چالشهای صنعت داخلی چه هستند؟

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

بدون شک این رفتارهای چند گانه عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه درستکار دارد و باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت که تأثیر مستقیم بر صنایع تولیدی دارد می شود. از دیگر موانع موجود در ارتقاء‌ کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع هدف از تأسیس نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان پذیر نمی باشد. عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است. این امر باعث شده تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دست یابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره مند نگردند.

عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان سلب می کند بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می گردد.

امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد.

با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد. قطعاً اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت بر امنیت ملی خواهد بود.

منبع : تابناک