مبانی مکاسب در اقتصاد اسلامی

مقدمه

چارچوب قانونی نظام اقتصادی اسلام آن بخش از شریعت است که با فعالیتهای اقتصادی ارتباط دارد؛ مانند احکام معامله ها، ارث،احکام نظم عمومی، زکات، اوقاف، روابط مبادله ای بین دولت و مردم، احکام مالی ثروتمندان، احکام بازار و مانند آن.

چارچوب قانونی ، پیوندی بین اجزای نظام پدید می آورد که برای فعالیت اقتصادی در هر نظامی لازم است . این چارچوب مشخص می کند که میان کالاها و خدمات، تولید کدام یک جایز و کدام یک ممنوع است .همچنین چارچوب مزبور روابط بین افراد، بین افراد و دولت و بین جامعه و جوامع دیگر را تعیین می کند ؛ بنابراین، در نظام اقتصادی اسلام ، همانند هر نظام دیگر ناچاریم این پیش فرض اساسی را داشته باشیم که چارچوب قانونی نظام اقتصادی همان چیزی است که جامعه به آن ملتزم می شود و در زندگی خود به قتضای آن عمل میکند.

اقتصاد اسلامی ، مجموعه قوانینی است که از مطالعه قوانین الهی اسلام و احکام فقهی در زمینه معاملات بدست می آید.اقتصاد اسلامی یک علم نیست بلکه جزئی از نظام و احکام و اخلاق اسلامی است.

اسلام توزیع عادلانه ثروت را بر مبنای نیازهای فطری و خواسته های طبیعی انسان استوار کرده است و برای این قانون تغییر و تبدیلی قائل نیست. شالوده اقتصادی که بر اساس فطرت انسانی گذارده شود هیچگاه فرسوده نخواهد شد و هم به درد جهان سوم  و هم به درد جهان در حال توسعه و هم به درد جهان توسعه یافته و صنعتی  می خورد.زیرا در همه این ها فطرت انسانی یکی است.

در این مقاله سعی شده  گزیده ای از مفاهیم پایه ای مرتبط با مبانی مکاسب در اقتصاد اسلامی را بیان نماییم و نشان دهیم که اقتصاد اسلامی در مفاهیم پایه ای خود با نگرشی عمیق تر مفاهیم اقتصادی را معرفی نموده است.

نظریه رفتار مصرف کننده

عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده

نظریه رفتار مصرف کننده در تحلیل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت است.  در این نظریه فردی در نظر گرفته می شود که با اندیشه های اولیه درباره کارهایی که می خواهد انجام دهد و کالاها و خدماتی که به آن ها نیاز دارد، وارد بازار می شود و در بازار با قیمت های اعلام شده برای کالاها و خدمات متعدد و نیز پیشنهادهایی در مورد بازده انتظاری برای سرمایه گذاری اموال از راه های مجاز (راه های مجاز در نظام اقتصادی اسلام عبارتند از مضاربه، مشارکت، اجاره و خرید و فروش؛ با وجود این، نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی به سبب قدرتش در تعمیم، استعداد شمولیت راه های حرام و غیرمجاز مثل ربا را نیز دارد) مواجه می شود.  بر این اساس می توانیم عوامل مۆثر در رفتار مصرف کننده را به دو مجموعه تقسیم کنیم:

1- عوامل خارجی که مصرف کننده از خارج بازار با خود می آورد و در حالی که از این عوامل متأثر است، وارد بازار میشود؛

2- عوامل داخلی که مصرف کننده در بازار آن ها را می یابد؛ عواملی که او را از برخی برنامه ها و طرح های اولیه اش باز می دارد.

نظریه رفتار تولیدکننده

مرور سریع بر برخی جزئیات نظریه رفتار مصرف کننده به این دلیل بود که فهم نظریه رفتار مصرف کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مۆثر است . تولیدکننده نیز به بیشینه کردن منافع خود اقدام می کند. با این تفاوت که ویژگی های منافع تولیدکننده نسبت به منافع مصرف کننده روشن تر است . تولیدکننده برای بیشینه کردن سود خود می کوشد. سود همان افزایش در سرمایه است و فرقی نمی کند که صاحب سرمایه خودسرمایه گذاری کند یا عملیات سرمایه گذاری را به دیگری واگذارد . این زیاده عبارت است از تفاوت بین قیمت فروش کالای تولید شده و مجموع هزینه های آن  وقتی صاحب سرمایه، خود به سرمایه گذاری مالش اقدام می کند، سایر عوامل تولید را می خرد. از صاحب زمین، زمین یا خدمات زمینش را می خرد؛ از نیروی کار خدمات مورد نیاز عملش را می خرد و اطلاعات فنی درباره اداره و تنظیم را از طریق اجیر کردن مدیران مناسب با أجرت معلوم، می خرد .

قیمت همه این عوامل در بازار در محل تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می شود. همچنین قیمت فروش تولیدات از طریق همین عوامل در بازار فروش آن ها تعیین می شود. و ما به التفاوت درآمد ناشی از فروش تولیدات و هزینه هایی که تولید کننده پرداخته، همان سودی است که صاحب سرمایه استحقاق آن را دارد . بر این اساس، صاحب سرمایه اصلی که سود از آن سرچشمه گرفته، سزاوار سود است؛ زیرا سود زیاده در همین سرمایه است؛ از این رو کسی که مالک اصل است، سود را نیز مالک میشود.

انواع قراردادهای بازرگانی بین مصرف کننده و تولیدکننده ( یا سرمایه گذار )

در این قسمت در صدد بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آن ها بهره می گیرندمی پردازیم . این قرار دادها عبارتند از : بیع ( خرید و فروش ) ، مضاربه ، جعاله ، مشارکت ، اجاره ، مزارعه و مساقات .

1-بیع ( خرید و فروش )

بازرگانان، چه از سرمایه شخصی خود استفاده نماید و چه به صورت مشارکت با دیگران یا به عنوان عامل برای صاحبان سرمایه کار کنند ، ناچار به استفاده از قرارداد بیع برای داد و ستدها می باشند . به جهت کاربرد وسیع این قرارداد توضیح انواع مختلف آن می پردازیم .

بیع از عقود لازم است و به سه صورت انجام می گیرد : نقدی، نسیه و سلف .

بیع نقدی

در اصطلاح فقهی به قراردادهایی که در آن از الفاظ ایجاب و قبول استفاده می شود و هر یک از فروشنده و خریدار ، موافقت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام و ابراز می دارند بیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند .

اگر در قرارداد بیع سخنی از زمان پرداخت قیمت کالا توسط خریدار به میان نیاید معامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند . بنابراین در بیع نقدی کالای مورد مبادله و بهای آن ، در زمان انعقاد قرارداد به طرف مقابل تحویل می گردد .

بیع نسیه

بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیش تری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد .

بیع سلف

بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود .

2- مضاربه

مضاربه از جمله قرار دادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود . در این قرار داد یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند ، بین آن ها تقسیم می شود .

در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راه های تامین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تاکید شده است.

3- جعاله

یکی دیگر از قرار دادهای بازرگانی که در امورتولیدی و صنعتی نیز کاربرد داردجعاله است . جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین . قرار داد جعاله نیز دارای دو رکن است : جاعل و عامل . جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه ( جعل ) است و عامل اجرا کننده مورد قرار داد است .

قرار داد جعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و در امور بازرگانی کم تر استفاده می شود ، به جهت قابلیت های زیادی که در آن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد.

4- شرکت

یکی از اقسام شرکت ، شرکت عقدی است که عبارت است از بستن قرار داد برای به کار اندازی سرمایه مشترک در فعالیت اقتصادی .

شرکت عقدی (قراردادی) از زمره قراردادهایی است که امور بازرگانی و تولیدی کاربرد زیادی دارد و معمولاً سرمایه گذاری های بزرگ از عهده یک نفر و با سرمایه شخصی ساخته نیست و در موقعیتی که تسهیلات ربوی نیز ممنوع و مورد پذیرش نیست یکی از راه های مناسب برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در تولید یا توزیع (بازرگانی) انعقاد قرار داد شرکت است .

امتیازات شرکت

1-همه شرکا در سود و زیان با یکدیگر شریک اند و بر خلاف عقد مضاربه زیان تنها متوجه صاحب سرمایه نیست .

قرار داد شرکت جایز است و در صورت مقرون به صرفه نبودن یا احساس نیاز به سرمایه ، قابل فسخ است .

مباحث عنوان شده مبانی بسیار مختصری در زمینه مکاسب در اقتصاد اسلامی بود و هدف از ارائه آن صرفاً ایجاد زمینه فکری در این باب عنوان می شود و امید است در مقاله های بعدی افق روشن تری از این مباحث در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.