استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی
در مرحله فعلی اقتصاد ایران كه فرصت‌های زیادی از دست رفته است ضروری است در چارچوب یك تفكر سیستمی و هماهنگ اهداف استراتژیك نظام اقتصادی ایران به طور واقع‌بینانه تعریف و سازوكارهای نیل به آن نیز براساس تئوریهای معتبر علمی مشخص شود.
1. برنامه‌ریزی برای استفاده كارا و مولد از درآمدهای نفت
شرط اصلی به كارگیری درآمدهای نفتی در مسیر عدالت اقتصادی این است كه این درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملی كاسته نشود و این زمانی میسر خواهد شد كه درآمدهای نفتی در بهترین گزینه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است و لازم است در حساب جداگانه‌ای ثبت شده و برای برگشت آن برنامه‌ریزی شود. امروزه مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است به این معنا كه هر نسل حداقل می‌بایست به اندازه‌ای كه خود به منابع و ثروتهای عمومی دسترسی داشته به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهره برداری از درآمدهای نفت نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
2.مقابله با انحصارات و ایجاد رقابت 2.
به منظور رفع انحصارات و بویژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بی‌ضابطه دولتی جلوگیری شود و ثانیاً با بسترسازی لازم زمینه فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی در این زمینه‌ها با تكیه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرایی شدن اصل دوم عدالت اقتصادی‌می‌گردد. این دو هدف صرفاً با تعیین قانون جامع و شفاف قابل تأمین است كه می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای عملكرد بازارهای رقابتی فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معیارهای مشخص تنظیم نماید. در عین حال باید افزود: در زمینه‌هایی نظیر امور دفاعی و امور مربوط به حفظ امنیت شهروندان انحصاردولت موردتأیید است و ازآن حمایت‌جدی بایدبه‌عمل آید.
یكی از مسائل مهم كمبود سرمایه‌گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه‌ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور برای ایران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.
یكی از مسائل مهم كمبود سرمایه‌گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه‌ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور برای ایران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود
3. سالم سازی فعالیت اقتصادی ( مبارزه با فساد و تبعیض)
سالم سازی فعالیت اقتصادی مستلزم این است كه سازوكار و منطق اقتصادی مبنای كلیه تصمیم‌های اقتصادی قرار گیرد. چه رقابت در شرایط سالم اقتصادی (در چارچوب تحقق موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی) باعث تعیین پاداش‌ها بر اساس شایستگی‌می‌گردد. اما نكته مهم در این زمینه این است كه زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی و استقرار موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر این مبنا سالم سازی اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی آگاهانه و دقیق است تا با كلیه مظاهر فساد و تبعیض در این اقتصاد مقابله شود.
4. اصلاح نظام تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع برای سیاستگذاری
طراحی اهداف استراتژیك و تعریف مكانیسم‌های لازم برای حصول به آن براساس تفكر سیستمی و واقع‌بینانه و با ملاحظه هزینه‌های فرصت
در مرحله فعلی اقتصاد ایران كه فرصت‌های زیادی از دست رفته است ضروری است در چارچوب یك تفكر سیستمی و هماهنگ اهداف استراتژیك نظام اقتصادی ایران به طور واقع‌بینانه تعریف و سازوكارهای نیل به آن نیز براساس تئوریهای معتبر علمی مشخص شود. كارگزاران نظام باید به خوبی به این نكته توجه كنند كه امكان نیل به همه اهداف ایده‌آل ـ كه در بیست سال اخیر به بیانهای گوناگون مطرح شده ـ به یكباره وجود ندارد و نیل به هدف بدون گذر از فرایندهای طبیعی آن میسر نیست. بنابراین لازم است اهداف استراتژیك بر همه هدفهای دیگر برتری یابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژیك نظام در مقطع فعلی اشتغال مولد تعریف می‌شود و فرایندهای مشخصی برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه از سوی كارگزاران نظام تعریف می‌شود نمی‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعیین تعرفه‌های گمركی بالا و یا بالا نگه داشتن نرخ ارز این انتظار را عمل نمود.
یكی از مسائل مهم در این زمینه كمبود سرمایه‌گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه‌ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور برای ایران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.
نكته مهم در این مسئله راهبردی این است كه تصمیم‌گیری‌ها لازم است به صورت جمعی و با ملاحظه همه نظرات و در فضای قابل نقد اتخاذ شوند و همین امر خود زمینه ساز اجرایی نمودن این تصمیمات خواهد بود وگرنه نظراتی كه زمینه پذیرش عمومی نداشته باشند بدیهی است كه ـ براساس تجربه بیست سال اخیر ـ قابل اجرا نخواهند بود. این فرایند می‌تواند توسط یك نهاد قوی تخصصی برای سیاستگذاری عمومی در كشور انجام پذیرد . این نهاد می‌تواند به عنوان یك "دست مرئی" و براساس تفكر سیستمی راهكارها و ابزارهای نیل به اهداف استراتژیك را تعیین نماید.
مسئله دیگر اینكه نمی‌توان انتظار داشت كه ساختارهای فعلی كارگزاران دولتی مسئول این نوع تفكر سیستمی و واقع‌بینانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهای مختلف در بستر منافع اجتماعی و فارغ از مافیای دولت (به معنای عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كلید این گونه تصمیمات است تا چنین نهادهایی امكان نقد و ارزیابی عملكرد دولت‌ها را نیز داشته باشند. این نهادها جنبه مدنی دارند و بدون ایجاد بستر لازم برای شكل‌گیری امكان ظهور ندارند.
5. مبنا قرار گرفتن قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیریهای اقتصادی و در محاسبه هزینه‌ها در برنامه‌های توسعه
سؤال جدی فراروی نظام تصمیم‌گیری ایران این است كه مبنا در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران چه باید باشد؟ ساز و كار دستوری؟ بازار آزاد؟ و یا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قیمت و انگیزه بخش خصوصی در فعالیتها حتی برای دولت؟ كدامیك؟
بررسی واقعیتها و ضرورت‌های اقتصاد ایران دلالت بر این دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكمیت قواعد بازار و ایجاد عرصه فعالیت مطمئن برا ی بخش خصوصی ممكن نخواهد بود. اجرای موفق این هدف با دادن اطمینان و افق روشن به مردم در برابر تغییرات اصلاحی میسر است. یك نكته كلیدی در این زمینه آن است كه اصلاحات اقتصادی در ایران صرفاً نمی‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذیرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرایط مناسب اقتصادی و بعد از حاكم ساختن اصول و موازین عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتها و شرایط برابر و یكسان.
طراحی اهداف استراتژیك و تعریف مكانیسم‌های لازم برای حصول به آن براساس تفكر سیستمی و واقع‌بینانه و با ملاحظه هزینه‌های فرصت
اگر قیمت‌های عادلانه در بازار سالم رقابتی اقتصادی مبنای تصمیم‌گیری مدیران توسعه واقع شود عوامل دخیل در فعالیت اقتصادی نفع بیشتری خواهند برد و علاوه بر این میزان تضییع اموال عمومی به طور روشنتری معلوم می‌شود.
چنانچه نرخهای دستمزد و حقوق و مزایا نیز بر این مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمینه برای حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهیا می‌شود. فقط در این شرایط است كه نیروی انسانی كارآمد در اثر بهبود بهره‌وری و كار مفید به پاداش بیشتری نایل می‌گردد و نیروهای ناكارآمد خودبخود یا از سیستم حذف شده و یا مجبور به اصلاح موقعیت یا شرایط خود خواهند بود.
ثمره اجرایی
با توجه راهبرد فوق‌می‌توان به معیارهای اجرایی زیر دست یافت:
- استخدام و ترفیع بر اساس شایسته سالاری با حقوق‌های رقابتی
- تعیین نظام تعیین دستمزد و پاداش و ارزش گذاری بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقیقی
سیده زینب لواسانی
بخش اقتصاد تبیان
لینک مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
