تبیان، دستیار زندگی
احترام به قانون و عمل به آن همواره یكی از نشانه‌های پیشرفته بودن جوامع محسوب شده و توسعه‌یافتگی كشورها را به همراه داشته است. اینكه چه عواملی سبب ایجاد قانون‌گریزی در جوامع می‌شوند و برای جلوگیری از این پدیده چه باید كرد موضوعی است كه درباره آن پای سخنان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عدم پایبندی مسئولان به قانون!


احترام به قانون و عمل به آن همواره یكی از نشانه‌های پیشرفته بودن جوامع محسوب شده و توسعه‌یافتگی كشورها را به همراه داشته است. اینكه چه عواملی سبب ایجاد قانون‌گریزی در جوامع می‌شوند و برای جلوگیری از این پدیده چه باید كرد موضوعی است كه درباره آن پای سخنان نبی‌الله احمدلو ـ حقوقدان ـ وكیل دادگستری و دبیر جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر – نشسته‌ایم.

وی بر عوامل پیشگیری‌كننده از وقوع قانون‌گریزی تاكید دارد و می‌گوید كه احترام به قانون باید به عنوان ارزش و فرهنگ تلقی شود و اگر مردم حس كنند قانون برای آنها و به نفع آنها وضع شده به آن پایبند خواهند بود.

احمدلو

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت و گو با این حقوقدان است:

*اصولا در یك جامعه چه عواملی باعث ایجاد قانون گریزی می‌شود و چه راهكارهایی برای رفع این معضل پیشنهاد می‌كنید؟

ـ مقدم بر هر چیز لازم می‌دانم بر عوامل و شرایطی كه از قانون‌گریزی پیشگیری می‌كند، تاكید كنم. ابتدا باید در نظر داشت كه قانون باید براساس ضرورت اجتماعی و مطالبات مردم وضع شده باشد. یعنی قانونی كه وضع می‌شود جامعه ضرورتش را ایجاد كرده باشد و مردم با اجرای قانون بهبود وضعیت و خوبی قانون را لمس كنند و یقین داشته باشند قانون وضع شده مثمرثمر است. در كنار آن قانونگذار هم باید متبحر باشد و قوانین جامع و مانع وضع كند و اجرای قانون و وضع آن سلیقه‌ای و سیاسی نباشد؛ یعنی برای حمایت از هیچ گروهی نباشد و تنها متخلفان از قوانین و وجودشان احساس ناامنی كنند.

در كنار همه این مسائل مسوولان نیز باید پایبندی مقتدرانه‌تری به اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آن داشته باشند و قوانین موقتی و زودگذر نباشد. اگر قانونی موقتی و زودگذر شد نشان می‌دهد كه قانون‌گذار متبحر نبوده یا سلیقه‌ای عمل كرده است. احترام به قانون در هر شرایطی باید به عنوان ارزش تلقی شود و این مهم به همه مردم به ویژه خواص برمی‌گردد. خواص باید نسبت به قانون بیشتر از سایرین احترام قائل باشند.

یكی از ایرادات جامعه عدم پایبندی مسوولان به قانون است. مثل این كه مجلس قانونی را وضع می‌كند اما مجریان آن را اجرا نمی‌كند یا اینكه دادگاه‌های ما آنقدر كه باید و شاید صلابت و اقتدار ندارند خود می‌تواند به قانون‌گریزی دامن بزند. تا اینگونه است وضعیت نه تنها تغییری نكرده بلكه حادتر نیز می‌شود بنابراین مشكلات در زمینه قانون گریزی باید از بالا حل شود

*نقش ضعف قوانین در شیوع قانون‌گریزی را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ و آیا پدیده قانون گریزی در جامعه می تواند عاملی از ضعف قوانین باشد و آیا مصداقی در این باره در قوانین كشور وجود دارد؟

- قانون گریزی درجامعه باید ضد ارزش تلقی شود اگر با این نگاه قوانین وضع شود از قانون گریزی جلوگیری خواهد شد واگر حاكمان به اجرای قوانین پایبند نبوده و التزام و احترام به قانون نداشته باشند مردم هم نخواهند داشت.وقتی قانون گریزی در جامعه‌ای ریشه دار می‌شود مردم یا برای حاكمان خود اعتبار قائل نیستند یا قانون وضع شده درست نبوده یا قانون گریزی تبدیل به ارزش شده است. این كه قانون گریزی تبدیل به ارزش شده و ما امروز شاهدیم كه رفتارهای ضد ارزش‌ بیشتر دارای ژست فرهنگ‌مداری هستند نشان دهنده‌ی رواج بی‌قانونی در جامعه است. اگر قانون حاكم شود همه چیز حل خواهد شد. برای این موارد هم مثالهای زیادی وجود دارد. اینكه در ادارات با مشكل‌پارتی‌بازی مواجه هستیم و اینكه اگر در راس ادارات ارتباطی داشته باشیم سریع‌تر از سایر مردم كارمان انجام می‌شود و .... نشانگر قانون‌مدار نبودن است. بیش از بحث ضعف قوانین حس مردم نسبت به قوانین و نحوه اجرای آن توسط مسوولان مهم است.

حقوق-وکلا

* به اعتقاد بسیاری از كارشناسان«عدم نظارت كافی بر اجرای قانون» هم به‌عنوان یكی از دلایل قانون گریزی در برخی جوامع مطرح است، آیا چنین رویكردی در جامعه ما نیز می‌تواند متصور باشد؟

-تا زمانی كه احترام به قانون ارزش تلقی نشود و مردم حس نكنند قانون برای بهبود وضعیت آن‌هاست هرگز تغییری در رویه پایبندی به قانون ایجاد نخواهد شد. درحال حاضر مسوولان ادعا می‌كنند بازرسانی در همه سطوح جامعه برای جلوگیری از قانون‌گریزی دارند. اما اگر همه مردم از فردا ناظر شوند یا اینكه هیچ ناظری وجود نداشته باشد تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد. تا زمانی كه هر فرد احساس نكند مجازات سنگینی برای عدم پایبندی‌اش به قانون اعمال خواهد شد و بی‌قانونی ضدارزش است تغییر در رویه‌ها ایجاد نمی‌شود. بنابراین باید مشكلات را ریشه‌یابی كرد و به فكر حل اساسی‌تر آن‌ها باشیم. باید روش‌های اجرا و قانون گذاری اصلاح شوند تا مردم به قانون پایبندتر باشند.

* نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی چگونه ارزیابی می‌كنید؟ و این سه قوه چه كمكی می‌توانند به رفع این مشكل كنند؟

ـ یكی از ایرادات جامعه عدم پایبندی مسوولان به قانون است. مثل این كه مجلس قانونی را وضع می‌كند اما مجریان آن را اجرا نمی‌كند یا اینكه دادگاه‌های ما آنقدر كه باید و شاید صلابت و اقتدار ندارند خود می‌تواند به قانون‌گریزی دامن بزند. تا اینگونه است وضعیت نه تنها تغییری نكرده بلكه حادتر نیز می‌شود بنابراین مشكلات در زمینه قانون گریزی باید از بالا حل شود. اگر مردم احساس كردند قانون برای ایجاد وضعیت بهتر برای آن‌ها وضع شده و احترام به قانون ارزش باشد و مردم به مسوولانشان اعتماد داشته باشند شاهد این میزان عدم پایبندی به قانون نخواهیم بود. مردم ما از دید مستقیم می‌ترسند و در غیر این صورت پایبندی به اجرای قوانین ندارند.

اینكه این روزها شاهد افزایش هزینه‌های جریمه رانندگی كه در مقطع فعلی به صورت مسكن عمل خواهد كرد، هستیم نمی‌تواند مشكل را ریشه‌ای حل كند و قطعا برای اصلاح درازمدت نیست. اینكه دیوان محاسبات كل كشور هزار مورد تخلف از قانون را گزارش می‌دهد از جامعه دیگر نمی‌توان انتظار پایبندی به قانون را داشت. طی سال‌های كمی دورتر قانون برای مردم دارای اعتبار بود. اما در شرایط فعلی وقتی مردم می‌بینند حرف و عمل با یكدیگر تفاوت‌های فراوانی دارد قطعا اثرات روانی خود را بر جامعه خواهد داشت بنابراین تاكید می‌كنم باید فرهنگ سازی صورت گیرد.

مصاحبه: ندا سادات پاک نهاد

بخش حقوق تبیان