گردابی برای بلعیدن تولید ملی

انفجار قیمت تمام شده چیزی است که دولت با فشار بر بخش توزیع در سال گذشته جلوی انتقال اش را به بخش مصرف گرفت، اما ادامه این روند در سال جاری می تواند تولیدکنندگان زیادی را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج کند.

تصویر مبهم از آینده فعالیت های تولیدی که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالی که پشت سر گذاشته شد در ماههای پایانی با چالشی جدی در زمینه کاهش ارزش پول ملی نیز تشدید شد.

افزایش قیمت دلار تا مرز 2000 تومان در روزهای پایانی سال که البته در روزهای ابتدایی امسال تعدیل شده در چشم انداز خود فضای مناسبی برای تولید کنندگان ترسیم نمی کند، اگرچه در مرحله نخست شاید این افزایش قیمت دلار به معنی خروج رقبای خارجی و افزایش فضا برای تولید کنندگان ایرانی تلقی شود، ولی واقعیت این است که وابستگی صنایع داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی تا حدی است که نمی توان انتظار داشت این افزایش به معنی تثبیت قیمت تولیدات داخلی در مقابل کالاهای مصرفی وارداتی به حساب آورد.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای قیمت تولید کننده در یازده ماهه منتهی به بهمن سال 90 در مقایسه با دوره مشابه با سال 89 معادل 35.6 درصد رشد داشته است.

این وضعیت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش تولید در زیر شاخه صنعت معادل 54 درصد بوده است، در بخش کشاورزی نزدیک به 16 درصد و در بخش خدمات معادل 13.8 درصد رشد را شاهد هستیم.

البته دلیل اصلی این مسئله سهمیه بندی وتخصیص یارانه به بخش کشاورزی در مقابل بخش صنعت است که در قانون هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود و در مقابل می بینیم که در بخش صنعت بسیاری از وعده هایی که مطرح شده بود در مورد تسهیلات محقق نشده و همین امر به جهش 54 درصدی در هزینه تمام شده تولید کنندگان صنعتی منتهی شده است.

باید امیدوار بود مدیران بخش کشاورزی با توجه به همین فضای پیش آمده تلاش کنند زمینه های مناسب برای جذب سرمایه به بخش کشاورزی را تسهیل کنند، هر چند می بینیم که حلقه ارتباط بین بخش کشاورزی و صنعت یعنی صنایع غذایی در این دوره مورد بررسی خود یکی از قربانیان اصلی هزینه های رو به افزایش محسوب می شوند، در این دوره صنایع غذایی شاهد رشد صد و یک درصدی هزینه های خود بوده اند.

تذکر این نکته بد نیست که مواد غذایی بخش اعظم سبد کالاهای اساسی را به خود اختصای می دهد و در سال گذشته بیشترین فشار متولیان تنظیم بازار بر روی این بخش از تولید کنندگان بوده و حذف بسیاری از تولید کنندگان کوچک در عرصه صنایع غذایی با نگاه به این شاخص منتشره از سوی بانک مرکزی کاملا قابل توجیه است.

زمزمه کاهش فشار بر تولیدکنندگان برای مهار قیمت ها در سال جاری که در حاشیه بحث اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده به همین دلیل است و البته واقعیت این است که چه فاز دوم اجرا شود و چه نشود دولت ناچار است به شکلی زمینه را برای تعدیل قیمت کالاها و افزایش آنها فراهم کند تا حداقل منفذی برای تنفس تولید کنندگان ایرانی در این مدار بسته تورمی که حاصل برنامه هدفمندی است ایجاد شود.

باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی این است که روند ایجاد شده دور اول مدار بسته است که در صورت شکسته نشدن می تواند به گردابی برای بلعیدن تولید ملی تبدیل شود.

منبع : خبرآنلاین