تبیان، دستیار زندگی
هرگاه در انجام عقدی یك قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه عقد را باطل کنیم؟

مفهوم اصطلاحی بطلان در علم حقوق


 هرگاه در انجام عقدی یك قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.


از اعتبار ساقط کردن ،محو نابود کردن یک عمل حقوقی که که نسبت به بعض یا کل آن عمل باطل بوده مانند ابطال عقد،ابطال سند،ابطال معامله،ابطال تمبر، و در اصتلاح حقوقی بطلان به دو صورت جاری است :

قرارداد

بطلان مطلق

اصطلاح حقوقی ، بطلانی را گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته باشند بخلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت . بهمین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد، ولی در مورد بطلان نسبی طرفین میتوانند تراضی نمایند.

بطلان نسبی :

در اصطلاح حقوقی بطلانی را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق . و رجوع به بطلان مطلق شود..

مفهوم بطلان  

هرگاه در انجام عقدی یك قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.

طرح یک سوال ؟

بطلان در یک عمل حقوقی از چه زمانی بر آن عمل استقرار دارد و فرق آن با فسخ و اقاله چیست ؟

در جواب بایستی گفت زمانی که یک قاعده حقوقی یا شرعی خلاف با قانون در انجام عقدی رعایت نگردد از زمان انعقاد عقد در آن حین استقرار می یابد زیرا مثلا معامله باطله از زمان بیه باطل باطل است و در حقیقت آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید چون عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به شمار آورد و بسیاری از حقوقدانان آن را نابود کردن یک عمل حقوقی میدانند در حالیکه عمل باطل بار عمل حقوقی ندارد زیرا از بدو عقد بدان استقرار می یابد حال فرق آن با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد استو فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید .برخی از حقوقدانان معتقند که عقد صحیح را نیز میتوان ابطال کرد در پاسخ بایستی گفت که عقد صحیح بایستی علت بطلان آن مشخص گردد در پاسخ بایستی گفت چنانچه علت بطلان مشخص گردد پس مشخص میگردد که آن عقد باطل بوده و آن عقد را صحیح نمیتوان بشمار آورد زیرا عقد صحیح را  میتوان فقط فسخ یا اقاله نمود و آثار آن در اصل به خودی خود بی آثر میگردد و این مورد نیاز به حکم دادگاه دارد . موارد بعدی از کتبابت استاد دکتر علیمحمد طباطبائی است که عینا آورده میشود.

بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمی‌رود

علل بطلان 

موارد كلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از : 

1- فقدان یا معلولیت رضا

2- عدم اهلیت یا حجر

3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری

4- غیرموجود بودن و غیرممكن بودن موضوع

5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع

6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن

تفکیک اصطلاحی بطلان از حیث کلی

بطلان یك تفكیك كلاسیك دارد كه آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است: 

بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود.

بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است كه برای حمایت متقاعدین منظور شده اند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود كه قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت كند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است.

تقسیم بندی فوق كه یك تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنستكه عقد ممكن است بطور كم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملكوك باشد. در صورتیكه عده را عقیده براین است كه امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود كم و زیاد ندارد.

حقوق

اگر درست توجه شود روشن میشود كه تقسیم بندی فوق براساس حمایت منافع خصوصی یا حمایت منفعت اجتماع حقوقی است:

مثلاً معامله یك شئی كه خارج از تجارت حقوقی است باطل است منفعت عمومی ایجاب میكند كه حكم ببطلان آن معامله داده شود.

برعكس وقتیكه عقدی در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصی كی از متعاقدین ممكن است لطمه وارد آورد.

پس بطلان وقتی بطلان مطلق است كه آن قاعدهایكه برای حفظ منافع عمومی است نقض شده باشد مانند عقدی كه جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، یا قواعد تشریفاتی را كه برای امنیت تجارت یا عتبار عمومی لازم است رعایت نكرده باشند. بعضی اوقات رعایت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومی است. البته این امر در موقعی است كه قاعده نقض شده دارای یك خصوصیت اصلی باشد؛ بنابراین ایجاد آن عقد یا نقض آن قاعده اختلالی در زمان حقوقی مینماید كه نظم عمومی و منافع عالی تری ایجاب میكند كه آن عقد باطل شود. لذا قاضی از لحاظ وظیفه اداری خود موظف بابطال چنین عقدی است، حتی ممكن است كه مدعی العموم ابتكار عمل را بدست گیرد و تقاضای ابطال چنین عقده باطلی را از دادگاه بنماید.

بطلان نسبی بمنظور حمایت منفعت خصوصی است و این امر در مورد معلولیت رضا یا عدم اهلیت یا فقدان و معلول بودن جهت پیش آید. ممكن است قاعدهای كه برای نظم عمومی و اقتصادی است نقض شود ولی بطلان آن بطلان نسبی باشد و این در موردی است كه دولت برای حمایت ضعیفتر دخالت كرده و بعنوان نقض یك قاعده امری به پیشگاه دادگاه شكایت میكند. این مورد در عقد و عقد كار تحقق میپذیرد.

برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچكس نمیتواند پیش خود حكم دهد. لكن ممكن است كه طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند.

اعتراض قضائی بطلان ممكن است بوسیله یك شخص ذینعفی بعمل آید یا در موقع اجرای تعهد از طریق ایراد بطلان انجام شود.

حقوق مدنی آلمان بجهات اقتصادی قضیه را ساده كرده است بدین ترییب كه آن طرفی كه میتواند بطلان را استناد كند برای طرف دیگر یك اخطاری در مورد بطلان میفرستد، با ارسال این اعلامیه عقد باطل میشود البته این عمل سادهكردن توهمی بیش نیست چه اگر طرف منكر قضیه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروری است.

در حقوق اسپانی (حقوق قبل از جنگ بین الملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس كه موجب معلولیت رضا میشوند از موارد بطلان عقد ازدواج اند ولی اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهدید یا عنف زوجین زندگی معمولی خود را ادامه دهند و در اینمدت تقاضای ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد.

برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچكس نمیتواند پیش خود حكم دهد. لكن ممكن است كه طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند

ضمناً متذكر میگردد كه در كشور اسپانی برای ابطال عقد ازدواج دادگاههای عرف صالح برای رسیدگی هستند و بمحض اینكه دادخواست تقدیم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابیر احتیاطی برای مدت دادرسی اتخاذ میكند بدینترتیب كه زوجه در محل امنی منزل میكند، اولادان زوجین بتفارت اوضاع و احوال بیكی از آن دو واگذار میشوند، برای زن و اولادان نفقه تعیین میگردد. نظارت در اموال مشترك زوجین خواهد شد. این وضع ادامه دارد تا حكم قطعی ابطال ازدواج صادر گردد.

دعوی بطلان در حقوق اسپانی یا بصورت (rescision) است و آن در موردی استكه یكی از طرفین متضرر (Lesion) شده باشد این نوع بطلان مادامیكه تقاضای ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحیح را دارد یا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح كلمه است كه یكی از شرایط اصلی عقد را كه مربوط بذات باطن Interinsequeیا ذات خارج Exterinsequeاست فاقد میباشد این نوع عقد هیچ آثاری ایجاد نمیكند.

در حقوق فرانسه بین تثبیت عقد Confirmation, و تنقیذ عقد ratificationیك اختلافی موجود است ولی در حقوقی ایران چنین تفكیكی علی الظاهر وجود ندارد.

نتیجه گیری: آنچکه در مبحث فوق اشاره گردید به سه موضوع فسخ و اقاله و ابطال پرداخته گردید که فسخ زوال ارادی یکطرفه بدون رضایت طرفین و یا طی موضوع عقد پیش بینی شده بوجود میآید جزو ایقاعات میباشد و نیاز به حکم دادگاه صالحه دارد در مبحث اقاله به نتیجه گیری کلی پرداخته گردید که اقاله جزو عقود است و موضوع آن انهدام عقد اول با رضایت و توافق طرفین طی عقد دوم است و نیازی به حکم دادگاه نیست و در مبحث سوم بطلان ناشی از رعایت نکردن یک قاهده قانونی میباشد و معامله باطله از لحظه وقوع رو به زوال است .

فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:

1.تحریر الوسیله.ج2.حضرت آیه الله العظمی امام خمینی،ص 620 انتشارات دار العلم

2.قانون مدنی.

3.ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4.حقوق مدنی بلژیک 97-104

5.دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

5. قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184

6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785

7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10

8.حقوق مدنی.دکتر طباطبائی.علیمحمد

9 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،کاتوزیان،دکتر ناصر