تحمیل کند، حوزه نظارت بانک مرکزی با چنین بانکهایی برخورد خواهد کرد.
با این حال بانکها همچنان این شرط را برای وامدهی لحاظ می کنند. البته این شرط مهم بانکها در هیچ یک از قوانین بانکی مشاهده نمیشود ولی به هر حال این روزها این مورد به قانون نانوشتهای برای فعالان شبکه بانکی تبدیل شده است.
نکته جالب ماجرا زمانی فرا می رسد که شخص بخواهد اقدام به اخذ وام کند چرا که دریافت وام از بانک ها حتی بانک قرض الحسنه -که در دولت نهم برای رفع نیازهای ضروری مردم تأسیس شده- چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید؛ هفت خوان رستمی دارد که از مدت ها قبل باید در رۆیا و بیداری برایش چاره اندیشی کرد و یک به یک مراحل را پشت سر گذاشت تا بتوان مبلغی درنهایت به اندازه انگشتان یک دست از بانک گرفت.
وام های بانکی با همه هزینه هایی که هنگام بازپرداخت برای مردم ایجاد می کنند، کمکی ویژه برای مخارج ضروری افراد از جمله خرید مسکن، خودرو و ... محسوب می شوند
در این میان یکی از بانکهای خصوصی اقدام به تبلیغ برای یکی از تسهیلات خود به مبلغ 40 میلیون ریال نموده است. جالب این که این بانک تاکید دارد این تسهیلات با شرایط مناسب به مشتریان واگذار می شوداین ادعا در حالی است که این مدارک را از فردی که برای دریافت وام مراجعه می کند طلب می کنند:
1- درخواست کتبی متقاضی جهت وام کلا
2- شناسنامه و کارت ملی متقاضی
3- گواهی اشتغال به کار + فیش حقوقی + حکم کارگزینی
4- سند مالکیت منزل + صفحه اول و دوم شناسنامه پدر + فیش آب + فیش برق
5- شناسنامه و کارت ملی ضامن
6- جواز کسب + سند مالکیت مغازه + فیش آب + فیش برق + فیش تلفن مغازه + گردش 3 ماهه حساب!
7- فاکتور به مبلغ 50 میلیون ریال خرید اجناس ایرانی
8- سفته به مبلغ 70 میلیون ریال
9- چک به مبلغ 80 میلیون ریال
10- واریز مبلغ 10 میلیون ریال به حساب در روز واریز وام
همه این مراحل که طی شوند متقاضی می تواند 4 میلیون ناقابل از این بانک خصوصی وام بگیرد و این یعنی 15 میلیون ضمانت برای 4 میلیون!
در واقع وامی که قرار است باری از دوش متقاضی وام بردارد، خود به باری بر دوش وی تبدیل می گردد. سوالی که پیش می آید این است که آیا این مسئله با کارکردهای اصلی بانک مطابقت دارد یا خیر؟
فرآوری: ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان
منابع : افکارنیوز/ جوان/تابناک