موازین جهاد اقتصادی
به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله كشور، بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های كارشناسانه‌ای كه انجام شده است،می‌توان موازین و اصول راهنمای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:
1. معیارهای تصمیم‌گیری در نظام اقتصاد اسلامی
برای آن كه بتوان مبنای روشنی برای نظام تصمیم‌گیری عادلانه در یك جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان و مكان ارائه داد، شاید بتوان با تكیه بر معنای "وضع بایسته" در یك نظام اقتصادی برای معیار عدالت، عادلانه بودن یك نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری توصیف نمود. به همین منظور و برای توضیح بیشتر معیارهای عدالت‌می‌توان از دو معیار: "كارایی" و "تراضی" نیز استفاده نمود.
تعریف عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یكسان و رفع موانع برای همه به طور یكسان."
اصول و معیارهای عدالت اقتصادی
اصل1 - در شرایطی كه مالكیت‌ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالك فرد خاصی نباشد، در آن صورت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.
عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یكسان و رفع موانع برای همه به طور یكسان"
اصل 2 - آنجا كه مالكیت‌ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است كه ارزش افزوده حقیقی تعیین كننده آن هست.
اصل 3 - در مالكیت‌های دولتی و انفال به تعبیر علامه طباطبایی (ره) اصل بر این است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولایت دولت لازم هست، ولی دولت نمی تواند از معیارها خارج شود. اینجا معیار اصلی با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت كارایی فنی است كه از منابع باید حداكثر استفاده بشود، برای یك تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده كنیم، یعنی از این منابعی كه ما استفاده كرده ایم، اگر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟
اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت و ضرورت بهره برداری از اموال برای قوام جامعه، معیاركارایی فنی مطرح است، یعنی هر مالی كه در اختیار ما هست باید به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود.
اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معنی وضع بایسته و موضع قوام برای اموال، معیار "كارایی تخصیصی" مطرح است.كارایی تخصیصی به این مفهوم است كه از تولیدات،بیشترین رضایت مندی حاصل شود.
عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یكسان و رفع موانع برای همه به طور یكسان."
اسراف كردن یعنی حق مال را رعایت نكردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع‌می‌توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . كارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است
به نظرما هر دو این معیارها با چارچوب اقتصاد اسلامی هماهنگ است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی كارایی فنی را معادل عدم اسراف‌می‌دانیم. اسراف كردن یعنی حق مال را رعایت نكردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع‌می‌توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . كارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شریعت ما فقط به مفهوم نیكوكاری نیست، به معنی كار نیكو است. امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: "قیمه كل امرء ما یحسنه" (قیمت هر كس به اندازة عملكردش‌می‌باشد.) عملكردی كه‌می‌تواند در بازار آن تعیین ارزش شود.
جنبة دیگری كه در كنار این معیارها‌می‌توان مطرح كرد معیار تراضی است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضی الرعیه" برداشت‌می‌شود. در اسلام برای تراضی جنبه‌هایی چون رضایت همة مردم و رضایت طرفین مطرح شده است .
اسراف كردن یعنی حق مال را رعایت نكردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع‌می‌توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . كارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است.
به طور كلی دستور حضرت علی (علیه السلام) به مالك اشتر را باید مبنا قرار بدهیم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگر باید سه معیار را با هم در نظر بگیریم و این سه معیار را با هم ضریب بدهیم:" و لیكن احب الامور الیك اوسطها فی الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها فی العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترین و "اجمعها لرضی الرعیه" و از نظر رضایت دربرگیرنده‌ترین باشد.
منبع : فصلنامه راهبرد یاس/نویسنده:حسین عیوضلو
لینک مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
