موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره(2)

موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره

در مقاله قبله به موارد فهم ملاک حکم در فقه امام اشاره شد که در این مقاله ادامه بحث بیان خواهد شد.

1-5. خرید و فروش ادوات جنگی.

 خرید و فروش ادوات جنگی به دشمنان و غیرهمکیشان در چه صورتی جایزاست؟ آیا اگر آنان با مسلمانان درگیر نباشند می توان ادوات جنگی به آنان فروخت؟ معیار فروش ادوات جنگی به دشمن چیست؟

از آنجا که در زمان امامان معصوم(ع) برای شیعیان مملکت و حکومت خاصی نبوده است و همچنین مسلمانان تحت حکومت یگانه ای بوده اند، همانند زمان رسول خدا(ص)، خرید و فروش سلاح توسط شیعیان که کشور و حکومت شیعی را آسیب پذیر سازد.

اضافه بر آن که مشارکت آنان در تولید ادوات جنگی موجب تقویت مسلمانان در برابر کفار بوده است. بنابراین چگونه می توان معیاری در این باره بدست داد؟

امام خمینی(ره) می فرمایند:

«از تعلیل در روایت هند سراج (1) می توان معیار فروش سلاح به دشمنان را بدست داد زیرا از عبارت (احمل الیهم و بعهم فان الله یدفع بهم عدونا وعدوکم یعنی الروم) بدست می آید در هر موردی که به واسطه فروش ادوات جنگی، دشمن قوی تری از بین خواهد رفت و از سوی دیگر خطر درگیری دشمنان با مسلمانان نیز وجودنداشته باشد می توان برای دفع شر دشمنان قوی، به دشمنان ادوات جنگی فروخت.» (2)

ولی به صرف این که صلح با دشمن برقرار شد نمی توان با آنان به خرید و فروش ادوات جنگی پرداخت بلکه بایدشرایط روز و مصالح مسلمانان را در نظر گرفت.

چنان که در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) خرید وفروش ادوات جنگی به نفع شیعیان بوده و هیچ زیانی متوجه آنان نمی شده است، هر زمانی که نظیر آن شرایط راداشته باشد شکی در جواز خرید و فروش ادوات جنگی نیست.

نتیجه آن که از روایت استفاده می شود که ملاک خرید و فروش ملاکی عقلی است و امام معصوم(ع) چیزبیشتری از آن را شرط نکرده است.

1-6. غنا.

آیا هر صدای طرب انگیزی غنا است و حرمت دارد یا آن که برای حرمت غنا ملاکی در شرع وارد شده است؟ مرحوم اصفهانی استاد حضرت امام(ره) می فرمایند:

غنا همانند مستی در شراب است و علت در حرمت آن همان علت در حرمت شراب است و عبارت است از ازاله عقل و کسانی که غنا را با واژه اطراب و هم خانواده های آن شناسانده اند درست گفته و به حقیقت رسیده اند و مرادشان همان است که گفته شد.

ایشان می فرمایند:

اگر به آثار گذشتگان نظیر کتابهای تاریخ مراجعه شود تاثیرعجیب غنا در شنونده آن، که موجب از بین رفتن عقل او و انجام کارهای جاهلانه و گفتار و رفتاری همانند افراد مست است، معلوم می گردد و در نزد اهل آن تاثیر موسیقی کمتر از تاثیر شراب نیست بلکه در مواردی بر آن می چربد.

در نتیجه هرگاه غنا و موسیقی تنها شادی و نشاط آورباشد و تاثیری عمیق بر عقل و فکر انسانی نگذارد حرمتی ندارد و همانند نوشیدن برخی از انواع نوشیدنیهای نشاط آورمی ماند که تنها شادی نشاط در پی دارد و تاثیری بر عقل نمی گذارد. تنها زمانی غنا حرام است که طرب حاصل از آن همانند سکر حاصل از شراب باشد. (3)

1-7. فروش انگور و خرما به خمار.

آیا می توان خرما وانگور را به کارخانه شراب سازی فرخت تا تبدیل به مشروبات الکلی شود؟ حضرت امام خمینی(ره)می فرمایند:

علت حرمت فروش انگور و خرما به خمار - شراب ساز- ازجمله علتهایی نیست که عقل بشر نتواند آن را درک کند. مفسده فروش محصولات کشاورزی به کارخانه شراب سازی برای بشرروشن است زیرا این امر سبب گرمی و رواج بازار شراب و انتشارفساد در جامعه بشری می شود و هیچ مصلحت دیگری وجودندارد که بتواند با این مفسده برابری کند و موجب جواز معامله بااین صنف گردد.

بنابراین روایاتی را که درباره جواز فروش محصولات کشاورزی به خمار وارد شده است (4) و در پاره ای از آنها به فروش ائمه هم اشاره شده است (5) به جهت مخالفت باکتاب خدا و سنت مستفیض و مخالفت با حکم عقل ومخالفت با روایات امر به معروف و نهی از منکر، بایدزخرف و باطل دانست و به دیوار زد. (6)

به ویژه آن که در ارتکاز و ذهن مسلمانان، زشتی این کارو مخالفت آن با رضایت شارع مقدس بسیار روشن ست به گونه ای که این عمل را از پایین ترین فرد جامعه مسلمان نمی پسندند چه رسد به ساحت مقدس ائمه معصومین(ع)،بنابراین با درک عقلی، ملاک حرمت جواز خرید و فروش محصولات کشاورزی به کارخانجات شراب سازی رامی توان بدست آورد و حکم به عدم قبول روایاتی کرد که برجواز آن وارد شده است.

1-8. ملاک مشروعیت معاملات.

احادیث بسیاری درباره قول خداوند (ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض) (7) وارد شده است. در این احادیث درباره مراد از آیه از امام معصوم سؤال شده است.

از جمله روایت محمدبن عیسی از امام صادق(ع) است که امام در جواب می فرمایند:مراد قمار است. (8)

حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: ظاهراز آیه شریفه و احادیث آن است که نهی از اکل به خاطر«باطل بودن » است و این قید، قید احترازی است نه آن که قیدتوضیحی باشد.

 در نتیجه ظاهر متفاهم از تجارت که استثناءدر برابر باطل است، «حق بودن » است و از آنجا که علت به حکم عمومیت می بخشد- چنانچه در پاره ای موارد آن راخصوصیت می دهد - مراد حلیت خوردن هر چیزی است که حق باشد و در برابر آن حرمت و عدم حلیت هر چیزی که باطل است. (9)

نتیجه آن که هر آن چه حق است، حلیت خوردن دارد ولوتجارت نباشد همانند: اباحات، قرض و وام، تملک مجهول المالک و نظایر اینها از مصادیق حق و علت، حق بودن است و نیازی به فراهم کردن دلیل دیگری نیست;چنانچه بعضی به دنبال آن بوده اند و در برابر به مناسبت حکم و موضوع فهمیده می شود هر چه باطل و سبب برای آن است، حرام است و تصرف در مالی که از راه باطل بدست آمده جایز نیست، هر چه باشد.

بنابراین هر عقد و سببی ولوبا کنایه و مجازگویی واقع شده باشد اگر مصداق حق وسبب حقی باشد، موجب حلیت تصرف در مال است و هرسبب باطلی، علت حرمت تصرف در مالی است که از آن بدست می آید. (10)

1-9. نهی از منکر.

آیا ادله (11) وجوب نهی از منکر صرفاشامل دفع منکر است یا آن که رفع آن را هم دربرمی گیرد؟

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: ملاک دفع و رفع منکر یکی است و عقل مستقلا بدون یاری خواستن ازجایی دیگر حکم می کند به وجوب منع از تحقق معصیت مولی و آن چه مبغوض مولی است، و افزون بر آن انسان رابازمی دارد از هرگونه کمک در ایجاد آنچه مولی نهی نموده واگر چنین کرداری از کسی سر زند کارش قبیح شمرده می شود.

همانگونه که در هنگام وقوع حرامی بر مکلف واجب است از آن جلوگیری کند، همچنین بر وی واجب است که مانع تحقق حرام نیز بشود زیرا ملاکی که در ادامه یافتن فعل حرام وجود دارد، در ایجاد و تحقق آن هم هست و هیچ تردیدی نیست که عرف بین رفع و دفع منکر، الغاءخصوصیت می کند.

برای نمونه:

هرگاه شخصی بخواهدجامی از شراب بنوشد و این رفتار را در میان گروهی ازمسلمانان انجام دهد بر همه لازم است از این رفتار جلوگیری به عمل آورند نه آن که بردباری کنند تا آن که جرعه ای ازشراب را بنوشد، بعد از آن جلوگیری کنند.

اضافه بر آن که ازنظر عقل آنچه از حرام انجام شده باشد قابل برگشت نیست و در محرمات دفعی نمی توان حکم به وجوب رفع منکرنمود زیرا اگر جلوگیری از عمل حرام نشود در حین عمل حرام دیگر امکان و قابلیت نهی وجود نخواهد داشت، به عنوان مثال:

اگر در قتل عمد عدوانی، قاتل در مقدمات آزادباشد بعد از انجام عمل دیگر نمی توان نهی از منکر نمود واشتراک حکم در اینگونه موارد از واضحات و بدیهیات بشمار می آید. (12)

1-10. ولایت فقیه.

 احکام الهی دارای اصول ثابت است وهیچگاه نسخ نخواهد شد و تا روز موعود باقی خواهد ماند.ثبوت احکام و لزوم پیروی از آنها و اجرای احکام الهی، نیازمبرم به حکومتی اسلامی دارد و از شارع حکیم دور است که احکام خود را باقی گذارد، اما امر حکومت را ترک کند.

بنابراین هر آنچه دلیل امامت شمرده می شود بعینه دلیل لزوم حکومت نیز خواهد بود و از واضحات عقلی است که در زمان غیبت ولی امر - به ویژه در این سالیان بسیارطولانی که شاید هزاران سال به درازا کشد - خداوند متعال امت مسلمان را به اهمال نمی گذارد بلکه حجت را بر مردم تمام کرده و تکلیف آنان را روشن ساخته است و هرگز به هرج و مرج و اختلال نظام مسلمین رضایت نمی دهد.

بنابراین لزوم حکومت اسلامی، بسط عدالت، تعلیم وتربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از روشنترین احکام عقلی است بی آن که زمان و مکان در آن نقشی داشته باشد.

افزون بر دلیل عقلی، این امر را می توان ازتعلیل روایت امام معصوم(ع) (بانهم حجتی علیکم و اناحجة الله) (13) بدست آورد.

اینکه امام معصوم(ع) حجت خداوندی بر مردم است معنایش آن نیست که تنها مبین احکام الهی است زیرا گفته زرارة و محمدبن مسلم و امثال آنان نیز در تبیین احکام الهی، حجت است.

و هیچکس نمی تواند در قبول روایات آنان تردید نماید، بلکه مراد ازحجت الهی آن است که ائمه معصومین(ع) حجتهای خداوندی بر بندگانند و خداوند به وجود، سیره، رفتار وگفتار آنان بر بندگان در همه شئون زندگی احتجاج می کند واز جمله آن امور، جنبه های مختلف حکومتی است. (14)

درنتیجه علمای دین نیز در این جنبه نمایندگان منصوب ازطرف امام معصوم(ع) به حکم تعلیل در روایات خواهندبود.

منابع مقاله:

مجله قبسات، شماره 15و 16، میر خلیلی، سید احمد؛

پی نوشت ها :

1- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 12، ص 69; باب 8 از ابواب مایکتسب به، حدیث 2.

2- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 2، ص 77 و 76.

3- نجفی اصفهانی، شیخ محمدرضا، الروضه فی تحقیق الغناء،تحقیق: استادی، رضا، ج 2، ص 1511; الموسوی الخمینی(ره)، روح الله،مکاسب محرمه، ج 1، ص 199.

4- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 12، ص 170-168; کتاب تجارت باب 59 از ابواب مایکتسب به، ج 1 تا10.

5- همان، ج 6، و حدیث 8.

6- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 1، ص 47 و 146.

7- سوره نساء، آیه: 28.

8- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 12، ص 121; باب 35 از ابواب مایکتسب به، حدیث 14.

9- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 2، ص 137 و 135.

10- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب البیع، چاپ سوم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1363 ه .ش، ج 1، ص 215.

11- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 11، ص 499-444; کتاب امر بالمعروف باب 18 تا 37 ابواب الامر والنهی.

12- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب البیع، ج 1، ص 137.

13- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، ص 101; کتاب القضاء، باب 11 از ابواب صفات قاضی،حدیث 9.

14- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب البیع، ج 2،ص 474.

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان