هزینه شکایت و اعتراض در امور کیفری

استعلام:

محضر مبارک جناب آقای آوایی ریاست محترم کل دادگستری استان تهران

احتراما با اهدای سلام و تحیات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستری کل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌های مختلف، رویه‌های متعدد ایجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پاسخ سوال‌های ذیل ابلاغ شود:

1- با توجه به کلمه (علاوه بر) آیا باید در مورد شکایت‌های معمولی کیفری 51000 ریال تمبر الصاق شود؟.

2- آیا در خصوص چک، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ریال تمبر، اکنون باید 50000 ریال اضافه و مثلا 64000 ریال تمبر الصاق شود؟.

3- آیا در پرونده‌هایی که از تاریخ 1/1/88 تشکیل و اکنون در جریان رسیدگی می‌باشد، باقی‌مانده کسر تمبر دریافت شود؟.

4- آیا اعتراض به قرار دادسرا تجدیدنظرخواهی محسوب و نیاز به الصاق تمبر 100000 ریالی دارد؟.

5- در صورتی که متقاضی اعلام اعسار از الصاق تمبر کیفری داشته باشد تکلیف چیست؟.

علیرضا رحمانی- معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران ......

پاسخ: 

بسمه تعالیمعاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 18 تهران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 67/66 – 5/2/88 در خصوص استفسار بعمل آمده در مورد هزینه دادرسی شکایات به‌استحضار می رساند:

1- در قانون بودجه سال 88 کلمه علاوه بر نیامده است در قانون منتشره کلمه افزایش قید گردیده که منظور صرفاً بالا رفتن هزینه سابق می باشد.

2- در خصوص شکایت کیفری علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی، مبلغ پایه به مشابه سایر شکایات کیفری از 1000 ریال به 50000 ریال افزایش یافته و نسبت به مازاد همان مبالغ سابق اضافه می شود، بنابراین هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده تا مبلغ یک میلیون ریال ، پنجاه هزار ریال به مشابه سایر شکایات کیفری و نسبت به مازاد حسب مورد ارقام 2000 ریال و ده هزار ریال اضافه می گردد. زیرا تغییر این مبلغ مقدر محتاج نص است.

1- در خصوص بند سوم با توجه به اصول کلی و اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است لهذا ناظر به قبل از انتشار قانون و مهلت مقرره پس از انتشار نیست.

2- در مورد بند چهارم، عنوان تجدید نظر خواهی در قانون به‌نظر خاص و متفاوت از اعتراض به قرارهای دادسرا است لهذا چون عنوان مذکور ظهور در آراء محاکم دارد قابل شمول بر تصمیمات نهایی دادسرا نیست.

3- در دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق جزایی ایران ، اصل بر لزوم تعقیب و عدم پرداخت هزینه است بناء علیه به‌نظر تشخیص دادستان یا جانشین آن به‌لحاظ تکلیف بر تعقیب مانحن فیه صائب می باشد مگر در جرائمی که تعقیب آن محتاج شکایت شاکی خصوصی است ( مانند چک) در این موارد با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، شاکی با ارائه حکم اعسار موقت از هزینه دادرسی می تواند شکایت کیفری خود را بدون هزینه تقدیم کند.