چالش های فاز دوم هدفمندی یارانه ها

یکی از محوری ترین و کلیدی ترین آموزه های اسلامی "عدالت قسطی" است که آموزه های دستوری اسلام در راستای تحقق آن سامان یافته است. برای تحقق این هدف والا، مهم ترین هدف میانی که مورد توجه قرار گرفته، گردش سالم اقتصادی در تمام طبقات اجتماعی است. از این رو سازو کارهایی از سوی خداوند برای مدیریت سالم جریان اقتصادی و گردش آن ارایه شده است. بی گمان طرح هایی چون هدفمندی یارانه ها و کمک های اقتصادی، برای محقق شدن این هدف مورد توجه قرآن می باشد و به عبارتی جامعه اسلامی می تواند با اجرای این قبیل قوانین، به مدینه فاضله در امر اقتصاد مردم تبدیل شود؛ اما در مورد نحوه اجراء و سایر مسائل درگیر با این قضیه باید بررسی ها و برنامه ریزی های دقیقی صورت گیرد که مبادا در این میان نتیجه معکوس برای رشد و توسعه اقتصادی به ارمغان آورد. در مقاله نگاشته شده سعی نموده ایم به صورت بسیار مختصر به بیان جزئیات اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بپردازیم و چالش های پیش رو را مورد بازبینی قرار دهیم.

جزئیات مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

هدفمند کردن یارانه ها یا همان واقعی کردن قیمت ها، بار نخست با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و به ویژه در ماده 3 این قانون، به طور جدی مطرح شد و در آن زمان، جامعه نیز افزایش تدریجی قیمت ها را پذیرفته بود و به شکل مناسب در حال اجرا بود.در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مرحله دوم این قانون به این صورت اجراء خواهد شد:

یکی از اشکالاتی که از ابتدا در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خصوص در بخش توزیع یارانه های نقدی دیده می شد، بحث برخورداری همه افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی و توزیع بخش مردمی درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی بین تمامی آحاد جامعه بود; چرا که اگر قرار بود تمامی دهک های جامعه یارانه نقدی دریافت کنند ، روشی غیرمعقول و دور از منطق بود، زیرا با این کار هدف از هدفمندی یارانه ها زیر سوال می رفت که به هر فرد از جامعه یارانه ای به صورت نقدی داده می شد که پیش از آن، همان میزان یارانه به طور غیر مستقیم بر روی قیمت ها اعمال می شد. به همین دلیل نیز به نظر می رسید که روش توزیع مساوی یارانه به تمامی افراد جامعه منطقی نیست.

اقشاری که میزان یارانه پرداختی به آنها معادل 5 تا 10 درصد درآمد ماهانه شان باشد، از نظر دولت مرفه بوده و باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند؛ که بر اساس آمار حدود 10 میلیون نفر از چنین شرایطی برخوردارند. در این مرحله سبد کالایی انرژی نیز به طور همزمان دچار تغییر خواهد شد.

برخی کالاها مانند نان از نظر قیمت تغییر نخواهند کرد و بهبود کیفیت نان صورت خواهد گرفت.

با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مبلغ یارانه ها افزایش خواهد یافت.

مسئولان امر در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح گفته اند: که با اجرای این قانون در 11 ماهه اخیر 15 میلیارد دلار صرفه جویی اتفاق افتاده و در سال 86 که مصرف بنزین 73 میلیون لیتر بوده است، هم اکنون با وجود وارد شدن سالانه یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل، اکنون 59 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می شود. به عبارتی در سال گذشته واردات بنزین به حدود 5 میلیلارد دلار رسید اما امسال حدود یک ششم این مبلغ یعنی 830 میلیون دلار واردات بنزین انجام شده است.

هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود. در زمانی که مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است؛ با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.

چالش های پیش رو

طرح هدفمند كردن یارانه توسط دولت مورد بررسی های مختلف قرار گرفته است و در كنار مزایای فراوان ممكن است مصایبی را به همراه داشته باشد.از جمله:

مهجور ماندن تولید

سهم بخش تولید در هدفمندی یارانه ها به فراموشی سپرده شده است با این شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شرایط بخش تولید كشور، را بحرانی تر می کند. با افزایش قیمت نهاده های تولید میزان تولید داخل كاهش پیدا می كند؛ که البته دو سناریو درباره اجرای این قانون معرفی شده است که اولین سناریو مطرح شده در اجرای فاز دوم قانون هرفمند کردن یارانه ها این است که دولت بخش تولیدی را از اجرای این قانون مستثنی کند و سناریو دیگر این است که در فاز دوم، دولت قیمت های ترجیحی برای بخش تولیدی و صنعتی در نظر بگیرد.

ایجاد کسری بودجه

هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همانطور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‎‌کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.

ایجاد رکود تورمی در اقتصاد

علت ركود اقتصادی ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها است. و هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات شدید اغلب واحدهای تولیدی اجرای فاز دوم بویژه به صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکلات بخش تولید چند برابر خواهد شد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، رکود این بخش را مضاعف نموده است و بر اساس چرخه اقتصادی می دانیم که از مهمترین پیامدهای این رکود، ایجاد بیکاری در سطح جامعه می باشد. بنابراین آسیب شناسی این قبیل مسائل کمک می کند تا تصمیماتی منطقی تر اتخاذ شود.

پیشنهادات

*اگر قرار باشد فاز دوم این قانون اجرا شود باید ابتدا با انجام کار کارشناسی، نقاط ضعف و قدرت این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبت به نتایج اصلاح قیمت حامل های انرژی در یک سال اخیر آسیب شناسی و اصلاح ساختار صورت گیرد.

*در فاز دوم باید تصمیمات جدیدی برای حمایت از تولید اتخاذ شود که یکی از این حمایت‌ها از طریق "نظام مالیاتی و اصلاح در مالیات" و سیاست‌های اعتباری جدید صورت خواهد گرفت.

*در مورد زمان اجرای این قانون دقت لازم صورت گیرد و مسلماً اجرای فاز دوم آن در زمان نامناسب بازخورد بدی به همراه خواهد داشت.