لطفا قانون وضع نکنید!

وقتی می‌گویند فلان نهاد مربوط به زنان است، توقع داریم که در جهت منافع این قشر فعالیت کند اما همیشه توقعمان درست از آب در نمی‌آید؛‌گاه ممکن است یک نهاد برای حمایت از زیر مجموعه‌اش طرحی ارائه کند که بی‌شباهت به گرفتن یک امتیاز از یک نفر و تقسیمش بین دو نفر نیست؛ لابد برای اینکه هم دو نفر را راضی (!) کرده باشد و هم اصولا کاری کرده باشد!

وقتی شنیدیم که مسئولان به دنبال طرح استخدام دو کارمند زن نیمه وقت بجای یک کارمند زن تمام وقت هستند، به یاد آن بازی افتادیم که می‌گوید چرا دو تا... پس چند تا... سه تا!

در تعریف «مشاغل حاکمیتی» گفته شده: کارهایی هستند که شاغلان آن‌ها «عمل حاکمیت دولت» را انجام می‌دهند. «عمل حاکمیت» عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می‌دهد و هدفش تامین منافع اجتماعی است. شغل هایی بر مبنای برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت و ... در کلیه امور عام المنفعه که مثلا از برقراری عدالت، آموزش عمومی، بهداشت، محیط زیست و غیره گرفته تا تاسیس معابر عمومی، استخدام ماموران رسمی و ... را شامل می شود. این در حالی است که در مقابل این مشاغل، از «مشاغل تصدی گری» سخن به میان می آید که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می‌دهد و به عبارتی بهتر، دولت در این زمینه هیچ فرقی با اشخاص حقیقی و بخش خصوصی ندارد؛ از خرید و فروش املاک گرفته تا حمل و نقل، بازرگانی، ارتباطات، سینما داری و هزاران مورد دیگر. اینجاست که بحث کوچک شدن دولت و خروجش از مشاغل تصدی گری معنا دار می شود؛ همان خصوصی سازی که طی سالهای اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته اما به گواه بسیاری، به درستی انجام نشده است؛ چیزی شبیه بحث فروش شرکت های خدماتی دولتی به برخی از سازمانهای دولتی دیگر که بیشتر از این جیب به آن جیب کردن است تا خصوصی سازی!

چند روز قبل رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در خصوص استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند (زن) به خبرگزاری فارس گفت: ساعت کار این زنان (نیمه وقت) در طول هفته 22 ساعت است. البته دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آن‌ها نصف یک کارمند زن (تمام وقت) است.

مریم مجتهدزاده در خصوص مجوز این اقدام گفت: براساس ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز می‌دهد به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی‌گری یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی یک استخدام جدید می‌تواند صورت بگیرد.

وی در توجیه این اقدام افزود: مرکز امور زنان با توجه به تعداد زیاد زنان تحصیل‌کرده و فرصت‌های کم اشتغال برای آن‌ها پیشنهاد داده که به جای استخدام یک زن، دو کارمند زن به صورت نیمه وقت استخدام شوند و این طرح در قالب لایحه بودجه 91 مطرح ‌شود؛ یعنی اگر یک کارمند در طول روز 8 ساعت (و با ملاحظات قانونی برای پنج شنبه‌ها، در هفته 44 ساعت) کار می‌کند این زنان 4 ساعت (و در هفته 22 ساعت) در محیط کار حضور می‌یابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آن‌ها نیز نصف می‌شود.

این خبر ظاهرا خوشایند در حالی توسط «رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» مطرح می‌شود که بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه1، هرگونه به‌کارگیری نیروی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است به جز مواردی که بر اساس تبصره یک این ماده مجوز استخدامشان در قانون بودجه تصویب شده باشد.

اینجاست که فارغ از اینکه این وظیفه بنا بر قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سپرده شده و نه تنها رئیس مرکز امور زنان و خانواده – که مشاور رئیس جمهور نیز محسوب می‌شود، - در چارت سازمانی این معاونت جایگاهی ندارد، بلکه بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه2، وظایفی بر عهده این مرکز نهاده شده است که به طور کلی با استخدام دو کارمند نیمه وقت در یک پست استخدامی تفاوت دارد!

به عبارتی ساده‌تر، سخنان رئیس این مرکز برخلاف آنچه قانونگذار «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصه‌های اجتماعی» می‌داند و در تضاد با آنچه عامل توسعه این مرکز نام گرفته و رئیس این مرکز را به سمت مشاور رئیس جمهور ارتقا داده است، بیان شده و این موضوع را در حد یک شعار تبلیغاتی خواهد رساند.

بماند که طرح مسائلی چون حق بیمه نصف که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده و احتمالا پیش بینی قانونی هم نشده است، بر ابهامات بیشتر این موضوع می‌افزاید و ماجرای دکمه کتی را در ذهن تداعی می‌کند که نیاز به دوختن کت و شلوار (شاید هم کت و دامن!) خواهد داشت!

شاید بد نباشد که از مسئولان دخیل در تصمیم گیری برای امور زنان بخواهیم که به جای طرح راهکارهای اشتغال نصفه و نیمه این خیل بزرگ تحصیل کرده و جویای کار، کمی عمیق‌تر به ماجرا بنگرند تا شاید سخنان‌گاه و بی‌گاه استاندار یکی از خطه‌های جنوبی کشورمان نیز برایشان جلب توجه کند که نه تنها بار‌ها جمله «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد» را تکرار کرده‌اند، بلکه چنان پیگیر این دستور خود ساخته بوده‌اند که حالا نوید می‌دهند که: «یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آن‌ها نیز در این زمینه [حتما منظورشان اخراج و بی‌کار کردن این بانوان محترم است!] اقدام کردند.»!

1 - ماده 51 برنامه پنجم توسعه می‌گوید: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

تبصره1ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.

تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (20) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

2 - ماده 230 قانون برنامه توسعه می‌گوید: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.

منبع :تابناک