اجماع به لحاظ مجمعین
اجماع به لحاظ مجمعین
حجیت اجماع بر اساس حسب احتمالات بر این اساس است كه فقیه بدون اعتقاد بدلیل شرعى فتوى نمىدهد، پس فتواى او از این اعتقاد به وجود دلیل متقن حكایت مىكند كه البته ممکن است اشتباه کرده باشد و تنها احتمال اصابه وجود دارد؛ ولى با تراكم و تعدد فتاوى احتمال وجود دلیل شرعى زیاد مىشود و در مقابل احتمال خطا ضعیف مىشود تا این که با اجماع همة علما ما به یقین و اطمینان به وجود دلیل شرعى مىرسیم.
شرایط كاشفیت اجماع:
1-لازم است پایه اجماع مربوط به فقهاى متقدمى باشد كه عصرشان متصل به زمان روات معاصر معصوم باشد زیرا این گروه هستند كه به ارتكاز عام زمان معصوم دسترسى دارند نه فقهاى متأخر.
2-مجمعین نباید به مدركى استناد كرده باشند و احتمال استنادشان به مدركى هم نرود.
3-نباید دلیل و قرینة مخالفى بر نفى چنین ارتكازى در زمان معصوم وجود داشته باشد.
4-نباید حكمِ مجمع علیه، قابل استناد به دلیل عقلى و یا اجتهاد خود فقهاء باشد.
توضیح:
در صورت استناد مجمعین به مدرك، تأثیر آن تقویت آن مدرك و یا فهمى معین از آن مدرك خواهد بود، و این فهم خاص از سوى معاصرین معصوم یا فقهاى نزدیك به معصوم می تواند موجب تضعیف فهمهاى دیگر شود.
در این مقاله یکی از بحثهای مهم اجماع که ذیل بحث اجماع به لحاظ مجمعین است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اجماع امامیه :
اجماعِ کاشف از رأی امام معصوم
اجماع امامیه، به اجماعی گفته میشود که نزد امامیه معتبر میباشد. اصولیون امامیه معتقدند اجماع به شرطی اعتبار و حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، وگرنه مطلق اتفاق، اعتبار شرعی ندارد.
در حقیقت، اصولیون شیعه برای خود اجماع، ارزشی قائل نیستند و آن را، به خلاف کتاب و سنت، دارای حجیت ذاتی نمیدانند، بلکه اگر اجماع نشان دهنده رأی معصوم (ع) باشد، آن را ارج نهاده و مورد توجه قرار میدهند.
از این رو، بنابر مذهب امامیه، تخطئه اجماع و مجمعین جایز است.
در کتاب " قوانین الاصول " آمده است:
" یجوز الخطاء علی کل واحد من المجمعین، فهکذا المجموں جایز است که هر یک از اجماع کنندگان خطا کنند و از همین رو ممکن است همه آنها به خطا روند. "[1]
اجماع اهل سنت :
حجیت ذاتی اتفاق جماعتی در اثبات حکمی شرعی
در مسلک اهل سنت، اجماع یکی از منابع استنباط احکام شرعی شمرده میشود.
در کتاب " رسائل " آمده است:
" هم الاصل له وهو الاصل لهم؛ اهل سنت اصل و پایه گذار اجماعاند و اجماع نیز اساس مکتب آنها است " [1] زیرا آنها خلافت ابوبکر را از راه اجماع امت ثابت میکنند. البته امامیه و اهل سنت صرفاً در اسم اجماع با هم اشتراک دارند و میان آنها در این مورد اختلاف جوهری وجود دارد.
اهل سنت برای اجماع " بما هو اجماع " اصالت و استقلال قائلاند و آن را منبعی در عرض کتاب و سنت میدانند، زیرا معتقدند پیامبر اکرم (ص) فرموده است: " لا تجتمع امتی علی خطأ ". ولی علمای شیعه برای اجماع، اصالت و استقلال قائل نیستند، بلکه اجماع را تنها راهی برای کشف قول معصوم (ع) میدانند؛ از این رو، نزد شیعه، حجیت و ارزش اجماع صرفاً به خاطر کاشف بودن آن از قول معصوم (ع) است. [2]
اجماع تابعین :
اتفاق نظر تابعین در مسئله دینی
اجماع تابعین به معنای اتفاق نظر تابعین در یکی از امور دینی است، مانند: اتفاق تابعین بر تحریم بیع ام ولد، بعد از اختلاف صحابه در این مورد.
اجماع خلفای راشدین :
اتفاق نظر چهار خلیفه اوّل بر حکمی شرعی
اجماع خلفای راشدین، به معنای اتفاق نظر حضرت علی (ع) ، ابوبکر، عمر و عثمان بر یکی از مسائل و احکام شرعی است.
در حجیت این اجماع میان علمای اهل سنت اختلاف است؛ بعضی با استدلال به حدیث نبوی (ص) " علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ؛ شما را به سنت خودم و سنت خلفای راشدین که بعد از من میآیند سفارش میکنم که با چنگ و دندان از آن محافظت کنید " آن را حجت دانستهاند، حتی اگر مخالف داشته باشد، و بعضی دیگر به شرط عدم وجود مخالف، آن را حجت دانستهاند؛ به این معنا که هرگاه مخالف پیدا شد حجیت آن نیز خدشه دار میگردد.
نکته:
این اصطلاح فقط در منابع و کتابهای اهل سنت کاربرد دارد.
در حجیت اجماع تابعین، میان علمای اهل سنت اختلاف است؛ برخی بر آناند که بعد از اجماع صحابه و زمان آنها، اجماع تابعین حجت است و برخی معتقدند به اجماع غیر صحابه اعتنا نمیشود؛ بنابراین، اجماع تابعین حجت نیست.
اجماع شیخین : اتفاق نظر ابوبکر و عمر بر حکمی شرعی
اجماع شیخین، به اتفاق نظر عمر و ابوبکر در حکمی از احکام شرعی میگویند. این اجماع از نظر برخی اصولیون اهل سنت حجت است. آنها به حدیثی از رسول خدا (ص) استناد کردهاند که فرمود:
" اقتدوا باللذَین من بعدی ابی بکر و عمر؛ به ابوبکر و عمر که بعد ازمن میآیند اقتدا کنید. "
ولی در نظر بیشتر اهل سنت و همه اصولیون شیعه، این اجماع اعتباری ندارد.
در کتاب " المستصفی " آمده است:
" ولا ینعقد الاجماع بالشیخین، امیری المؤمنین أبی بکر و عمر عند الاکثر، خلافا للبعض… قائلوا کون اتفاق الشیخین اجماعا، قالوا قال رسول الله (ص) : اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر " [3]
اجماع صحابه ( اصول فقه ) :
اتفاق نظر صحابه پیامبر (ص) در امر دینی
یکی از اقسام اجماع در نظر اهل سنت، اجماع صحابه است و آن، عبارت است از اتفاق نظر صحابه پیامبر (ص) در یکی از امور دینی.
" داود بن علی ظاهری اصفهانی " پیشوای مذهب ظاهری، و " احمد بن حنبل شیبانی " پیشوای مذهب حنبلی معتقد است فقط اتفاق صحابه پیامبر (ص) در یکی از احکام، اجماع نامیده شده و معتبر است، و اتفاق غیر صحابه از نظر استنباط احکام، اعتبار و حجیت ندارد.
گروهی از دانشمندان اهل سنت معتقدند عالی ترین اجماع، اتفاق صحابه است، زیرا آنان به زمان رسول خدا (ص) و روزگار بیان احکام شریعت نزدیک ترند و نظرشان هم به واقع نزدیک تر است.
اجماع عترت : اتفاق رأی حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام بر حکمی شرعی
اجماع عترت، به معنای اتفاق حضرت علی (ع) ، حضرت زهرا (س) ، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بر حکمی از احکام شرع میباشد.
این اتفاق، به دلایل زیر، نزد شیعه و برخی از اهل سنت حجت است:
1. آیه تطهیر: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» " خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان ( پیامبر ) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. " [4]
2. سخن پیامبر (ص) : " انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی؛ " من بعد از خودم دو چیز گران بها نزد شما باقی میگذارم و تا زمانی که شما به آن دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد: یکی از آنها قرآن و دیگری عترت من است. "
نکته: برخی از اهل سنت این اجماع را به دلیل فقدان شرط حجت نمیدانند و معتقدند با اتفاق این چند نفر بر حکمی، اجماع محقق نمیشود.
پی نوشت ها :
[1] اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 512
[2] فرائدالاصول جلد 1 : صفحه 79
[3] المستصفی من علم الاصول(به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) جلد 2 : صفحه 231
[4] القرآن الکریم سوره 33 ، آیه 33
منابع :
فرائدالاصول جلد 1 : صفحه 82
الفوائدالحائریة : صفحه 395
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 226
اصول الفقه جلد 2 : صفحه 98
فرهنگ نامه اصول فقه
الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 255
شرح رسائل جلد 1 : صفحه 304
اصول الفقه جلد 2 : صفحه 93
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه (225-226)
المستصفی من علم الاصول(به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) جلد 1 : صفحه 185
اصول الفقه جلد 3 : صفحه 190
اصول الفقه : صفحه (320-322)
منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 184
اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 512
الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 46
مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 193
منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی : صفحه 183
المستصفی من علم الاصول(به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) جلد 2 : صفحه 81
المستصفی من علم الاصول(به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) جلد 1 : صفحه 185
احکام الفصول فی احکام الاصول : صفحه 419
اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 515
الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (147-189)
تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان