مافیای اقتصادی،عامل گرانی؟؟

هم اکنون بانک مرکزی از رشد نزدیک به 146 درصد شاخص قیمتی کالاهای اساسی  سخن می گوید، که در این میان شیر با رشد حدود 90 درصدی در قیمت توجه رسانه ها و دولت را متوجه خود کرده است. البته ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز نیاز به این حساسیت دولت داشته باشند که بنا بر دلایلی که درادامه گفته خواهد شد، دولت در آن زمینه ها وارد نمیشود.

این که چرا قیمت شیر خام تا 90 درصد افزایش یافته است به علت وجود مافیا نیست. این که گفته می شود مافیایی در بین دامداران وجود دارد که آنها عاملین افزایش قیمت شیر خام شده اند، درست نبوده و بیشتر شعاری است که در ظاهر به نفع مردم و در عمل به زیان تولید کنندگانی که روز به روز سودهایشان در حال کاهش است گفته  می شود.

بر اساس گزارش های موجود هم اکنون هزینه تولید یک لیتر شیر، 800 تومان می باشد که اگر بخواهیم حمل و نقل و سود را به آن اضافه کنیم باید قیمتی معادل 900 تومان را برای هر لیتر شیر را منصفانه (برای تولید کننده و نه مصرف کننده) بدانیم چرا که دامدار در این قیمت حداقل زیان نمی کند. حال دولت با وجود آنکه از افزایش هزینه های دامداران آگاه است و دامداران به دفعات از دولت طلب حمایت برای کاهش هزینه های خود کرده اند، ولی دولت قیمت 630 تومان را وضع و فروختن بیش از این قیمت را در زمره فعالیت های مافیا گونه قلمداد می کند. نتیجه همین سیاست های ضد حمایتی دولت بوده است که تولید شیر خام کاهش یافته و ظرفیت های تولید صنایع لبنی به زیر بیست درصد رسیده است.

شیر از جمله کالاهایی است که در جهان به آن یارانه تعلق می گیرد چرا که ارتباط  معناداری با سلامت و درمان جامعه دارد، کاهش بیست درصدی مصرف شیر از تبعات عدم توجه دولت به حمایت از دام داران می باشد.

به هر ترتیب حذف یارانه شیر به تنهایی سبب شده که 300 برند از 900 برند تولید محصولات لبنی از بازار خداحافظی کنند، باقی ماندگان نیز از طریق کاهش ظرفیت های تولیدی خود، اخراج کارکنان و راضی شدن به سود های زیر سه درصد حاضر به فعالیت شده اند.

این ها همه در حالی است که دولت در قبال گرانی هایی که ناشی از واردات است، سکوت کرده و هیچ نمی گوید، به عنوان مثال رشد 114 درصدی رشد قیمت گوشت وارداتی در حالی که بیش از نیاز وارد شده است از نمونه های آن می باشد. زمانی نیز که در بحث واردات گوشت دقیق تر می شویم، ملاحظه می کنیم که وارد کنند گان گوشت، از طریق ارز های دولتی مشغول واردات شده اند و این به آن معنی است که رشد قیمتی آن هم به میزان 114 درصد ناشی از افزایش هزینه های واردات نیست بلکه هزینه های واردات برای تولید کنندگانی و دام دارانی است که مجبورند ارز مورد نیاز خود را در بازار و گران خریداری نمایند.

به هر ترتیب گرانی بیش از حد میوه های واراتی، گوشت وارداتی و غیره و عدم حساسیت دولت در قابل این گونه فعالیت ها، جای تعجب است و اگر دولت شعار حمایت از مصرف کنندگان را سر می دهد چرا اولا از طریق کاهش هزینه های دامداران از طریق حمایت مادی و دادن ارز دولتی از مصرف کننده حمایت نمی کند و ثانیا چرا اسم ای از سودهای کلانی که واردکنندگان از گران فروشی محصولات خود به مردم به دست می آورند، به عمل نمی آورد؟

اگر بخواهیم به این سوالات جواب دهیم باید به  نتیجه ی عملکردهای دولت بیندیشیم، هم اکنون دولت در قالب حمایت از مصرف کننده، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است به گونه ای که برخی از شرکت های لبنی توسط دولت پلمپ شده است و از سویی باز هم شاهدیم که دولت در قالب حمایت  از مصرف کننده به وارات روی آورده است و حال اگر این واردات برای حمایت از مصرف کننده است پس چرا واردکنندگان از طریق گران فروشی های خود روز به روز فربه و فربه تر میشوند و با کنار زدن تولید بر قدرت خویش می افزایند و دولت در این زمینه نه تنها سکوت اختیار کرده است، بلکه با دادن ارزهای دولتی خود اجازه رشد و نمو بیشتر به آنها می دهد؟ آیا می توان حداقل این سوال را در ذهن پروراند که واردات هدف است نه ابزار؟

به هر حال اگر دولت رفاه مصرف کننده را دنبال می کند، بهتر است به جای مطرح کردن مافیای شیر، جلوی مافیای واردات گوشت و مرغ و میوه های کشاورزی و.. را بگیرد. و از سویی با کاهش هزینه های تولید از طریق حمایت مادی و تخصیص ارزهای دولتی خود به آنها، کاهش هزینه های تولید را رقم زده که از این پس شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری و از سویی گرانی نبوده و قدرت را از وارد کننده به تولید کننده داخلی منتقل نماییم. در پایان خوب است به این نکته نیز اشاره کرد که شیر به عنوان نمونه ای از تولیدات مثال زده شد و می توان نتیجه ای را که در مورد صنعت دام داری و لبنی گرفته شد را به تمام تولیدات صنعتی و کشاورزی تعمیم بدهیم. چرا که هم اکنون مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران این است که مسیر تولید، مسیری شده است که روز به روز از درآمدها کاسته و بر هزینه ها افزوده میشود و این عاملی برای کاهش سود فعالیت های دامی، کشاورزی و صنعتی شده است که تنها راه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از طریق کاهش هزینه های تولید می باشد نه این که بخواهیم با افزایش هزینه های دوباره تولید، حاشیه ی سود تولید را منفی و وضعیت را بغرنج تر از این که هست، بنماییم.