آینده عراق چه خواهد شد؟

آیا دولت نوری المالکی که با ایران نزدیکی های سیاسی زیادی دارد ساقط خواهد شد؟ چه کسانی پشت این طرح قراردارند؟

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تنش‌های داخلی در این کشور نمود بیشتری یافت. با توجه به ساختار موزاییکی عراق و دخالت کشورهای منطقه بویژه عربستان، قطر و ترکیه، این تنش‌ها در این کشور ادامه یافت تا به تازگی جریان‌های «العراقیه» و «کردها» و نیز جریان صدر که خود یک گروه شیعی است، علیه «نوری المالکی»،‌ نخست‌وزیر صف آرایی کنند و خواستار برکناری او شوند.

اختلافات داخلی عراق از زمانی شکلی جدی بخود گرفت که «طارق الهاشمی»، معاون سنی رئیس‌جمهوری که از طرف مالکی متهم به دست داشتن در چندین ترور شده بود، به کردستان عراق پناهنده و با خودداری «بارزانی» از تحویل وی، اختلافات کردستان با دولت مرکزی عمیق‌تر شد. در این راستا نشست‌هایی در اربیل و نجف جهت حل اختلافات برگزار شد. حاضران در این نشست‌ها علیه مالکی موضع‌گیری کرده و گزینه‌هایی از جمله استعفا و رأی عدم اعتماد مجلس به وی را مطرح کردند.

در مقابل، دولت قانون به رهبری مالکی به جنجال‌های سیاسی برخی گروه‌های رقیب وقعی ننهاد و توافق‌های اربیل و نجف را بمنظور فشار بر دولت و در راستای منافع جریان العراقیه ارزیابی کرد.

درحالی که باید توجه داشت، اختلافات و تنش‌های نیروهای سیاسی‌-‌ اجتماعی عراق ریشه‌های متعددی دارد که برخی داخلی و برخی خارجی است. در سطح داخل برخی از این اختلافات ناشی از رقابت بر سر قدرت و برخی برخاسته از گسست‌های قومی و طائفه‌ای است.

منشأ تنش‌های داخلی به تفکیک سه جریان کردها، العراقیه و جریان صدر عبارت است از:

- کردها با توسل به قضایایی همچون کرکوک درصدد امتیازگیری از دولت نوری المالکی هستند. پروندهی طارق الهاشمی و پناهندگی او به اقلیم کردستان از جمله مواردی بود که کردها سعی کردند، از آن بعنوان ابزاری علیه مالکی بهره‌برداری کنند. کردها افزون بر قضایای قومی و تاریخی در تقسیم قدرت نیز با مالکی مشکل دارند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان با متهم کردن مالکی به تک‌رأیی تصریح کرده، دیکتاتوری درحال بازگشت به عراق است.

از طرفی کردها بر این باورند که مالکی به وعده‌های خود درباره کردها عمل نکرده است. کردها اواخر 2010 درخواستی شامل 19 بند به مالکی ارائه کردند و حمایت خود از نخست‌وزیری او را منوط به موافقت وی با این 19 بند و نیز اجرای بندهای توافقنامه اربیل کردند. در شرایط کنونی بارزانی روی اختلاف‌ها و تنش‌های موجود بین جریان العراقیه و ائتلاف دولت قانون و نیز انتقادهای گاه گزنده‌ جریان صدر علیه مالکی سرمایه‌گذاری کرده است.

در کنار این اعتراض‌ها و اختلافات، انتقادهای آرام و گاه تند «سیدعمار الحکیم»، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به مالکی درباره نحوه‌ اداره کشور، تعامل با شرکای سیاسی و عملکرد دستگاه قضایی نیز مالکی را تحت فشار قرار داده است.

- جریان العراقیه به رهبری «أیاد علاوی» از دیگر رقبایی است که از ابتدا داعیه‌ نخست‌وزیری داشت و با روی کار آمدن مالکی اقدامات خود علیه دولت را آغاز کرد، از جمله استعفای وزرای العراقیه از کابینه یا حمایت از طارق الهاشمی. از طرفی علاوی از حمایت اهل سنت عراق برخوردار است که این امر بطور طبیعی انگیزه‌های مذهبی جهت اختلاف با دولت شیعی مالکی را تشدید می‌کند.

معلق ماندن وزرات دفاع که قرار بود، به اهل سنت واگذار شود، از دیگر عواملی است که اختلاف اهل سنت با دولت مالکی را افزایش داده و او را به تمامیت خواهی متهم کرده است. این اتهامات بیش از آنکه برخاسته از واقعیت باشد، ناشی از تصفیه حساب‌های سیاسی و گروهی است و البته مالکی در مقابله با این جریان‌ها که برای تحقق اهداف و منافع خود، حتی از ایجاد ناامنی و انفجار در عراق ابایی ندارند، ناچار به قاطعیت و سخت‌گیری شده است.

- در این بین مخالفت مقتدا صدر بعنوان رهبر جریان صدر که یک جریان شیعی است و با حضور در ائتلاف پیمان ملی در نخست‌وزیری نوری المالکی نقش بسیاری داشت، سۆال برانگیز شده است. مقتدا صدر که میزبان مخالفان مالکی در منزل خود بود، تأکید داشت اگر رأی عدم اعتماد به مالکی 124 رأی باشد، من این آرا را به 164 می‌‌رسانم که اشاره‌ایست به 40 نماینده این جریان در مجلس عراق. وی در نشست اربیل یک طرح 9 ماده‌ای ارائه کرد و 15 روز به مالکی مهلت داد تا نسبت به حل بحران سیاسی عراق اقدام کند. این مواضع نشان می‌دهد، اختلاف جریان صدر با دولت مالکی وارد مرحله‌ تازه‌ای شده و نگرانی‌هایی را نسبت به تشتت در ساختار شیعی در عراق برانگیخته است.

اختلاف‌های مقتدا صدر و نوری المالکی از زمانی آغاز شد که مالکی از گروه صدر خواست که سلاح خود را زمین گذاشته و مانند سایر گروه‌های سیاسی فعال در صحنه عراق به رقابت سیاسی روی اورد. بدنبال آن مالکی برای «جیش المهدی» شاخهی نظامی جریان صدر برای کنار گذاشتن سلاح ضرب الاجل تعیین کرد. در آن زمان شایع شد، جریان صدر برای جانشینی مالکی نامزدی را برای پست نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد، اگرچه مقتدا صدر این موضوع را تکذیب کرد، اما به فاصله یک‌هفته پس از آن بیانیه‌‌ای صادر کرد و در آن از مالکی خواست استعفا دهد.

با توجه به هم‌سویی مقتدا صدر با جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با نوری المالکی، وی را دچار نوعی تعارض کرده است. ایران در گذشته میان دولت عراق و جریان صدر میانجی‌گری کرده و برای نمونه درگیری‌های خونین سال 2008 میان جیش المهدی و ارتش عراق را حل و فصل کرد. این بار نیز ناظران پیش‌بینی می‌کنند ایران از ارتباط خود با مقتدا صدر استفاده کرده و شعله اختلاف‌های او با دولت نوری المالکی را خاموش خواهد کرد.

بازیگران منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای عوامل تنش میان گروه‌های سیاسی به دخالت‌های کشورهایی چون عربستان، قطر و ترکیه بازمی‌گردد. همان‌گونه که کردها و اهل سنت سعی کردند از پرونده‌ الهاشمی علیه دولت مالکی بهره گیرند، سه کشور یاد شده نیز به همین کار مبادرت ورزیده و میزبان الهاشمی بشکل رسمی شدند. الهاشمی اکنون در ترکیه بسر می‌برد و با وجود اخطار اینترپل، رهبران ترکیه از تحویل وی به عراق طفره می‌روند.

طی چند سال اخیر ترکیه تلاش کرده با تکیه بر ظرفیت‌های تجاری‌-‌اقتصادی از یک سو و قابلیت‌ها و تحرک‌های دیپلماتیک از سوی دیگر در منطقه نقش محوری ایفا کند. رقابت با نفوذ منطقه‌ای ایران از دیگر اهدافی است که مقام‌های ترک بویژه در موضوع بحران سوریه دنبال می‌کنند. حمایت‌های آنکارا از کردها و یا پذیرفتن الهاشمی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

از طرفی عربستان و قطر با انگیزه‌های قومی و مذهبی از دیرباز روی عراق حساسیت خاصی دارند. عراق سال‌ها تحت حاکمیت اقلیت سنی قرار داشت، اما با روی کارآمدن شیعیان معادلات این کشور و منطقه دچار تغییر و نقش ایران برجسته‌تر شد. بهمین دلیل عربستان و قطر دولت شیعی نوری المالکی مورد حمایت ایران را برنتافته و به حمایت از اهل سنت و جریان العراقیه و به تازگی طارق الهاشمی برخاسته و در برابر مالکی صف آرایی کرده‌اند.

مهم‌ترین عامل فشار بازیگران منطقه‌ای بر دولت عراق، هم‌سویی نوری المالکی با جمهوری اسلامی بوده و این بازیگران قصد دارند با سرنگونی وی، جریان شیعه را در عراق تضعیف کرده و از نفوذ ایران در عراق و نقش آفرینی آن در سایر پرونده‌های منطقه‌ای از جمله سوریه بکاهند. شکاف داخلی میان شیعیان (ائتلاف دولت قانون و جریان صدر) متأسفانه تبدیل به سوژه‌ای شده تا محافل و رسانه‌های معارض، روی آن مانور زیادی دهند.

دورنما

در ترسیم دورنمای تنش‌های داخلی عراق، سناریوهای زیر را می‌توان ارائه داد:

- بی‌اعتنایی دولت نوری المالکی به توافق‌های اربیل و نجف و مقابله با مخالفین با اتکا به حمایت‌های ائتلاف ملی. نتیجه‌ این امر درخواست رأی عدم اعتماد به مالکی در مجلس خواهد بود که تحقق این امر نیازمند کسب اکثریت مطلق آرا (نصف+1) علیه مالکی است. حتی در صورت موفقیت در برکناری مالکی، رقبا در تعیین جایگزین او با مشکلات بسیاری مواجه هستند و ماراتون چند ماهه دولت و پارلمان برای تشکیل دولت بار دیگر تکرار خواهد شد.

- موافقت ائتلاف ملی با برکناری مالکی و ارائه‌ چهره‌هایی چون «ابراهیم جعفری» (جریان آزاد ملی)، «عادل عبدالمهدی» (مجلس اعلای عراق)، «احمد چلبی» (کنفرانس ملی عراق). البته ائتلاف دولت قانون نیز نامزدهایی چون «علی الادیب» و «حیدر العبادی» (حزب الدعوه) را معرفی خواهد کرد که در اینصورت توافق بر سر نخست‌وزیر میان اعضای پیمان ملی جدید کار ساده‌ای نخواهد بود.

- در صورت عدم توافق بر سر نامزد نخست‌وزیری از سوی ائتلاف پیمان ملی، رئیس‌جمهوری عراق، ایاد علاوی را مکلف به تشکیل دولت کند. با توجه به واقعیت‌های عراق، این سناریو بعید به نظر می‌رسد، زیرا طالبانی مایل به برکناری مالکی نیست، بلکه خواهان راهکارهای آشتی‌جویانه برای حل بحران است.

- کودتا علیه دولت مالکی و تشکیل دولت نجات ملی که پیامدهای وخیمی از جمله تقسیم عراق به مناطق قومی و مذهبی و آشوب و ناامنی را در برخواهد داشت. به عقیده‌ ناظران در شرایط فعلی بستر چنین کودتایی فراهم نیست.

صرف نظر از سناریوهای احتمالی، وضعیت رقبا بگونه‌ای است که تغییر زودهنگام دولت مالکی دور از ذهن بنظر می‌رسد. بنابراین در اولین مرحله، مخالفان او موفق به جمع‌آوری آرای لازم در پارلمان علیه مالکی نشدند. در این میان کردها بدنبال برکناری جدی مالکی نیستند، بلکه تلاش دارند امتیازهایی از دولت مرکزی بگیرند. فهرست العراقیه نیز که خود دچار شکاف و چند دستگی شده بعید است، بتواند موضع قاطعی در قبال مالکی اتخاذ کند. جریان صدر نیز با تلاش‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های ایران در چارچوب وحدت شیعیان عراق، احتمالا از مواضع خود عقب‌نشینی خواهد کرد.

تجربه 9 ساله‌ روند دموکراتیک در عراق هنوز نتوانسته است، انسجام و وفاق لازم را بین گروه‌های سیاسی ایجاد کند. در چنین فضایی توافق‌هایی که صورت می‌گیرد، اغلب مقطعی و شکننده و بعید است، تغییرات جوهری در ساختار قدرت در عراق ایجاد کند.  در واقع جریان‌های سیاسی عراق نیازمند مشق دموکراسی و آموختن قواعد گردش قدرت، همزیستی و مدارا در ساختار ناهمگون و موزاییکی در این کشور هستند، چنانکه بلوغ سیاسی این جریان‌ها اقتضا می‌کند، از وابستگی‌های خارجی کاسته، بر اصول و منافع ملی خود تکیه کنند.