علت وعده افزایش یارانه نقدی چیست ؟
اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه احتمال افزایش نقدی یارانه ها در اسفند ماه، می تواند به دامن زدن شایعات در آستانه انتخابات كمك شایانی كند .
خبری که سیاسیون منتظرش بودند!
یك روز پس از آنكه شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از احتمال اجرای فاز دو هدفمندی یارانهها تا پایان سال خبر داد، مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت و عضو كارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از گرانی قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، نفتکوره و آب خبر داد و گفت: هر افزایش قیمتی که رخ دهد به این معنا نیست که به همان میزان برای تولیدکنندگان نیز اعمال میشود، بلکه ممکن است قیمت برای برخی واحدها تعدیل شود. مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاكید كرده كه قیمت بنزین، گازوئیل، نفتکوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزایش خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بخشی از یارانه حاملهای انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم میشود. وی تصریح کرد: این افزایش قیمت در شرایطی رخ میدهد که اگر عددی به عنوان متوسط قیمت یکی از حاملهای انرژی مذکور تعیین شود، به این معنا نیست که تمامی تولیدکنندگان باید همان قیمت را پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرایط تولید، هر واحد تولیدی، نوعی از تعدیل قیمت را تجربه خواهد کرد. غضنفری گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندی یارانهها و ستاد طرح تحول اقتصادی در حال مذاکره هستیم تا بتوان، نرخهای ترجیحی را برای بخش تولید و صنعت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تعیین کرد. سخنان غضنفری در شرایطی بیان شده است كه سید شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز روز یکشنبه هفته جاری در حاشیه همایش جلسه مشترك دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانهها تا پایان امسال خبر داده و گفته بود: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته به حساب مردم واریز خواهد شد. حسینی تصریح كرد كه اول یارانه پرداخت میشود و بعد افزایش قیمت خواهیم داشت.
استفاده ابزاری از یارانه نقدی توسط حلقه انحرافی در تحلیل های برخی سیاسیون برای مجلس نهم صحبت به میان آمده بود و این اظهارات غیر كارشناسانه وزیر و برخی مسئولان اقتصادی دولت محترم می تواند به دامن زدن شایعات كمك شایانی كند
آغاز ابهام ها و سوال درباره چرایی انجام این طرح
در حالیكه هنوز مراحل اجرایی دور نخست هدفمندی یارانه ها با مشكلات و ابهامات اساسی روبه رو است و هر گونه تغییری در نحوه اجرای قانون نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، وزیر اقتصاد در سخنانی از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه خبر می دهد .
بر اساس این گزارش ؛عدم پرداخت یارانه بخش صنعت طبق مصوبه مجلس ، ابهام در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه 91 ، مشكلات عدیده تولید كنندگان، افزایش بی رویه قیمت كالاهای اساسی و عدم نظارت دقیق دولت بر بازار ، بدهی های دولت به بخش انرژی و بسیاری نواقص دیگر آیا كافی نیست كه مسئولان دولتی در اظهارات خود از وعده های پوچ و تو خالی به مردم خودداری كنند .
وزیر اقتصاد نیز با صحبت های خود در جمع خبرنگاران گفته بود: «گام دوم هدفمندی یارانهها در دو مرحله اجرا میشود که در مرحله اول باید اطمینان خاطر برای خانوادهها ایجاد کنیم و حسابهای آنها شارژ شود که این مسئله در سال جاری امکانپذیر است که هنوز نهایی نشده است. مرحله دوم شامل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی است که با یک فاصله زمانی با مرحله اول صورت خواهد گرفت. هر زمان که فاز اول در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود با یک فاصله زمانی مشخص اصلاح قیمتها نیز انجام خواهد شد.»
این گزارش می افزاید: استفاده ابزاری از یارانه نقدی توسط حلقه انحرافی در تحلیل های برخی سیاسیون برای مجلس نهم صحبت به میان آمده بود و این اظهارات غیر كارشناسانه وزیر و برخی مسئولان اقتصادی دولت محترم می تواند به دامن زدن شایعات كمك شایانی كند .
همانطور که پیشبینی میشد دولت قصد دارد همچون مرحله اول هدفمندی یارانهها، ابتدا از یکی دو ماه جلوتر یارانه نقدی را به حساب خانوارها بریزد و سپس نسبت به اصلاح قیمتها طبق مرحله دوم هدفمندی اقدام کند و حال سوال این است كه دولت با مرحله سخت این پرداخت ها یعنی افزایش قیمتها پس از انتخابات مجلس چه خواهد كرد؟
با توجه به تعطیلی مجلس تا پس از انتخابات، مطمئناً دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با مانعی روبرو نخواهد بود و امید است نهادهای ناظر مانع این اقدام دولت كه با برداشت های متفاوتی در جامعه روبه رو خواهد شد ،شوند.
دولت اگر پول اضافهای دارد ضروری است هر چه سریعتر یارانه سهم تولید را بدهد که مسئولان ارشد نظام امسال چندین بار بر اجرای دقیق این قانون تاکید کردهاند که متاسفانه دولت بدان بیتوجه بوده و تمامی منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کرده و گویا دولت قانونگریزی را در اولویت برنامه های خود برای اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه ها قرار داده است .
نگاه دولتی ها به این طرح
گویا خود دولتی ها از بیان این که این طرح تا حد زیادی با انتخابات گره خورده است ابایی ندارند. احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مخالفان گام دوم هدفمندی یارانهها میدانند که اگر دولت با موفقیت این طرح را اجرا کند در انتخابات بعدی نیز فردی از جنس احمدینژاد انتخاب خواهد شد. این مسئول گفت: کسانی که میگویند پول یارانهها باید به زیرساختها اختصاص یابد باید پاسخ دهند که در این دولت چه کاری انجام نمیشود که دولتهای گذشته آن را انجام میدادند.
در حالیكه هنوز مراحل اجرایی دور نخست هدفمندی یارانه ها با مشكلات و ابهامات اساسی روبه رو است و هر گونه تغییری در نحوه اجرای قانون نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، وزیر اقتصاد در سخنانی از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه خبر می دهد
واکنش مجلسی ها به این برنامه
البته دولت در شرایطی زمزمههای عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حاملهای انرژی را سر داده است كه مجلس روز چهارشنبه 21 دی ماه با تصویب استفساریه ای دو فوریتی افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال را ممنوع اعلام كرده و در عین حال خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است. این استفساریه مجلس، تاکید میکند که دولت نمیتواند در ماههای باقیمانده سال 90، قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند. پیشتر یعنی در تاریخ شنبه،17 دی ماه هم عبدالرضا رحمانی فضلی،ر ئیسکل دیوان محاسبات کشور هم با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانهها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون یارانهها تاکید کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم آن نیست». او معتقد است: «اجرای نادرست فاز دوم این قانون بهطور حتم آثار سوئی را برای مردم بهدنبال دارد.»
موضعگیری رسمی رئیسدیوان محاسبات در مقابل برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری، در حالی بهعمل آمد که سه روز پیش از آن یعنی در روز چهارشنبه،14 دی ماه نیز فعالان بخش خصوصی کشور خواستار تعویق در اجرای فاز دوم شدند. این درخواست در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و به تایید شمار زیادی از اعضای این اتاق نیز رسید. فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول هدفمندی معتقد بودند که اجرای فاز دوم در شرایط رکود تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی، درست نیست. این مخالفتها در شرایطی اعلام میشود که رئیسجمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در ماههای باقیمانده سال جاری خبر داد و گفت که «حق مردم» را در «جیبشان» میگذاریم. با این وجود از همان روزی كه احمدینژاد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد،نمایندگان مجلس حساسیت ویژهای نشان دادند و با انتقاد از اجرای ناقص فاز اول هدفمندی یارانهها، نسبت به احتمال اجرای سریع فاز دوم اعتراض کردند.از جمله این نمایندگان حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران بود که خطاب به دولتیها گفت: «فاز اول را دقیق اجرا کنید؛ اجرای فاز دوم پیشکش.» به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها پر از ایراد و اشکال است و نمیتوان ادعا کرد که به اجرای فاز دوم وارد شدهایم. جروبحثهای یاد شده به استفساریه دو فوریتی 30 نماینده مجلس درباره قانونی بودن افزایش حاملهای انرژی تا پایان سال 90 منجر شد كه این استفساریه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. اما ظاهرا دولت عزم خود را جزم كرده تا بخش دوم هدفمندی را با محوریت پرداخت یارانه نقدی بیشتر قبل از گرانی دوباره حاملهای انرژی اجرایی كند.
فرآوری: یوسف قاضی زاده
بخش سیاست تبیان
منابع: فارس، تهران امروز و مشرق نیوز