• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1391/01/31
  • تاريخ :

مهریه و دردسرهای آن


مهریه با شرایطی که در سنّت حسنه ی ازدواج قرار داده شده است، لازم و قابل توجیه منطقی است.

مهریه-سکه

 امّا امروزه به اشکالی که در جامعه ی ما رایج شده است، کاملا خارج از سنّت و حتّی بدعتی نابخشودنی است؛ به طوری که امروز شاهدیم که قوّه ی قضاییه و مجلس با تمام قوا درگیر موضوع مهریه و طلاق هستند. و عامای عظام هم بارها این شیوه ی مهریه و تبعات اجتماعی آن را نکوهیده اند. در این مورد نکاتی را به عنوان راه حل، عرض می کنم.

1- این که مهریه به هیچ وجه، قدرت بازدارندگی از طلاق را ندارد، برای همه اثبات شده است.(هر چند می دانیم فلسفه ی مهریه تنها جلوگیری از طلاق یا سوء استفاده ی زوج نیست.) حتّی بالا بودن میزان مهریه، موجب بداخلاقی های فراوانی در خانواده ها و جامعه شده است.

2- در قانون جدید، تعیین 110 سکّه هیچ مشکلی را از مردم و قوّه ی قضاییه حل نخواهد کرد. چون اکثریّت قریب به اتّفاق مردم ایران امروز حتّی توان پرداخت 55 سکّه را هم ندارند.

در قانون جدید، تعیین 110 سکّه هیچ مشکلی را از مردم و قوّه ی قضاییه حل نخواهد کرد. چون اکثریّت قریب به اتّفاق مردم ایران امروز حتّی توان پرداخت 55 سکّه را هم ندارند

شما حساب کنید کارمند متوسّطی در ایران، بعد از سی سال کار و تلاش، چقدر دارایی دارد؟ آیا غبر از خانه و ماشین، چیز دیگری دارد؟ شما فکر می کنید، کلّ دارایی چند درصد مردم ایران یا چند درصد زوج هایی که قصد جدا شدن از هم را دارند، 100000000 تومان می شود؟ پس عدد 110 که شاید بیشتر با نگرش تقدّس عدد انتخاب شده است اصلا درست نیست و قوّه ی قضاییه ی ما باید همچنان درگیر زندانیان مهریه باشد.

مهریه

3- نکته ی دوم این که تعیین میزان مهریه مطابق سنّت در اختیار زوجین باشد. امّا در مجلس قانونی تصویب شود، که در صورت درخواست زوجه، قوّه ی قضاییه فقط مبلغ مشخّصی را با استفاده از راه های حقوقی یا کیفری از زوج درخواست کند. و این مبلغ مشخّص هر سال در نهادهای قانونی کشور تصویب شود. برای تعیین مبلغ مذکور به جای توجّه به توانایی زوج، به تأمین امنیّت مالی و آسایش زوجه توجّه شود. به عبارتی دیگر قانون باید تا آن حد از زوج مهریه را طلب کند که زوجه بتواند در شهر محلّ زندگی خود، آبرومندانه به حیات خود ادامه دهد.

4- نکته ی سوم در مورد مشکل کارمندان است. مطابق قانون در صورتی که زوج کارمند و حقوق بگیر باشد، دادگاه می تواند یک سوم یا یک چهارم حقوق او را به نفع زوجه ضبط کند.

امروز با توجّه به پایین بودن حقوق و دستمزد کارمندان و گارگران، کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و دستمزد، کارمندان و به تبع آن دولت را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.لذا لازم است در قانون مذکور هم بازنگری صورت گیرد.

بخش حقوق تبیان


منبع : الف

UserName