• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1391/01/26
  • تاريخ :

کلیات نظام قضایی ایران


مسألة قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امریست حیاتی، از این رو ایجاد نظام قضائی برپایة عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد." وَ اِذا حكَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدل " ((از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ))

حقوق-دادسرا

قوة قضائیه یكی از سه ركن حكومت در نظامهائی كه مبتنی بر اصل تفكیك قوا هستند، می باشد. نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران متمركز است و ریاست این قوه به عهدة یكی از مجتهدان عادل، آگاه به امور قضائی، مدیر و مدبر است كه از سوی مقام رهبری به مدت 5 سال به این سمت منصوب می شود. سازمان قضائی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون است.

نظام قضائی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی كه تاكنون تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده، این حق را برای شهروندان ایرانی و ساكنان كشور ایران قائل است كه بتوانند هر نوع شكایت را از هر كس و در هر مورد به مرجع قضائی اعلام نمایند و آن مرجع صالح براساس تشریفات و آئین دادرسی كه از قبل تنظیم و تصویب شده با رعایت اصول عادلانه رسیدگــی و حكم صادر نماید . محكوم علیهِ چنیـن احكامـی حق دارد در صورتیكه به رأی صادره تسلیم نباشد و آن را خلاف قانون و یا در جهـت تضییع حق خود بداند، در مهلتی كه تعیین شده بــه مرجع تجدید نظر مراجــعه كند. مرجــع تجدید نظـر با تشریفات كاملی كــه در قوانین پیش بینی شـــده یك بار دیكر به دلایل طرفین توجــــه می نماید و در نهایت چنانچه اشتباهی و یا جهت خلاف قانونی در رأی بدوی نبیند، آن را تأیید می نماید.

رأی قطعی مراجع قضائی كه مراحل فوق را طی نموده، از طریق اجرای احكام و برطبق تقاضای محكوم له به مورد اجرا در می آید.

بنابراین در نظام قضائی ایران چه در قسمت حقوقی و چه در بخش جزایی سلسله مراتب دقیق رسیدگی و سرانجام اجرای حكم با موازین صحیح قانونی وجود دارد و با توسعه ای كه دادگاه عمومی دارد و در اَقصی نقاط كشور تشكیل گردیده، هیچكس از مراجعه به تشكیلات قضائی عادلانه برای طرح شكایت محروم نیست.

طبق ماده 268 آئین دادرسی كیفری در امور جزائی و ماده 387 آئین دادرسی مدنی در امور مدنی، دادستان كل كشور اجازه دارد، چنانچه حكمِ قطعی شده را مخالف قانون یا شرع بداند، از دیوانعالی كشور، تقاضای تجدیدنظر مجدد بنماید و این در صورتی است كه محكوم علیه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغِ دادنامة قطعی، از دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی كرده باشد

 مبانی و اصول حقوقی نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول زیر می باشد.

 اصل رعایت موازین اسلامی :

باتوجه به اینكه نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بـــر اصــول اسلامــی است، ضروری است در جامعة اسلامی موازین اسلامی دقیقاً حاكم گردد (اصول 4 و 12 قانون اساسی). برای اینكه موازین اسلامی و قانون به عنوان دو مبنای جداگانه تلقی نگردد و برای جلوگیری از تشتت آراء فقها در امری واحد و مشروعیت بخشیدن به نظام قضائی، موازین فقهی می بایست به وسیلة قانون تبیین شود و از سوی قضات رعایت گردد، بنابراین صفات و شرایط قاضی و صلاحیت دادگاهها وفق موازین فقهی در قانون معین شده است.

علم قاضی

 اصل بی طرفی قاضی :

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر بی طرفی قاضی است. در تمامی موارد قانونی هرگاه خواهان یا خوانده، شاكی یا مشتكی عنه متوجه شود كه قاضی رسیدگی كننده با طرف دیگر دارای رابطة خویشاوندیِ معین شده در قانون است، می تواند تقاضای ردّ دادرس را بنماید و قاضی نیز خود موظف است در صورتی كه هر یك از متداعیین از بستگان وی (معین شده در قانون) باشد، از رئیس دادگستری یا مقام بالاتر خود تقاضا كند، پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نماید. عدم رعایت این اصل علاوه بر این كه سبب بی اعتباری حكم می شود، موجبات تعقیب انتظامی قاضی متخلّف را فراهم می سازد.

 اصل علنی بودن محاكمات :

در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران اصل برعلنی بودن محاكمات در كلیة مراحل است (اصل 165 قانون اساسی).

موارد زیر مستثنی شده است :

1) - هرگاه دادرسی با نظم یا عفت عمومی مغایــرت داشتــه باشـــد.

(تشخیص مغایرت با دادگاه است).

2) - هرگاه طرفین دعوی درخواست كنند جریان دادرسی بــه صورت غیرعلــنی باشد.

 اصـــل بــرائــت :

وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل برائت قابل تسری به موارد حقوقی نیز می گردد، بدین معنـی كه هر كس مدعی حقی باشد می بایست آن را اثبات نماید.

براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی شود مگر اینكه قانون صراحتاً آن را جرم بداند. این اصل دقیقاً با اصل قبح عقاب بلابیان در حقوق اسلامی منطبق می باشد. در اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، این موضوع تصریح شده است

 اصل ممنوعیت شكنجه :

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل38 قانون اساسی)

اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی شود مگر اینكه قانون صراحتاً آن را جرم بداند. این اصل دقیقاً با اصل قبح عقاب بلابیان در حقوق اسلامی منطبق می باشد. در اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، این موضوع تصریح شده است.

علم قاضی

 اصل تفكیك جرائم سیاسی و مطبوعاتی از جرائم عادی :

به موجب اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیأت منصفه در محاكم عمومی صورت می گیرد. تعریف جرم سیاسی و نحوه و شرایط انتخاب و اختیارات هیأت منصفه با قانون است. در جرائم عادی نیازی به هیأت منصفه نمی باشد، در صورتی كه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود هیأت منصفه از اركان و شرط لازم تشكیل دادگاه است.

 اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی :

هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحة قضائی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل 32 قانون اساسی(

 اصل جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضائی :

هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعادة حیثیت می گردد. (اصل 179 قانون اساسی)

 اصل مستدل بودن احكام و آراء محاكم :

احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است (اصل 166 قانون اساسی). هرگونه حكمی كه مستند به مواد قانونی یا مقررات شرعی نباشد، قابل تجدید نظر و فسخ در دادگاههای عالی می باشد و صدور حكم غیرمستدل مسئولیت انتظامی درپی دارد.

 اصل قابل تجدید نظر بودن كلیة احكام صادره از مراجع قضائی :

با توجه به پذیرش دو مرحله ای بودن امور قضائی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اكثر احكام صادره از جانب دادگاه های تالی قابل تجدیدنظر در دادگاه های عالی می باشند، به عنوان مثال، احكام صادره از دادگاههای نظامی 2 قابل تجدیدنظر در دادگاههای نظامـی یك بـــوده و احكام صـــادره از دادگاههای نظامی یك و دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی قابل تجدید نظر در دیوانعالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان می باشند.

همچنین طبق ماده 268 آئین دادرسی كیفری در امور جزائی و ماده 387 آئین دادرسی مدنی در امور مدنی، دادستان كل كشور اجازه دارد، چنانچه حكمِ قطعی شده را مخالف قانون یا شرع بداند، از دیوانعالی كشور، تقاضای تجدیدنظر مجدد بنماید و این در صورتی است كه محكوم علیه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغِ دادنامة قطعی، از دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی كرده باشد.

فرآوری : هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع :

قانون اساسی

روزنامه همشهری

سایت وکیل مدافع

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName