اقتصاد مقاومتی از منظر اقتصاد اسلامی

تاریخ تحریم های اقتصادی در دنیا نشان داده است که اثر این تحریم ها بیش از 30 درصد نمی باشد، اما این کم اثر بودن دلیل بر عدم تدوین برنامه لازم برای مقابله با آنها نخواهد شد. در شرایط کنونی مطالب راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گویای آن است که می بایست برنامه ریزی جهت مقابله با اثرات تحریم سرلوحه مطالعات اقتصادی در این حوزه باشد.

استفاده از تحریم های اقتصادی در کنار ابزاری چون جنگ روانی و بر هم زدن انسجام داخلی قرار گرفته و ما را در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داده است. برخی از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی معتقدند که ویژگی اقتصاد ایران و تنوع آن و موقعیت جغرافیایی کشور به گونه ای است که فرصت اعمال فشار کشورهای خارجی را بسیار کاهش می دهد.

از نظر اسلام، اهداف اقتصاد اسلامی بدون وجود اقتصاد سالم غیر قابل تامین است. اسلام می خواهد غیر مسلمانان بر مسلمانان تسلط و نفوذ نداشته باشند. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد والا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، اگر چه اسم بردگی در کار نباشد. رشد و پیشرفت های اقتصاد در کنار سالم سازی فعالیت ها و مقابله با مفاسد از یک سو و گسترش عدالت اجتماعی از سوی دیگر از مهم ترین دغدغه های اقتصادی کشورمان به حساب می آید. با وجود شرایط پیش رو دولت و مردم می بایست با اطلاع کامل از فرصت ها و محدودیت های موجود، قدم در راه مقابله با این تحریم ها برداشته و در آن زمان است که می توان ادعا نمود اقتصاد مقاومتی سرلوحه زندگی تمام اقشار جامعه قرار گرفته است.

راه کارهای پیشنهادی

 وضعیت مناسب در اقتصاد اسلامی در یک کشوری که دنبال  دستیابی به این علم است، می بایست از ابعاد گوناگون بررسی شود:

افزایش تولید و بهره وری

با حمایت از افزایش تولید و بهره وری و بالا بردن سطح رفاه عمومی می توان پویایی را به اقشار جامعه بازگرداند و آسیب پذیری ناشی از تحریم ها را کم رنگ نمود. در واقع در اقتصاد اسلامی تاکید ویژه ای به بخش تولید صورت گرفته است و از آن به عنوان چرخ های اصلی اقتصاد یاد شده است و در صورتی که کندی عملکرد و یا توقف در حرکت آن صورت گیرد، اثرات وضعیت اقتصادی سایر کشورها و تحریم هایی که در این زمینه صورت می گیرد، قوی تر و مخرب تر خواهد شد. اقتصاد تک محصولی متکی بر نفت که در حال حاضر گریبان گیر کشورمان می باشد،می تواند با ایجاد این تحریم ها مضرات خود را از دست بدهد و در جهت مناسب به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

کوچک شدن دولت و کمک به رشد بخش خصوصی

در اصل 44 قانون اساسی تاکید شده است که با اجرای سیاست های به هنگام در خصوص واگذاری های دولتی به مردم، عملکرد مدیریتی و بهره وری بهبود یابد و مسیر حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد پویا فراهم شود؛ از طرف دیگر می دانیم که بخش خصوصی تحت تاثیر و فشار و محدودیت های کمتری نسبت به بخش دولتی می باشد، لذا تقویت نقش و عملکرد این بخش ها می تواند تا حدودی از مشکلات ناشی از تحریم بکاهد و مقاومت اقتصاد را در مقابله با محدودیت های پیش رو بالا ببرد.

دولت می تواند از این فرصت به عنوان عاملی برای کارآمد نمودن نظام بروکراسی و افزایش بهره وری نیروی انسانی استفاده کند. در واقع گام اصلی در ایجاد اقتصاد مقاومتی افزایش کارآمدی نیروی انسانی است و دولت با ارائه یک سیستم مدیریتی کارآمد، بهره وری را در بخش های مختلف افزایش می دهد و با توانمند نمودن سیستم عملیاتی در کشور، بخش خصوصی را در این راه با خود همراه می سازد.

تحریم سیستم بانکی در شرایط کنونی از دوجهت مختلف بخش خصوصی را متاثر می سازد. از یک طرف باعث محدود شدن اجرای عملیات مالی آنها می شود اما از سوی دیگر بانک های خصوصی درگیری کمتری با این گونه تحریم ها داشته اند. این گونه بانک ها می توانند با وارد شدن در عرصه جهانی عملیات مالی بخش های خصوصی را انجام دهند و باعث رونق فعالیت خود و سایر بخش ها شوند؛ البته در این میان عملکرد دولت در جهت کاهش محدودیت های این بخش ها دارای اهمیت فراوان است و مدیریت صحیح دولت نیز می تواند از ایجاد سوء استفاده های احتمالی بکاهد.

اجرایی نمودن اقتصاد بومی

ما می توانیم در کشورمان به دنبال علمی از اقتصاد باشیم که هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامی را در بر بگیرد و هم اینکه بتواند با اقتصاد دنیا تعامل پویا داشته باشد. این مهم نیازمند مطالعات گسترده در زمینه های تاریخ، مردم شناسی و سایر بخش های اجتماعی است؛ به عنوان مثال ما در پیشینه اقتصاد کشورمان پدیده ای به نام ربا خواری را منع نموده ایم و هم اکنون نیز از این پدیده به عنوان عملی قبیح یاد می شود اما همسو شدن با اقتصاد جهانی و برقراری روابط پیچیده مالی با کشورهای سرمایه داری ما را مجبور نموده است که توجیهات خاصی برای این عمل ارائه دهیم، در حالی که برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از زیان تورم، در اقتصاد اسلامی راه حل های شایسته ای ارائه شده است. در این میان سیستم بانکی می تواند با اجرای این دست قوانین و کاهش نرخ بهره، جذابیت سرمایه گذاری برای خارجیان را افزایش دهد وبا ورود سرمایه خارجی اثرات تحریم بر کشور را بکاهد؛ و این در واقع همان  اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است و اگر چه امری بس دشوار است اما می تواند برنامه های آتی جهان را تحت تاثیر قرار دهد و از عظمت پوشالی نظام سلطه بکاهد.