مشکل اجاره‌نشینی ناشی از چیست؟
شاید بتوان اساسی ترین نیاز خانوارها را مسکن دانست. این روزها به دلیل گرانی خانه میزان مراجعه مردم برای اجاره ی خانه افزایش چشمگیری داشته است....
همزمان با نوسان قیمتها در بازار اجاره دولت با افزایش قیمت تعزیزاتی مسکن به 14 درصد موافقت کرده که این نشانگر وجود تورم در این بخش است.
نگاهی به تغییر قیمت تعزیراتی مسکن از 7 تا 9 درصد به 14 درصد نشان می دهد که دولت افزایش قیمت در بخش اجاره بها را پذیرفته و می خواهد از افزایش بیشتر قیمتها در این بخش جلوگیری کند.
در واقع ایرادی که سال گذشته به این طرح گرفته می شد ،این بود که قیمت تعیین شده از سوی دولت با قیمتهای واقعی هماهنگی ندارد؛ بنابراین مالکان هم حاضر به پذیرفتن این قیمتها نیستند و ترجیح می دهند با پشت نویسی قولنامه ها و یا روش‌های دیگری، این طرح را دور بزنند.
این موضوع باعث شد که بنگاههای املاک و کارشناسان بخش مسکن، اجرای طرح تعزیراتی را موفق ندانند و در عمل هم تاثیری در قیمتها رخ نداد اما برای امسال دولت افزایش تورم را در بخش مسکن پذیرفته و اجازه افزایش 14 درصدی قیمت را نسبت به سال گذشته داده است.
در این رابطه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران گفت: زمان دقیقی برای اجرای این طرح اعلام نشده است اما وزیر راه و شهرسازی دستور عملیاتی شدن آن را داده است و به طور حتم سازمان تعزیرات حکومتی این طرح را اجرایی می کند.
پیش از این هم علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی گفته بود: در صورتیکه دلالان و واسطه ها وارد بازار مسکن شوند، دولت از ابزارهای قانونی خود برای کنترل قیمت ها استفاده می کند.
نگاهی به تغییر قیمت تعزیراتی مسکن از 7 تا 9 درصد به 14 درصد نشان می دهد که دولت افزایش قیمت در بخش اجاره بها را پذیرفته و می خواهد از افزایش بیشتر قیمتها در این بخش جلوگیری کند
قیمت آپارتمان در برخی از محله های تهران
براساس گزارشات میدانی ، آپارتمانی نوساز 30 متری در مسیل باختر با آسانسور 20 میلیون تومان رهن و ماهیانه 60 هزار تومان اجاره تعیین شده است و آپارتمانی 40 متری در خیابان ارومیه بین اسکندری و نواب طبقه اول وتکواحدی با 25 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود.
یک سوئیت حوالی پل کریمخان هم با 15 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان، از سوی مالک اجاره داده می شود، همچنین برای آپارتمان 40 متری در خیابان پیروزی میدان سرآسیاب با انباری رهن کامل 22 میلیون تومان تعیین شده است.
مالک یک آپارتمان در خیابان قصرالدشت - امام خمینی آپارتمان 40 متری خود را در طبقه 4 با 13 میلیون تومان رهن و 200 هزار تومان اجاره می دهد و مالک دیگری برای سوئیت مبله در محدوده نارمک با 5 میلیون تومان رهن و 240 هزار تومان اجاره تعیین کرده است.
یک واحد 36 متری و یک خوابه در ونک - محله برج آفتاب با 34 میلیون تومان رهن و ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می شود و یک آپارتمان 60 متری در پونک - همیلا با تمام امکانات و عمر 3ساله 50 میلیون تومان رهن کامل داده میشود.
همچنین سوئیت مبله 36 متری در دیباجی جنوبی با 20 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره در ماه و آپارتمان 40 متری در خیابان مولوی تختی با 20 میلیون تومان رهن کامل داده میشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد اجاره‌نشین‌ها رو به افزایش است .
علت این افزایش در بازار اجاره چیست؟
دکتر بهروز ملکی رییس این تیم تحقیقاتی درباره مهم‌ترین یافته از حقیقت بازار اجاره گفت: ریشه فشار ناشی از اجاره‌بها را ناتوانی خانوارهای مستاجر در پوشش مبالغ اجاره از طریق درآمد ماهانه‌شان تشکیل می‌دهد.
وی با تاکید براینکه هم‌اکنون تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در کشور رو به افزایش است، افزود: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اجاره‌بها از کل هزینه ماهانه گروه‌های مستاجر، رابطه معکوسی با درآمد ماهانه این افراد دارد به این معنی که اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد سهم زیادی از درآمدشان را خرج اجاره می‌کنند.
براساس یافته‌های حاصل از این تحقیق، بُعد خانوار در گروه‌های مستاجر کمتر از گروه‌های مالک است و اجاره‌نشین‌ها اغلب زوج‌های جوان هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اجاره‌بها از کل هزینه ماهانه گروه‌های مستاجر، رابطه معکوسی با درآمد ماهانه این افراد دارد به این معنی که اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد سهم زیادی از درآمدشان را خرج اجاره می‌کنند
تحلیل نتایج این تحقیق حکایت از جوان بودن متقاضیان اجاره مسکن از یک‌سو و قدرت پایین درآمدی این گروه از سوی دیگر دارد. به این ترتیب در تهران و کلانشهرها غالب خانوارهای تازه تشکیل شده، برای تامین مسکن، اجاره‌نشینی را انتخاب می‌کنند.
متن خلاصه نتایج این تحقیق را در زیر بخوانید:
اجاره‌بهای مسکن حدود 30 درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد؛ از سوی دیگر این بازار با دارا بودن ابعاد متنوع اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، نیازمند لحاظ جمیع جهات به منظور اتخاذ سیاست بهینه است. بر این اساس با استناد به آمارهای رسمی و برخی از مطالعات موردی، مختصات بازار اجاره کشور دارای ابعادی به این شرح است:
1- سهم اجاره از کل هزینه خانوار، رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد. (اقشار پایین جامعه، درصد بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.)
2- میزان اجاره‌نشینی در کشور طی دو دهه گذشته، روند افزایشی داشته است. ( به مرور زمان، درصد بیشتری از خانوارها، اجاره نشین شده اند.)
3- بعد خانوار در اجاره نشین‌ها کمتر از مالکان است. (خانواده‌های مستاجر، کم‌جمعیت‌تر از خانواده‌های مالکان هستند.)
4- اجاره نشینی خانوارها، رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد. ( مستاجران، جوانتر از مالکان هستند.)
5- سهم اجاره از کل هزینه خانوار، رابطه مستقیمی با جمعیت شهر دارد. (مشکل اجاره‌نشینی در شهرهای پرجمعیت، بیشتر است.)
6- اجاره‌نشینی، رابطه مستقیمی با میزان مهاجرت‌پذیری شهرها دارد. (در شهرهای مهاجرپذیر، تعداد اجاره‌نشین‌ها بیشتر است.)
7- در بلندمدت، نرخ افزایش اجاره‌بها تقریبا منطبق بر نرخ افزایش قیمت مسکن است.
8- در بلندمدت، نرخ افزایش اجاره‌بها تقریبا منطبق بر تورم عمومی است.
9- مشکل اجاره‌نشینی، ناشی از بالا بودن نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن نیست. (درون‌زا نیست) بلکه ناشی از بالا بودن نسبت اجاره‌بها به درآمد خانوار است. (برون‌زا است.)
10- هرچند طرح مسکن مهر، مشکل بسیاری از مستاجران را مرتفع می‌کند اما با این‌حال، این طرح ظرفیت پاسخگویی به کل نیاز مسکن اجاره‌ای - خصوصا در کلانشهرها- را ندارد.
بدون شک علت یابی هر مسئله راهی به سمت حل مشکل است. توضیحات بالا نشان می دهد که جدای از تحلیل های همیشگی مبنی بر هجوم نقدینگی موجود به بازار مسکن و افزایش قمیت ناگهانی آ مسائل بسیاری در این عرصه موثرند. به هر علتی کارشناسان از این علت ها غفلت می کنند؛ در حالیکه با پرداختن به این مشکلات می توان راه را بر اثر غیرقابل کنترل نقدینگی بر بازار مسکن بست و در بازار ثبات و آرامش ایجاد کرد.
فرآوری :ریحانه حمیدی فر
بخش اقتصاد تبیان
منابع: فردانیوز/ الف
لینک های مرتبط:
بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد
