تبیان، دستیار زندگی
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم وتخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست و زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره(1)

امام ره
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم وتخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست و زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.

موارد فهم ملاک حکم در فقه امام ره (1)

در این نوشتار با توجه به گفته گهربار حضرت امام خمینی(ره) که فرموده اند:

«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم وتخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست و زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. » (1)

موارد فهم ملاک حکم در فقه امام خمینی(ره) وجواهرالکلام را بررسی می کنیم. در این راستا سعی بر آن بوده تا نمونه هایی را در این نوشتار بیاوریم که تلاش فقهای عظام در کشف ملاک را به روشنی بیان دارد.

1- ملاک حکم در فقه امام خمینی(ره)

1-1. اجزا و نماز با تیمم.امام صادق(ع) می فرمایند:

«نمازی که با تیمم خوانده شده است هنگامی که آب پیداشود دوباره خوانده نمی شود زیرا خدای آب همان خدای زمین است.» (2)

در این باره حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:

«از روایت ظاهر می شود که علت تامه عدم لزوم اعاده نماز،بجا آوردن یکی از دو طهور- تیمم و وضو- است بدون آن که امردیگری در علت دخالتی داشته باشد.» (3)

در نتیجه اگر نماز را با تیمم خواند نه به جهت نبود آب بلکه به جهت ترس بر جان خود، باز هم شکی نیست که بابرطرف شدن ترس دوباره خواندن نماز لازم نیست. بنابراین تردیدی نیست که باید در روایات وارده بر اعاده نماز درجایی که با تیمم نماز خوانده شده، تصرف کرد و امر را براستحباب حمل نمود.

اضافه بر آن که فهم عرفی در این گونه موارد الغاء خصوصیت می کند و علت تامه عدم لزوم بازخوانی نماز را بر جایگزین شدن تیمم در مقام وضومی داند (4)

و اسبابی که موجب تبدیل وضو به تیمم شده رادر صحت و عدم صحت نماز تاثیر نمی دهد بلکه این سببهاتنها مکلف را معذور می نمایند و بجای وضو او را مکلف به تیمم می کنند و به عبارت دیگر در حصول موضوع تیمم مؤثرند ولی در تداوم کارآیی تیمم برای صحت عمل، نقشی را بازی نمی کنند.

1-2. اماریت بازار مسلمان.

هرگاه چیزی نظیر- گوشت وپوست - در بازار مسلمانان یافت شود حکم به پاکی و تزکیه آن می گردد چون بازار مسلمانان نشانگر پاکی و تزکیه اشیاءاست و بر این مطلب روایات زیادی دلالت دارد. (5)

حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:

«از روایات استفاده می شود که هر چیزی که در جامعه اسلامی یافت شود محکوم به تزکیه و پاکی است و هیچ ویژگی برای بازارنیست چون در نظر عرف برای سقف و دیوار بازار هیچ نقشی درپاکی اشیاء نمی باشد.

افزون بر این لازم هم نیست زمینی که این گونه اشیاء در آن پیدا می شود از آن مسلمانی باشد. آنچه درحکم دخیل است این است که شئ در جامعه ای یافت شود که برآن جامعه، مسلمانان چیره باشند و استقرار و غلبه آنان به گونه ای باشد که نشانگر پاکی شئ و وجود شئ، حکایت از این داشته باشدکه از فعل و ساخت آنان است.

در نتیجه با فهم ملاک می توان ازدایره کوچک تعیین شده در روایت برای حکم دست برداشت وحکم به گسترش آن داد.» (6)

1-3. انتفاع از میته.

در موثقه سماعه از امام صادق(ع) سؤال می شود:

آیا می توان از پوست درندگان استفاد کرد؟

حضرت در پاسخ می فرمایند:

اگر نام خدا را بردی و با تیر او را زدی پس از پوست او استفاده کن و گرنه از مردار آن می توانی استفاده کنی. (7)

مردار و اجزاء که قبلا در آن زندگی وجود داشته باشد ازدو جهت مورد بحث فقیهان اندیشمند قرار می گیرد: یکی ازناحیه حکم تکلیفی است که آیا از نظر شرع می توان از آن استفاده کرد یا خیر؟

به گونه ای که اگر از پوست آن لباسی تهیه شود یا فرشی درست شود بی آنکه سبب نجس شدن اشیاءدیگری گردد بتوان مورد استفاده قرارداد یا آن که هرگونه استفاده ای از آن جایز نیست.

و دیگر از ناحیه حکم وضعی است که اگر مورد معامله قرار گیرد آن معامله باطل است وهیچگونه نقل و انتقالی صورت نمی گیرد.

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند

از موثقه سماعه استفاده می شود که هرگونه استفاده ای از مردارجایز نیست، چه در اجزایی باشد که جامد است و چه مایع و چه بااستفاده از آن محذور دیگری لازم آید و چه محذوری لازم نیایدزیرا ظاهر از روایت با الغاء خصوصیت، حرمت هرگونه استفاده می باشد که اگر بخواهد بر استفاده خاصی حمل گردد حتما نیاز به دلیل دیگری است. (8)

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:

روایات خاصه ای وجود دارد که از آنها جواز استفاده از میت به غیر ازخوردن و فروختن می شود و این روایات بر روایات دیگرحکومت دارند و با وجود این جمع عقلایی نوبت به تعارض نمی رسد.

ایشان در ادامه می فرمایند: آنچه جرات فقیه بر فتوا رامانع می گردد ادعای اجماع و عدم خلاف بین اصحاب و شهرت درمسئله است. (9)

1-4. حیله در ربا.

آیا می توان با حیله و نیرنگ از ربا فرارکرد؟ آیا هر جا که ربا باشد حرمت هم هست؟ اگر بتوان حیله نمود! فلسفه نهی شارع به این شدت چیست؟

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: هرگاه حیله در ربا،ماهیت ربا را عوض نکند و از مصداق تبادل مثلین به تبادل غیرمتماثلین تبدیل نسازد، بر حرمت خود باقی است و لذاروایات علاجیه را نباید روایات فرار ظاهری از ربا دانست بلکه این روایات راه فرار از مبادله مثل به مثل را نشان می دهد

 و این مطلب به خوبی از تعلیل روایات (نعم الشئ،الفرار من الحرام الی الحلال) (10) و (فرار من باطل الی الحق) (11) بدست می آید. بنابراین اگر ماهیت مبادله عوض نشود و مرادتحصیل ربح قرض و امثال آن به حیله باشد، فرار باطل به باطل است نه به حق، چون مفاسد واقعی به حال خود باقی است.

پس حیله هایی که موضوع را از ربا خارج نمی سازدمخالف با کتاب و سنت قطعی است. اضافه بر آن که هر نوع ربایی موجب انصراف مردم از تجارت و صنعت است وعنوان فساد و ظلم بر آن صادق است. افزون بر آن که عرف نیز حکم به تناقض می کند بین حکم به حرمت و ربا و نشان دادن راهکارهایی برای فرار از ربا.

برای نمونه:

1- هرگاه نوشیدن شراب حرام باشد و مفسده انگیزه ولی خوردن آن حلال باشد ولی مفسده مثل آن که شراب را در شکلات وکپسول قرار دهند و بجای نوشیدن بخورند

2- همچنین اگربیع قرآن کریم به کافر حرام باشد چون باعث سلطه او برکتاب الهی می شود ولی هبه قرآن به کافر هیچ اشکالی نداشته باشد، در این نمونه نیز عرف تناقض را می بیند زیراعلت سلطه در هر دو مورد وجود دارد.

بنابراین اگر روایات وارده چنین بیاموزند که حیله بایدموضوع ربا را عوض کند به گونه ای که علت حرمت از بین برود و مصداق فرار از باطل به حق شود، روایات قابل قبول خواهند بود وگرنه این روایات مصداق (ما خالف قول ربنا)است که امامان معصوم(ع) فرموده اند زخرف و باطل است و گفته ما نیست و باید به دیوار زده شوند. (12)


پی نوشت ها :

1- امام خمینی(ره)، حاج آقا روح الله، صحیفه نور، (مجموعه رهنمودها)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1371ه.ق، ج 20، ص 98.

2- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 2، ص 984; باب 14 از ابواب تیمم، حدیث 15.

3- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب الطهارة، مطبعه مهر،قم، ج 2، ص 206-205.

4- ان العرف یفهم مع الغاء الخصوصیة ان تمام العلة لعدم لزوم الاعادة انما هو قیام التیمم مقام المائیه.

5- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 2، ص 1072; باب 50 از ابواب نجاسات.

6- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب الطهارة، ج 3، ص 540.

7- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 16، ص 453، کتاب اطعمه و اشربه باب 34 از ابواب اطعمه واشربه،حدیث 4.

8- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، مکاسب محرمه، ج 1، ص 45.

9- همان، ص 54.

10- الحرالعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 12، ص 466، کتاب التجاره، باب 6 از ابواب الصرف، حدیث 1.

11- همان، ص 467، حدیث 2.

12- الموسوی الخمینی(ره)، روح الله، کتاب البیع، ج 2، ص 412-411.

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان