• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1391/01/31
  • تاريخ :

نحوه مطالبه دیه


قانونگذار به تبع نصوص فقهی و با عنایت به قواعد حقوقی، در مواردی با عنایت به عوامل و شرایطی خاص، مرتکب جرایم غیر عمدی – اعم از قتل یا مادون آن – را با مسؤولیت کیفری مواجه کرده است.
قتل

اگرچه قانونگذار در م 204 ق. م. ا. در مقام بیان انواع قتل فقط به دو نوع از قتل‌های غیر عمدی اشاره کرده است، اما با توجه به مواد دیگر قانون مذکور و نیز منابع فقهی جرایم غیر عمد ممکن است به یکی از چهار صورت واقع شود: جرم شبیه عمد یا (عمد شبیه خطا) و در حکم آن؛ جرم خطایی محض و در حکم آن. بدیهی است مراد از اصطلاح در حکم ترتّب آثار اصل بر فرع – با توجه به ماهیت و اهمیت جرایم ارتکابی- است.

نظر به اهمیت طرح بحث  ماهیت جرایم یاد شده –  پیش از ورود به مبحث راجع به آیین دادرسی کیفری و نحوه‌ی مطالبه‌ی دیه – به اختصار  به تشریح ماهیت جرایم واقعه و قلمرو موضوعی آن‌ها خواهیم پرداخت.

جرم یا جنایت شبیه عمدی، جرمی است که مرتکب قصد فعل نوعاً غیر کشنده داشته باشد؛ هرچند قصد نتیجه‌ی واقع شده بر مجنی‌ٌعلیه را نداشته باشد. در ادبیات فقهی، تحقق شبیه عمد منوط به حصول «وجود قصد فعل نوعاً غیر کشنده یا غیر جارحه» و نیز «عدم قصد نتیجه» شده است.]

قانونگذار نیز با الهام از دیدگاه فقهای امامیه، در بند «ب» ماده‌ی 295 ق. م. ا. إشعار داشته است: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیٌ‌علیه نداشته باشد؛ مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود».

قانونگذار در مواضع متعدد – در مقام تبیین و تمثیل – برخی از موارد جنایت شبیه عمد را در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است؛ از جمله ضمن مواد متعدّدی، ضمان پزشک و دامپزشک (موضوع م 319 ق. م. ا.)، ضمان پرتاب شونده بر دیگری (م 327 ق. م. ا.) را مشمول حکم جنایت شبیه عمدی دانسته است.

قانونگذار در بند «الف» ماده‌ی 295 ق. م. ا. و نیز در مواد 296، 324 و 335، 337 و غیره به بیان مصادیقی از جنایت خطای محض پرداخته است. در ضمن، قانونگذار، ضمن موادی از ق. م. ا. جنایات در حکم خطای محض برشمرده است؛ فلذا جنایت واقع از سوی شخص مجنون، صغیر و نیز خواب به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله‌ی آن‌ها عهده‌دار پرداخت دیه است

 همچنانکه، اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه (تبصره 2 ماده‌ی 295 ق. م. ا.) و نیز اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه، به منزله‌ی (در حکم) جنایت شبیه عمدی دانسته شده است. اما جنایت خطای محض در مواردی است که در آن جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنیٌ‌علیه و بدون آنکه نتیجه حاصله، مقصود وی باشد و در حالی‌که هیچ خطای جزایی از او سر نزده است، مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود؛ مانند آنکه در حال رانندگی اتومبیل و غیر آن و بدون قصد ایراد صدمه به دیگری و بی آنکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد، به طور کاملاً اتفاقی با دیگری برخورد نماید و موجب آسیب یا تلف وی گردد؛همچنین است هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود (م. 335 ق. م. ا.). قانونگذار در بند «الف» ماده‌ی 295 ق. م. ا. و نیز در مواد 296، 324 و 335، 337 و غیره به بیان مصادیقی از جنایت خطای محض پرداخته است. در ضمن، قانونگذار، ضمن موادی از ق. م. ا. جنایات در حکم خطای محض برشمرده است؛ فلذا جنایت واقع از سوی شخص مجنون، صغیر و نیز خواب به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله‌ی آن‌ها عهده‌دار پرداخت دیه است.

قتل

در مورد مسؤول پرداخت دیه در جنایات غیرعمدی نیز – همچنانکه قانونگذار در ماده‌ی 304 ق. م. ا. تأکید داشته است – باید گفت: «در قتل عمدی و شبیه‌عمد، مسؤول پرداخت دیه، خود قاتل است». همچنین بر اساس ماده‌ی 305 ق. م. ا. «در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، به عهده‌ی خود اوست». ضمن آنکه، به موجب ماده‌ی 306 ق. م. ا.  و تبصره‌ی ذیل آن: «در خطای محض، دیه‌ی قتل و همچنین دیه‌ی جراحت موضحه و دیه‌ی جنایت‌های زیادتر از آن به عهده‌ی عاقله می‌باشد و دیه‌ی جراحت‌های کمتر از آن به عهده‌ی خود جانی است. تبصره: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله می‌باشد».

در خصوص ماهیت حقوقی ضمان عاقله اختلاف نظر وجود دارد: برخی معتقدندضمان عاقله از احکام وضعی است و عبارت است از ثبوت اعتباری مالی بر ذمه‌ی فرد اعّم از اینکه منشأ آن عقد (ضمان جریره) و یا حکم شارع (ضمان قهری) باشد؛ به دیگر سخن، عاقله از ابتدا متحمل پرداخت دیه می‌شودامّا برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که ضمان عاقله تکلیفی است؛ یعنی در ابتدا بر شخص جانی  و قاتل تعلق گرفته و عاقله از باب تکلیف آن را پرداخت می‌کند و ضمان حقیقی همان ضمان جانی است. لذا در صورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن عاقله، بیت‌المال ضامن است. بنابراین ضمان عاقله در خطای محض، ضمان اصطلاحی نیست که حکمی وضعی باشد؛ بلکه حکمی تکلیفی بر پرداخت دیه بر عاقله است، ولی ضمان حقیقی که حکمی وضعی است، تنها بر عهده‌ی خود جانی است.[25][25][26] بدیهی است مسؤولیت عاقله مرتبط به زمان صِغر صغیر و زمان ارتکاب جرم است؛ لذا، کبیر شدن صغیر، تأثیری در مسؤولیت عاقله نخواهد داشت.

بر اساس ماده‌ی 305 ق. م. ا. «در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، به عهده‌ی خود اوست»

5. فرایند دادرسی کیفری راجع به مطالبه‌ی دیه در جنایات غیرعمدی

امروزه در جنب حقوق کیفری ماهوی (حقوق تعیین کننده)، حقوق کیفری شکلی (حقوق تضمین کننده) اهمیتی بیش از پیش یافته است؛ این اهمیت از آن روست که حقوق متهم در جریان رسیدگی و در قالب فرایند از مرحله‌ی وقوع جرم، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی بدوی، رسیدگی نهایی و نیز اجرای حکم، به بهترین شکل ممکن تضمین و تأمین شود.

در مجموع باید گفت فرایند دادرسی کیفری در خصوص مطالبه‌ی دیه در جنایات غیرعمدی، خصوصاً در قلمرو سوانح رانندگی ناشی از عدم رعایت مقرّرات و نظامات، با شکایت شاکی آغاز می‌شود. شاکی یا می‌تواند به طور مستقیم از طریق نهاد دادسرا اقدام به طرح دعوای جزایی نماید یا اینکه با مراجعه به مرجع انتظامی، خواستار شروع روند رسیدگی به موضوع شود؛ هرچند در صورت نخست نیز دادسرا با ارجاع امر به مرجع انتظامی، می‌تواند خواستار تهیه و ارسال گزارش نهایی  حسب مورد و در خصوص موضوع گردد. در هر شکل، با ارجاع امر و طرح موضوع در دادسرا،  فرایند دادرسی در چارچوب نظام قضایی مطرح می‌شود.

حقوق

رسیدگی در دادسرا نیز حسب محتوای پرونده، اقرار طرفین، اظهارات شهود، نظریه‌ی کارشناسی و غیره می‌تواند با دو حالت روبرو شود: نخست صدور قرار نهـایی با عنایت به فقد ادله یا ضعف آن‌ها که در این زمینه قرار منع تعقیب صادر می‌شود و یا آنکه به اعتبار جهاتی از جمله گذشت شاکی، قرار موقوفی - طبق مواد ق. آ. د. ک. – صادر می‌گردد که البته هر دو قرار یاد شده از سوی شاکی قابل اعتراض است؛ حالت دوم، متعاقب رسیدگی و اخذ آخرین دفاع، صدور قرار تأمین مناسب است. برابر ماده‌ی 22 آ. د. ک. «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی کی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1. التزام به حضور با قول شرف؛

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛

3. اخذ کفیل با وجه الکفاله؛

4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

5. بازداشت موقت با شرایط مقرر در این قانون».

قرار بازداشت موقت – ضمن قابلیت اعتراض برای متهم – معرفی به زندان را در پی خواهد داشت؛ هرچند در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه نیز معرفی  به زندان مطرح می‌شود.

در مرحله‌ی دادسرا با لحاظ مراتب یاد شده، قرار مجرمیت صادر خواهد شد که البته قطعی است؛ این قرار نیز کیفرخواست مربوط را در پی خواهد داشت. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه جزایی ارجاع داده خواهد شد. در اینجاست که رسیدگی به پرونده و صدور حکم مقتضی مطرح می‌شود؛ در این ارتباط، یا خکم محکومیت طبق کیفرخواست صادر می‌شود یا اینکه حکمی مبنی بر تبرئه‌ی متهم صادر می‌گردد.

در مورد مسؤول پرداخت دیه در جنایات غیرعمدی نیز – همچنانکه قانونگذار در ماده‌ی 304 ق. م. ا. تأکید داشته است – باید گفت: «در قتل عمدی و شبیه‌عمد، مسؤول پرداخت دیه، خود قاتل است»

در هر حال تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی چه از سوی شاکی یا وکیل قانونی او، چه از ناحیه‌ی متهم یا نماینده‌ی قانونی وی امکانپذیر است در پایان این روند نیز حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد. در صورت وجود یک جهت از جهات قانونی نیز – با رعایت ماده 272 ق. آ. د. ک. – النهایه، امکان اعاده‌ی دادرسی فراهم است که البته، تفصیل این مطلب خود مقتضی مجال موسّعی است.

در پایان فرایند دادرسی کیفری، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود و قاضی اجرای احکام نیز حسب حکم مندرج در پرونده اقدام خواهد نمود.

مطلب در خور تأکید در پایان بحث این است که مطالبه‌ی دیه و صدور حکم به آن در پرونده‌های جزایی، مستلزم ارائه‌ی دادخواست نیست؛ بلکه به صرف مطالبه‌ی ذی‌نفع قابل رسیدگی است. به دیگر سخن، «مطالبه‌ی دیه از ناحیه‌ی ذی‌حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چرا که جنبه‌ی جزایی آن موجب استغنای او از انجام این کار می‌گردد».] همچنین در نظریه‌ی 9862/7- 28/11/1382 ا. ح. ق. آمده است: «کسر و احتساب هزینه‌ی پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه‌ی مقرّر، فاقد مجوّز  قانونی است؛ لیکن اگر محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد، باید از آن محاسبه و کسر شود»ا]   

قطع نظر از جنبه‌ی استرشادی نظریات یاد شده و نیز عدم لزوم تبعیت از آن‌ها از سوی دادگاه‌ها – و رویّه‌ی بعضاً متفاوت قضایی در خصوص موارد مشابه – باید گفت که دیدگاه مندرج در آن‌ها، منطوق و با موازین قانونی و قضایی منطبق است.

فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع

1.قرآن کریم

2.حاجی ده آبادی، احمد؛ قواعد فقه دیات: مطالعه‌ی تطبیقی در مذاهب اسلامی، چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1384.

3. شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چ4، ویرایش دوم، تهران: نشر مهاجر.

4.صادقی، محمّد هادی؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چ3، 1379.

5.طوسی، شیخ أبو جعفر محمّد بن حسن؛ المبسوط، «سلسلة الینابیع الفقهیه»،ج7، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه،بی تا.

6. فیروز آبادی، نجم الدّین؛ القاموس المحیط، بیروت: دارُالمعرفه، ج4، بی چا، بی تا.

7. گرجی، ابوالقاسم؛ دیات، با همکاری روشنعلی شکاری و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1380، ص 17.

8. مجموعه‌ قانون مجازات اسلامی، چ5، ویرایش چهارم، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (ریاست جمهوری)، 1383.

9. مرعشی، سید محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص، تهران: چاپخانه‌ی وزارت ارشاد، چ1، 1366 ه. ش.

10. معلوف، لوئیس؛ المنجد فی اللغة، چ2، تهران: انتشارات فرهان، 1383.

11. موسوی بجنوردی، سیّد محمد؛ فقه تطبیقی (بخش جزایی)، چ1،  تهران: انتشارات میعاد، 1376.

12. نجفی، محمّد حسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دارُالکتب الاسلامیه، چ3، ج 43، 1363 ه. ش

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName