آیا نرخ ارز باز پرواز خواهد کرد؟

طی هفته‌هایی که آن را سپری کردیم نرخ ارز در بازار کشور نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشت. نوساناتی که با وجود تاخیر در واکنش مسئولان سرانجام با تک نرخی شدن ارز از سوی مسئولان بانکی، کمی فروکش کرد و بازار بعد از مدتی روی آرامش را دید و به قول معروف حباب بازار ارز سرانجام ترکید. هر چند عده‌ای از حاشیه این آشفتگی جیبهایشان را پر کردند و عده‌ای از خریداران غیرحرفه‌ای سرمایه‌شان را وارد این بازار پر ریسک کرده و متضرر شدند، اما سرانجام دوئل ریال و ارز بدون تلفات جدی، خاتمه یافت. هر چند که به نظر می رسد تصمیمات وعده داده شده دولت در کنترل بازار به طور کامل محقق نشده است اما باز هم توقف سیر صعودی نرخ ارز خود شروعی برای بهبود است. لازم به ذکر است  براساس ارقام منعکس شده در مطبوعات و گزارش‌های اقتصادی، ریال در سه ماه اخیر(اواخر دی ماه نسبت به اواخر ماه مهر) و در بازار غیررسمی ارز نزدیک به 60 درصد ارزش خود را در مقابل ارزهای شاخص بین‌المللی از دست داده است که پرکردن این شکاف باید گام بعدی مسئولان  اقتصادی کشور باشد.

در این میان شاید هدف مقامات اقتصادی کشور کنترل نوسانات و اعاده ثبات در بازارهای ارزی و ایجاد نظام ارزی کارآمد تک‌نرخی و انعطاف‌پذیر است و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای تشویق پس‌انداز بخش خصوصی و کنترل تقاضا را نیز، که قدمی لازم در جهتی درست است، باید در همین راستا ارزیابی کرد.

با این حال دستیابی به سیستم باثبات تک‌نرخی ارز مستلزم به‌کار بستن یک بسته سیاست پولی و مالی سازگار و تمهید مقدمات لازم برای رسیدن به چنان سیستم ارز‌ی‌ای است و صرفا با افزایش نرخ سود بانکی و بدون توجه به اجزای دیگر نظام اقتصادی و متغیرهای بنیادی موثر بر نرخ‌های مبادله ارز نمی‌توان به این مهم دست یافت.

کارشناسان اقتصاد در این زمینه بر این باورند که مطلوب آن است که نرخ واقعی ارز در تطابق با نرخ تعادلی بلندمدت ارز قرار گیرد، اما در این میان برآورد نرخ تعادلی بلندمدت و حتی نرخ واقعی باثبات ارز کار ساده‌ای نیست. حتی اگر هدف را قرار دادن نرخ رسمی ارز در تطابق نرخ ارز تعادلی بلندمدت بدانیم مساله تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخی متناسب با نرخ تعادلی بلندمدت، آن هم در شرایط وجود بازار موازی ارز، تورم بالا و رابطه مبادله بازرگانی متغیر خود چالش بزرگی است.

*گام نخست و صورت مساله

پیدایش و توسعه سیستم دو یا چند نرخی ارز در کشور طی ماه‌های گذشته و جهش بزرگ نرخ ارز در بازارهای غیررسمی در هفته‌های اخیر دو موضوع مرتبط ولی متفاوت از هم هستند. نخست اینکه در هر نظام اقتصادی چنانچه در مقابل تقاضای فزاینده، محدودیتی برای عرضه ارز در نرخ‌های تعیین شده اعمال شود، بازاری موازی برای مبادله ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی شکل می‌گیرد و نمی‌توان آن را با دستورات اداری از بین برد.

تقاضا برای ارز در اقتصاد ایران محدود به پرداخت ارزش واردات کالاها و خرید خدمات خارجی نیست بنابراین می‌توان گفت در هر لحظه از زمان نرخ واقعی ارز تحت تاثیر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز انتظارات عوامل اقتصادی قرار دارد و در نتیجه با تغییر این عوامل نیز می‌تواند تغییر کند. از نظر کارشناسان حوزه اقتصاد حباب‌های منطقی در بازارهای مالی می‌تواند موجب تشدید نوسانات نرخ ارز شده و در کوتاه مدت حتی آن را از مقادیر تعیین شده تحت تاثیر متغیرهای بنیادی دور کند.

برای تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز بلندمدت تعادلی، لازم است میزان عدم تطابق نرخ رسمی با نرخ تعادلی ارز محاسبه شود. برآورد درجه و میزان عدم تطابق نرخ رسمی ارز به نرخ تعادلی بلندمدت مخصوصا در اقتصادهای درحال توسعه که تغییرات ساختاری و تکانه‌های شدیدی را تجربه می‌کنند مساله‌ای چالشی در اقتصاد کلان هر کشوری محسوب می‌شود.

مساله از آنجا ناشی می‌شود که نرخ ارز تعادلی بلندمدت یک متغیر قابل مشاهده نیست و باید با روش‌های اقتصادسنجی برآورد شود. در هر صورت نرخ ارز تعادلی تابعی از متغیرهای قابل مشاهده اقتصاد کلان است و نرخ واقعی ارز در طول زمان به نرخ تعادلی بلندمدت متمایل می‌کند.

باید توجه کرد که برای برآورد کارشناسی نرخ تعادلی ارز و میزان عدم تطابق نرخ واقعی ارز رسمی علاوه بر سیاست‌های پولی، اتخاذ سیاست‌های سازگار مالی نیز لازم است. با توجه به نقش و سهم دولت در اقتصاد کشور، بدون انضباط مالی، تعادل در بازارهای پولی و ارزی نیز پایدار نخواهد بود.

سقوط برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی عمدتا تحت تاثیر عدم تطابق نرخ برابری ارز با بنیادهای اقتصادی کشور بوده و صرفا ناشی از حباب‌های قیمتی و فعالیت‌های سوداگرانه نیست؛ بنابراین شکاف موجود در نرخ‌های رسمی و بازار موازی ارز موقتی نیست و برای جلوگیری تاثیر مخرب وجود یک رژیم ارزی با نرخ های دوگانه یا چندگانه باید هرچه زودتر اصلاحاتی در نظام ارزی کشور صورت گیرد.

هرگونه اصلاحی در این مورد باید شامل تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز ملایم و مطابق با نرخ ارز تعادلی بلندمدت باشد که می‌تواند با روش‌های اقتصادسنجی برآورد شود. موفقیت در تعیین و حفظ نرخ برابری ارزی تعادلی، دریک رژیم ارزی کارآمد تک نرخی و انعطاف‌پذیر، موجب رشد صادرات غیرنفتی و اشتغال درآمد و تولید خواهد شد؛ این امر مستلزم اجرای یک بسته سیاستی موثر و سازگار است که هسته اصلی آن شامل انعطاف‌پذیر کردن تعیین سود بانکی برای اعتبارات اعطایی بانک‌ها و نیز اصلاح سیستم کنونی پرداخت دولت به خانوارها از محل حذف یارانه هاست  و در مجموع باید به دنبال انضباط پولی و مالی موثر و مدیریت تقاضای کل برای خنثی کردن فشارهای تورمی موجود بود.

*افزایش نرخ ارز طبیعی یا غیر طبیعی؟

در این زمینه باید تاکید کرد که افزایش قیمت اسمی ارز بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها و همزمان با افزایش قیمت جهانی طلا بسیار طبیعی بوده و نباید از آن به‌عنوان یک معضل یاد کرد. البته  این افزایش یک بخش غیرطبیعی دارد که آن هم به واسطه رفتار مسئولان  مربوطه از توجیه عقلایی برای مردم برخوردار شده است.

طبیعتا با افزایش طبیعی شاخص قیمت در اقتصاد ایران بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها، که خود را در یک روند زمانی نشان داد، همه بازارها از جمله بازار ارز نیز خود را با آن تطبیق می دهند، لذا دخالت بانک مرکزی (دولت) در تثبیت قیمت‌های اسمی کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

امروزه وضعیت اقتصادی جامعه ایران بیانگر حجم عظیمی از نقدینگی در دست اقشار مختلف مردم است که نتیجه آن در یک نمونه استقبال از ثبت نام حج عمره پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، خرید کالاهای لوکس مثل اتومبیل‌های خارجی و... است. از طرفی عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت به دلیل کاهش غیرعقلایی سود سپرده‌ها در شرایط تورمی نیز، تقاضای مردم را به سمت بازارهای یارانه ای دولت در بخش پولی برده است و این باعث افزایش غیر طبیعی و اصطلاحا ایجاد حباب شده است و نتیجتا باید نگران سایر بازارها از جمله بازار مسکن بود. در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی باید با یک اولویت بندی، دخالت خود را توجیه‌پذیر کند.

اما هدفگذاری بازار ارز برای جلوگیری از حباب امری منطقی و ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد زیرا این بازار بر روی بخش مولد و مصرف به شدت تأثیرگذار است. اگر بخش کنترلی بانک مرکزی بر بازار سکه رها شود، قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بالا خواهد رفت.

برای کنترل بازار ارز هم باید دو رویکرد کوتاه مدت و میان مدت داشت. در رویکرد کوتاه مدت جایگزینی سایر ارزها با دلار و عرضه ارزهای پر قدرت دیگر مانند پول چین (یوان)، افزایش سود سپرده‌های ارزی، عرضه دلار در حد متعادل، پاسخگو بودن به بخش ضروری جامعه مانند بخش تولید و بخش درمان (نه بخش غیر ضروری جامعه) است. کنترل هدفمند بازار ارز، بازار سکه را کنترل را خواهد کرد. محدود کردن و امنیتی کردن بازار ارز مانند محدود کردن ارز مسافرتی کاری غیرمنطقی، ضربه پذیر و مخرب  اقتصاد است.

در پایان باید توجه مسئولان  اقتصاد کشور را به این نکته جلب کرد که نباید از سرمایه‌های سرگردان مردم غافل بود، حال که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است، از آنجا که این بازار حاشیه سود کمتری دارد و توجه‌های کمتری را به خود جلب می‌کند، سرمایه‌ها به سرعت تغییر مسیر داده و به بازارهای پرسود دیگری گرایش پیدا می‌کنند که شاید یکی از این بازارها، بازار مسکن باشد درحالیکه معمولا کشورهای مختلف از سرمایه‌های سرگردانشان برای بخش تولید استفاده می‌کنند و اینکه نقدینگی موجود در جامعه هر روز به سمت بازارهای پر سود که در اکثر مواقع کوتاه‌مدت نیز هستند گرایش پیدا می کند خود ضرورت اتخاذ تدبیر در این زمینه را ضروری می‌سازد.