تبیان، دستیار زندگی
كتاب قصه، روزنامه، عروسك و ماشین بازی، آدامس بادكنكی، چوب سیگار، انواع شكلات تلخ، عینك‌های ذره‌بینی بی‌شماره و... وصف خنزر پنزری نیست، حكایت داروخانه‌هایی است كه فشار مالی وادارشان كرده است، تخلف كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داروی تقویت جنسی روی پیشخوان داروخانه‌ها


كتاب قصه، روزنامه، عروسك و ماشین بازی، آدامس بادكنكی، چوب سیگار، انواع شكلات تلخ، عینك‌های ذره‌بینی بی‌شماره و... وصف خنزر پنزری نیست، حكایت داروخانه‌هایی است كه فشار مالی وادارشان كرده است، تخلف كنند.


- دارویی را که خواستید نداریم. برو داروخانه دولتی !

- اما این قرص بیماران دیابتی است و همه داروخانه ها باید داشته باشند!

- خب نداریم دیگه!

و متصدی داروخانه با مشتریان دیگری وارد بحث می شود . . .

داروخانه

- کی رنگ مو می خواست؟ بیا پشت پیشخوان رنگ آن را انتخاب کند. . .!

ازدحام جمعیت داخل داروخانه حکایت عجیب این روزها است. حکایتی که در نگاه اول این تصور را در ذهن تداعی می کند که شاید یک اپیدمی مهلک مردم شهر را راهی داروخانه ها کرده است تا پادزهری بیابند و التیام یابند اما با دقت بیشتر می فهمیم که عرضه سایر کالاها در داروخانه ها حسابی سر داروخانه داران را شلوغ کرده است به طوری که فرصت رسیدگی به بیماران را ندارند.

در دسترس نبودن پزشک داروساز در داروخانه ها، گران فروشی، عرضه انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و نبود انواع دارو، عدم ارایه مشاوره به بیماران در خصوص دارو، همچنین بی توجهی به حرمت مشتریان و غیره تنها موارد محدودی از نابسامانی در برخی از داروخانه هاست.

به این تعریف توجه كنید: داروخانه موسسه‌ای پزشكی است كه با اخذ مجوز از كمیسیون قانونی، تاسیس می‌شود و با داشتن مسوول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی، عرضه دارو، شیر خشك، مكمل‌های غذایی رژیمی، غذاهای كمكی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشكی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز می‌پردازد.

تعریفی كه مطالعه كردید، شرحی است از مجموعه كالاهایی كه آئین‌نامه داروخانه‌ها (مصوب 1334 ه ‍ .ش) فروش آنها را برای حدود 9000 داروخانه در سراسر كشور مجاز دانسته است؛ اما آیا واقعا داروخانه‌ها فقط همان كالاهایی را كه در آئین‌نامه‌شان قید شده می‌فروشند؟ دیده‌های ما نشان می‌دهد كه واقعیت چیز دیگری است.

هم شیر مرغ دارند، هم جان آدمیزاد

یك طرف ویترینی است پر از انواع لوازم آرایشی كه اغلب برندهای معروف و شناخته شده‌ای ندارد و ساخت تركیه و چین است.

پشت هر ویترین، فروشنده‌ای به مشتری‌ها لبخند می‌زند و به تازه‌واردها می‌گوید كارشناس لوازم آرایش است و به زن‌ها انواع كرم‌های زیر چشم، لكه‌بر، رژگونه، ریمل، رژلب و مداد ابرو پیشنهاد می‌كند.

طرف دیگر اسباب‌بازی‌ها و كتاب‌های داستان كودكان چیده شده است و روی تابلویی انواع عینك‌های ذره‌بینی قرار دارد كه مراجعه‌كننده‌ها آنها را به چشم می‌زنند تا بفهمند با كدام یكی می‌توانند تیترهای مجلاتی را كه گوشه داروخانه برای فروش چیده شده است، بخوانند.

داروخانه موسسه‌ای پزشكی است كه با اخذ مجوز از كمیسیون قانونی، تاسیس می‌شود و با داشتن مسوول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی، عرضه دارو، شیر خشك، مكمل‌های غذایی رژیمی، غذاهای كمكی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشكی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز می‌پردازد

داروسازی كه مایل نیست از او در این گزارش نام ببریم، می‌گوید: «می‌دانم كه فروش برخی لوازمی كه ما در داروخانه داریم، غیرمجاز است؛ اما فشار مالی ما را به جایی رسانده است كه دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند و به همین دلیل ناچاریم تخلف كنیم.»

او تائید می‌كند كسانی كه در داروخانه‌اش لوازم آرایشی می‌فروشند فقط دوره‌ای كوتاه آموزش دیده‌اند و بنابراین پیشنهادهایشان برای خرید انواع كرم‌های لكه‌بر، زیرچشم و ضد‌چین و چروك به مشتری‌ها غیرعلمی و نادرست است؛ اما به‌هر حال آنها سهم بزرگی در فروش محصولات دارند.

فشار مالی بر داروخانه‌ها نه تنها مسوولانشان را مجبور به فروش اقلام غیرمجاز و توصیه‌های نادرست به مردم برای خرید انواع لوازم آرایشی و كرم‌ها كرده است، بلكه آنها ناچارند برخی داروهای مجاز را نیز بدون نسخه پزشك بفروشند؛ ‌داروهایی كه حتما باید درباره مصرف آنها از سوی پزشك به مردم توضیح داده شود؛ اما از آنجا كه مردم آنها را بی‌نسخه می‌خرند نه توصیه پزشك را می‌شنوند و نه مسوولان فروش در داروخانه‌ها خودشان را موظف می‌دانند درباره‌شان توضیحی بدهند.

از جمله این داروها، قرص‌های لاغری، چاقی و تقویت جنسی است. این پزشك داروساز مثال می‌زند: «مردم از همكاران ما انواع قرص‌های لاغری و چاقی را بی‌هیچ توضیحی می‌خرند و حتی موارد منع مصرفشان را نمی‌دانند در حالی كه این داروها ممكن است سلامتشان را به خطر بیندازد.»

داروخانه-ویاگرا

او درباره داروهای جنسی به قرص‌های «ویاگرا» (داروی تقویت جنسی) اشاره می‌كند: «مصرف این دارو برای كسانی كه فشارخون و بیماری‌های قلبی دارند، ممنوع است؛ اما به خریدارها در این باره تذكر داده نمی‌شود.»

سودجوها، داروخانه‌ها را نشان كردند

هر جا نابسامانی باشد، سودجوها هم ظاهر می‌شوند. گردش مالی غیر منطقی دارو در داروخانه‌ها و مشكلات اقتصادی حالا باعث شده است پای سودجوها هم به بازار دارو باز شود و آنها داروخانه‌های تحت فشار را برای اهداف خاصی نشان كنند.

ماجرا از این قرار است كه این افراد داروخانه‌هایی را كه بر اثر فشار اقتصادی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند با هزینه‌ای ناچیز اجاره و در آنها حجم زیادی از انواع داروها را انبار می‌كنند.

به این ترتیب، سودجوها بازار دارو را در كشور كنترل می‌كنند و با وجود تولید بالای دارو در كشور، می‌توانند در برخی مقاطع خاص، داروهایی را از بازار دارویی كشور دریغ كنند تا نایاب می‌شود و با ایجاد این كمبود كاذب، آنها را از مبادی دیگری با قیمت بیشتر به بیماران بفروشند.

قانون برای داروخانه‌ها زهر تجویز می‌كند

دكتر رهبر مژدهی‌آذر رییس انجمن داروسازان ایران تائید می‌كند كه گردش مالی غیرمنطقی در داروخانه، آنها را وادار به تخلف می‌كند، هم‌اكنون گردش مالی دارو در كشور حدود سه و نیم میلیارد تومان است. از آنجا كه نیمی از فرآیند خرید و فروش دارو را داروخانه‌های دولتی به عهده دارند، نیمی از این رقم به این داروخانه‌ها اختصاص دارد و باقی مانده بین9000‌داروخانه در كشور توزیع می‌شود و به این ترتیب سهم هر داروخانه از این مبلغ با توجه به هزینه‌های مختلفی كه باید بپردازد بسیار ناچیز می‌شود.

قوانینی كه در سال‌های اخیر تصویب شده نیز در تنگ شدن عرصه بر داروسازها اثر داشته است. در سال‌های گذشته قانونی كه می‌گفت فاصله مجاز دو داروخانه از‌هم در تهران 300 متر است، تغییر كرده و حالا داروخانه‌ها مجازند در فاصله 200 متری از هم فعالیت كنند.

در كشورهای توسعه یافته 30-20 درصد قیمت تمام شده دارو مربوط به پژوهش و تحقیق درباره آن است و 40 درصد نیز به بازاریابی و تبلیغات اختصاص دارد و فقط 30 درصد آن مربوط به تولید داروست؛ اما در كشور ما سهم پژوهش و تبلیغات در قیمت تمام شده دارو لحاظ نمی‌شود و به همین علت دارو ارزان تمام می‌شود و داروخانه‌ها ضرر می‌كنند

این كاهش فاصله در حالی است كه دكتر جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان تهران می‌گوید حدود 70 درصد داروخانه‌های تهران از نظر اقتصادی توجیهی ندارد.

مژدهی آذر به تصمیم دیگری كه باعث شده است داروخانه‌ها دچار مشكلات اقتصادی شوند، اشاره می‌كند: در دو سال اخیر به كسانی كه سابقه 20 سال خدمت در حوزه دارو را داشته‌اند، مجوز احداث داروخانه داده شد.

این تصمیم باعث افزایش داروخانه‌ها شد در حالی كه به این تعداد داروخانه نیازی نبود. اما همه این مشكلات حتی گوشه‌ای از ضرری را كه بیمه‌ها به داروخانه‌ها زده‌اند، نیست.

حمایتی كه آسیب‌زا شد

محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروی سازمان غذا و دارو نیز یكی از مسئولانی است كه معتقد است دلیل تخلف داروخانه‌ها و بوی ‍ ژه فروش اقلامی كه در آئین‌نامه شان ذكر نشده مشكلات اقتصادی است و با این حال تاكید می‌كند: به هر حال وزارت بهداشت با داروخانه‌های متخلف كه چنین اقلامی را می‌فروشند، برخورد می‌كند.

پایین بودن مارژین دارو (سود ناخالص دارو) نیز جزو دلایل گردش مالی ناقص در داروخانه‌هاست. آن‌طور كه شانه‌ساز تعریف می‌كند در اوایل انقلاب وزارت بهداشت تصمیم گرفت قیمت دارو را پایین نگه دارد تا هیچ بیمار فقیری به دلیل بی‌پولی از خرید دارو منصرف نشود.

به این ترتیب دارو هرگز به قیمت واقعی‌اش نرسید و نرخ بیشتر داروها با تورم تغییر چندانی نكرد؛ اما پایین بودن قیمت دارو، داروخانه‌ها را به شدت متضرر كرد.

داروخانه

آرمانی كه آن روزها وزارت بهداشت برای رسیدن به آن تلاش می‌كرد، گرچه هدف خیرخواهانه‌ای به نفع مردم بود؛ اما راهكارهای بهتری نیز برای حمایت از اقشار فقیر وجود داشت برای مثال اگر سازمان‌ها بیمه‌گر حاضر می‌شدند بخش عمده هزینه داروهای گران را تحت پوشش قرار بدهند می‌شد مردم سهم كمی را از هزینه داروها بپردازند و فشار مالی را متحمل نشوند. این راهكار گرچه كارآمد است، اما هنوز هم بیمه‌ها علاقه‌ای به استفاده از آن ندارند.

معاون داروی سازمان غذا و دارو ابراز تاسف می‌كند: «در كشور ما بیمه‌ها داروهای ارزان را تحت پوشش قرار می‌دهند؛ اما داروهای گران بویژه داروهای بیماران صعب‌العلاج را تحت پوشش قرار نمی‌دهند در حالی كه صنعت بیمه در هیچ كشوری این گونه عمل نمی‌كند!»

در كشورهای توسعه یافته 30-20 درصد قیمت تمام شده دارو مربوط به پژوهش و تحقیق درباره آن است و 40 درصد نیز به بازاریابی و تبلیغات اختصاص دارد و فقط 30 درصد آن مربوط به تولید داروست؛ اما در كشور ما سهم پژوهش و تبلیغات در قیمت تمام شده دارو لحاظ نمی‌شود و به همین علت دارو ارزان تمام می‌شود و داروخانه‌ها ضرر می‌كنند.

وضع قوانین نسنجیده برای داروسازها و واقعی نبودن قیمت داروها، داروخانه‌دارها را حالا در شرایطی قرار داده كه اگر سازمان غذا و دارو هرچه سریع‌تر فكری برای حمایت از آنها نكند سه انتخاب، بیشتر پیش رو ندارند، یا ورشكستگی را بپذیرند یا با تخلفات جزئی و كوچك، دخل و خرجشان را با هم متناسب كنند یا دیگر با بیمه‌ها قرارداد نبندند و از پذیرش نسخه‌های دارویی كه در دفترچه‌های درمانی بیماران تجویز شده است، خودداری كنند.

این گزینه آخر حالا مورد توجه خیلی از داروخانه‌هاست و آنها به جای چشم‌انتظار بیمه‌ها ماندن، ترجیح می‌دهند پول دارو را نقدی از بیماران بگیرند؛ توجیهی كه باعث می‌شود به جای آن كه داروخانه‌ها فشار مالی را طاقت بیاورند، آن را به بیماران و خانواده‌هایشان تحمیل كنند.

فرآوری: نسرین صفری

بخش اجتماعی تبیان


منابع:جام جم آنلاین/ ایران سلامت

مقالات مرتبط:

بد خط ها قاتل می شوند

بیمارستان که هتل نیست!

آبتنی با طعم وایتکس