همه پرسی و انواع آن

گفتاراول: تعریف و گونه های مختلف همه پرسی

1 – تعریف

بنابراین تعریف همه پرسی به (( رای گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند)) نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود.

از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه آن به دو گونه مشورتی و تصویبی تقسیم کرد. برای مثال (( ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود. در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند. در این حالت هرگاه به سؤال طرح شده آراء مثبت داده شود، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه استقرار یافته آن الزام آور سازد، بلکه اصل اندیشه یا طرحِ موردِ پذیرش مردم، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود.

در صورتی که موافقت مردم با متن همه پرسی شده بمنزله تصویب و لازم الاجرا شدن قانون باشد، آن را همه پرسی تصویبی گویند.))

به هرحال ،چنانکه گفته شد، موضوع همه پرسی می تواند به یکی از سه گونه زیر باشد.

2-گونه های مختلف همه پرسی

اول-همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی میثاق بین ملت و دولت است. وظایف، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین می کند و شیوه اداره کشور و إعمال قوا را مشخص می سازد و به همین جهت پشتوانه آن باید رأی مستقیم مردم باشد. از این رو معمولاً نظام های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی گذاشته یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند.

برای مثال طبق ماده 89 قانون اساسی جمهوری فرانسه : (( تجدید نظر در قانون اساسی... پس ازتصویب در رفراندوم، لازم الاجراء خواهد بود. با وجود این ، تجدید نظر پیشنهادی در صورتی به رفراندوم ارجاع نخواهد شد که رئیس جمهور تصمیم گیرد آن را به پارلمان ، که به عنوان کنگره برای تشکیل جلسه دعوت خواهد شد، تقدیم نماید. در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که اکثریت سه پنجم رأی دهندگان، به آن رأی موافق دهند.))

اصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسی را در صورتی که ((مجالس مقننه سه چهارم از ایالات با آن موافقت کنند یا اینکه سه چهارم مجالس مؤسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند)) معتبر دانسته است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز بازنگری در قانون اساسی به ترتیب مقرر در اصل یکصدوهفتادوهفتم توسط شورای بازنگری قانون اساسی صورت می گیرد. امّا (( مصوبات شوری پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.))

دوم- همه پرسی تقنینی در خصوص قوانین عادی

پذیرش دموکراسی نمایندگی یا غیر مستقیم به دلیل واقعیت های عینی و دشواری های خارجی است.اگر امکان داشت تا در مورد هر موضوع عادی نیز مستقیماً از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را بی واسطه إعمال کرد، طبعاً نیازی به تشکیل مجالس نمایندگان برای قانونگذاری نبود. به همین جهت هنوز هم ((در برخی جامعه های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می شود. در کانتون سنت گال سوئیس از 1831 برای قانونگذاری های عادیِ مجمع نمایندگان نیز همه پرسی رسم شد و از آن پس دیگر کانتونهای سوئیسی نیز برای هر نوع قانونگذاری همه پرسی را آغاز کردند. بیست و یک ایالت از ایالات متحد آمریکا نیز در 1898-1957 از این روش استفاده می کردند.)) با این حال ، پذیرش دموکراسی نمایندگی در جوامع بزرگ مانع از بهره مندی از آرای مستقیم مردم در مواقع حساس و موضوعات مهم نیست و لذا از آن به عنوان راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه نماینده سالاری یاد می کنند. البته (( معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب، به عنوان یکی از سرچشمه های قانونگذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد.)) همچنین ((معمولاً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندوم شرائط و محدودیت های بالنسبه سختی در قوانین اساسی کشورهای جهان ملاحظه می شود. چنان که در سوئیس 30000 نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون می توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندوم بنمایند... در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رفراندوم پیش بینی گردیده و به رئیس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت ، مقارن اجلاسیه قوه مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید)).

بنابر اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز (( در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است إعمال قوه مققنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.))

ناگفته نباید گذاشت که (( در بکارگیری ابزار همه پرسی ، به عنوان یکی از آئین های دمکراتیک، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست. بنا به باور اکثریت علمای حقوق، شیوه تصمیم گیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر توأم است ، بر شیوه همه پرسی مرجح دانسته شده است . روش نخست، گرایش های پیش اندیشیده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعکس می کند. در صورتی که در روش دوم ، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایشهای هیجانی ، زود گذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روانشناسی شتاب آلود مردم می چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است، علی الاصول در نتیجه آن تأثیر فوق العاده ای دارد.))

سوم- همه پرسی سیاسی و اجرایی

دو گونه پیشین از همه پرسی، تقنینی بود. تقنین، چه اساسی باشد و چه عادی ، وضع قاعده است و لذا دوام و کلیت از خصوصیات همیشگی آن است.امّا گاهی ممکن است همه پرسی در خصوص موضوعی خاص و معین باشد. برای مثال (( در سالهای اخیر بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی چون پیمان ماستریخت ، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطاء خود مختاری به بعضی از مناطق از رفراندوم استفاده شده است . در استرالیا نیز برا ی تصمیم گیری روی مسائل با اهمیتی که بر محدوده حاکمیت و شیوه حکومت تأثیر گذار است به رفراندوم مراجعه شده است.))همه پرسی سال 1961 در فرانسه برای استقلال الجزایرنیز از همین قبیل است.

این گونه همه پرسی ، گرچه ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج، به قانونگذاری نیز شباهت پیدا کند، امّا نباید کاملاً با آن یکسان تلقی شود و به همین دلیل پیشنهاد آن در انحصار قوه مقننه نیست و مقام های سیاسی و اجرایی هم می توانند مبتکر آن باشند. به گفته برخی (( همه پرسی سیاسی، وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده بامراجعه به اکثریت آراء مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب می کند.))

به عنوان نمونه طبق ماده 10 قانون اساسی جمهوری فرانسه رئیس جمهور هم می تواند (( هر لایحه یا طرحی را که مربوط به سازمان مراجع عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه تصویب نهایی عهدنامه ای بوده ، بدون آنکه مغایرتی با این قانون اساسی داشته، مؤثر در اجرای وظایف نهادهای موجود باشد به آراء عمومی (رفراندوم) واگذار نماید.))این در حالی است که طبق ماده 11 چنین حقی برای پارلمان نیز وجود دارد.

برخی حقوقدانان ، بند 3 اصل یکصدو دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ((صدور فرمان همه پرسی))را از جمله (( وظایف و اختیارات رهبر)) شمرده است، از همین گونه رفراندوم ها دانسته و گفته اند: (( به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد،(می تواند) از طریق مراجعه به آراء عمومی اعتماد مردم را جلب نماید.))

این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصی از همه پرسی در این بند و اختیارات (( ولایت مطلقه امرو امامت امت)) پذیرفتنی است