آغاز قطع رابطه آمریكا با ایران

در نخستین عكس‌العمل، روز 22 آبان 1358 دستور توقیف كلیه دارایی‌های ایران در بانكهای امریكایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر كرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. در 13 آذر، پانزده عضو شورای امنیت تحت فشار امریكا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 457 را در محكومیت اشغال سفارت امریكا در تهران منتشر كردند.1

ارجاع موضوع گروگانگیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از دیگر اقدامات امریكا بود. رأی این دیوان نیز روز 24 آذر علیه ایران صادر شد و 15 قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت امریكا محكوم كردند. 2

در نهم دی 1358، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار امریكا قطعنامه 461 را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب كرد و تا 17 دی به ایران مهلت داد تا گروگانهای امریكایی را آزاد كند. 3 علاوه بر این بسیاری از مفسران امریكایی نیز از نیروی موسوم به «واكنش سریع» كه در 11 دی 1358 به دستور كارتر در خلیج فارس شكل گرفت به عنوان عكس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه تصرف سفارت امریكا در تهران یاد كردند.

دستور قطع رابطه با ایران 17 روز قبل از مداخله نظامی امریكا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگانها اتخاذ شد. جیمی كارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در سخنانی اعلام كرد دیپلماتهای ایرانی 24 ساعت فرصت دارند خاك امریكا را ترك كنند.

موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی امریكا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور كارتر، در قطعنامه ارایه شده از سوی امریكا به شورای امنیت سازمان ملل پیش بینی شده بود. در آن قطعنامه كه در 24 بهمن 1358 به شورا ارایه شد امریكا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران به دلیل تصرف سفارت امریكا گردید. این درخواست در كنفرانس كشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شده بود، ولی رایزنی‌های هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتو شدن قطعنامه پیشنهادی امریكا توسط اتحاد جماهیر شوروی، باعث شد دولت جیمی كارتر در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران تنها بماند.

كارتر در سخنان خود راجع به قطع رابطه با ایران اظهار داشت:

«... مطالبات شاكیان امریكایی و شركتها، از اموال مسدود شده ایران در امریكا برداشت خواهدشد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است كه خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌كند. اگر گروگانها آزاد نشوند، تصمیمات شدید‌تری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و امریكا با هم پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهدشد وكلیه ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد...» 4

در پی این تصمیم، از یكسو دفتر امام خمینی اعلام كرد «نظر امام در مورد گروگانها عوض نشده و مثل گذشته سفارت و گروگانها تا تشكیل مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت آنها توسط وكلای مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند» 5 و از جانب دیگر امام خمینی خود بیانیه جداگانه‌ای در این رابطه در 19 فروردین منتشر كردند. در پیام امام خمینی آمده است:

«... ملت شریف ایران اگر كارتر در عمر خود یك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطة بین یك ملت بپاخاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یك چپاول‌گر عالم‌‌خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاول‌گر است. ما، این قطع رابطه را به فال نیك می‌گیریم چون كه این قطع رابطه، دلیلی بر قطع امید امریكا از ایران است. ملت رزمندة ایران، این طلیعة پیروزی نهایی را كه ابرقدرت سفاكی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاول‌‌گری‌ها كرده است، اگر جشن بگیرد حق دارد. ما امیدواریم كه نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین به زودی انجام گیرد. ملت‌های شریف اسلامی به این انگل‌های خائن، آن كنند كه ملت ما با محمد‌رضای خائن كرد و به دنبال آن برای آزاد زیستن و به استقلال تمام رسیدن، قطع روابط با ابرقدرت‌ها خصوصاً امریكا نمایند. من كراراً گوشزد نموده‌ام كه رابطه با امثال امریكا، رابطة ملت مظلوم با جهان خواران است. شما ای ملت عزیز كه برای رضای خداوند متعال، با بانگ الله اكبر بر دشمنان خود چیره شدید و آزادی و استقلال را به دست آوردید، با اتكال به خداوند تعالی و حفظ وحدت كلمه، مهیا باشید برای رودررویی دشمنان اسلام و دشمنان مستضعفین. شما،‌به خواست خدای تعالی پیروز هستید و بر مشكلات غلبه خواهید كرد...» 6

پا‌نوشت‌ها:

1ـ الگوهای رفتاری ایالات متحده امریكا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 128.

2ـ همان، ص 129.

3ـ چالش‌های ایران و امریكا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مركز اسناد انقلاب اسلامی، پائیز 1381، ص 93.

4ـ گاه شمار سیاست خارجی ایران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 223، به نقل از روزنامه اطلاعات، 19/1/1359

5ـ همان

6ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 20/1/1359، ص 11.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش ها سیاسی