سهم نهادهای اقتصادی دراقتصاد

‌می‌توان  در نظر گرفت كه دولت بیش از همه پاسدار ارزش‌های عمومی و قرارداد اجتماعی باشد و برای عدالت زمینه سازی كند؛ بنگاه‌ها بیشتر به كارایی توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضی استوار باشد تا "رضی الناس" جنبه عینی یابد.

بر این مبنا‌می‌توان كاركرد دولت و وظایف آن را به حوزه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و رفع خلأهای توسعه محدود ساخت . به این ترتیب:

دولت باید به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل كند.

فعالیت‌های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی كارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می‌شود چه مالكیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

عمده‌ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعریف حقوق مالكیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - تولید كالاهای عمومی بویژه فعالیت در زمینه‌های حفاظت از محیط زیست، ارتقای فناوری و پژوهش‌های بنیادی و ارائه اطلاعات صحیح و شفاف.

د - ایجاد فرصت‌های برابر (بویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یكسان به امكانات عمومی برای همه.

هـ - مدیریت و مسؤولیت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط كه دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه‌اندازی و تقویت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها

ز - پی‌گیری سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به منظور تأمین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط كه این سیاستها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدایت دولت و از طریق بنگاههای اقتصادی انجام پذیرد.

ح - ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش دادن به ریسك‌هایی كه بازارها در تضمین آن ناكام هستند.

* موانع نهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران ( سلطه ناموزون برخی قلمروها در سایر قلمروها)

ادبیات علوم اقتصادی در طی نیم قرن گذشته تحولات زیادی را شاهد بوده است. از آن جمله می‌توان به پیدایش واژه‌ها و سر فصل‌های جدید از جمله: نگاه سیستمی، اقتصاد محیط زیست، و به ویژه مباحث سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در كنار سرمایه فیزیكی اشاره نمود. سرمایه انسانی آموخته‌ها، ظرفیت‌ها و مهارتهای نیروی انسانی است و باعث تخصیص بهتر منابع و ایجاد رضایتمندی بیشتر از تخصیص‌ها و تصمیم‌ها می‌شود. بالاتر از این، سرمایه اجتماعی، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملی است كه موجب انسجام ملی و شرط تعادل و پایداری سیستم اجتماعی است.

در بستر تحولات فكری جدید نظریه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی نیز با نگاه فراگیرتری انسجام یافته است. در نظریه والزر، انسانها را در تعامل با یكدیگر پیوسته در حال تخصیص یا مبادله كالاها در برابر هزینه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه می‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از این كالاها نقش تعیین كننده در توزیع و تسلط بر آنها دارد. در این دیدگاه در عین مشروعیت بخشی به سلطه جزئی در داخل هر قلمرو اجتماعی به تعادل و انسجام قلمروهای مختلف از جمله پول، مقام وموقعیت شغلی، كار، اوقات فراغت، تعلیم وتربیت، عشق و خویشاوندی، قدرت سیاسی و عضویت اجتماعی تأكید می‌شود . به این ترتیب با هر گونه انحصار به این معنا كه قلمروی حوزه نفوذ قلمرو دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت می‌شود و از تشكیل آن جلوگیری به عمل می‌آید.

چنانچه بخواهیم این نظریه را با وضعیت اقتصاد ایران تطبیق دهیم، ناهماهنگی و تركیب ناموزون قوا در تعامل میان هریك از قلمروهای مختلف سلطه در نظام اجتماعی ایران یك وضعیت ناعادلانه تلقی‌می‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی از كاركرد بایسته آن‌می‌گردد. از جمله مهمترین نارسائی‌ها‌ می‌توان از ناهماهنگی نظام حقوقی و قضایی با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگیزه‌های بخش خصوصی نام برد. در این زمینه بر عكس این نظام بیش از همه در خدمت یك نظام دولت سالار و رانتیر است.

از دیگر مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین كننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است كه به جهت قدرت بالایی كه دارد‌می‌تواند تركیب قوای مؤثر در سایر حوزه‌ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای تصمیم ساز از جمله بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همین راستا، سؤال مهم در ذهن تحلیل گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر كشور این است كه آیا هیئت حاكمه نظام رانتیر می‌تواند خود به اصلاح نظام حاكمیت بپردازد؟ و آیا نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می‌تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟

اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال دیگر این است كه آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحكم هیئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟

براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده سازی شرایط خاصی است كه مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاكمه است به نحوی كه همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌های همه هویت‌های فردی و جمعی در آن تعقیب می‌شود، متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می‌باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع رسانی صحیح و كارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام كارآمد كه عمدتاً غیردولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است، با هرگونه پنهان كاری مخالفت می‌شود.

فقط در این شرایط است كه میان عدالت و كارایی سازگاری وجود دارد و در اثر آن می‌توان به رشد توأم با توزیع عادلانه ثروت دست یافت. باید پذیرفت كه این اهداف مهم به راحتی قابل حصول نیستند و با شعار نمی‌توان به آن دست یافت.

این شرایط اخلاقی لازمه تمدن سازی مستقل و ماندنی است. عدم پایبندی نهادهای سیاسی كشور به قوانین اساسی و معتقدات (باورهای) عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می‌كند. امنیت قانونی نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت را به مخاطره عمیق می‌افكند و آینده نگری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را ناممكن می‌سازد.

عدم وجود امنیت قانونی و ناامنی ساختاری تمامی بخش‌های اقتصادی كشور، چه دولتی، چه خصوصی و حتی نهادهای نه دولتی و نه خصوصی، اما وابسته به قدرت سیاسی را، از مدیریت كارا و تخصیص بهینه منابع محروم‌می‌سازد.

در چنین فضایی برنامه خصوصی سازی و مبارزه با انحصار از یك طرف بر احساس ناامنی مدیریت دولتی و نهادها می‌افزاید و از طرف دیگر بخش خصوصی كارآفرین نمی‌پرورد؛ ... در فضای سیاسی و اقتصادی موجود، جابه جایی سرمایه و مدیریت از یك بخش به بخش دیگر و یا تغییر در نظام اداری كشور الزاماً به تحول در كارایی و افزایش بهره‌وری كار، مدیریت و سرمایه نمی‌انجامد. از این روست كه نمی‌توان راه حل معضلات اقتصادی كشور را از سیاست‌های اقتصادی متداول و برنامه‌های رایج خصوصی سازی و تعدیل انتظار داشت.

منبع: راهبرد یاس

لینک مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟