راه های مقابله با اخلال در امنیت اقتصادی

با توجه به اختلالاتی که در چند روز اخیر در بازار سکه و ارز شاهد بوده ایم، به پای سخنان حجت الاسلام امیر خادم‌ علی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نشسته و راهکار های مقابله با این اختلال ها را از وی جویا شدیم.

امنیت اقتصادی در اسلام چه جایگاهی دارد؟

ماده ایمنی و امنیت در قرآن استعمالات و کاربردهای فراوانی دارد به طوری که می توان ادعا کرد بیش از 850 آیه یعنی در حدود 14 درصد از آیات قرآن با واژه ایمنی،‌ امنیت و سایر کاربردهای این واژه به کار رفته و این بیانگر اهمیت امنیت در تمام زمینه ها از منظر قرآن است.

اما آنچه که در این زمینه مد نظر ماست،‌ امنیت اقتصادی است، مسأله امنیت اقتصادی از دید علمی و نظری، در ارتباط با آزادی اقتصادی و بحث حقوق مالکیت خصوصی و عمومی است؛ البته مقوله امنیت اقتصادی با حوزه های دیگری چون امنیت سیاسی و قضایی هم مربوط می شود.

امنیت اقتصادی مجموعه ای از شرایط یا وضعیتی است که موجب ثبات و آرامش خاطر و اطمینان برای فعالیت های مختلف اقتصادی همچون فعالیت های تولیدی و بازرگانی یعنی صادرات، واردات، سرمایه گذاری از سوی صاحبان سرمایه و مانند آن می شود.

از این رو باید به دنبال شناخت عوامل دینی، فرهنگی و سیاسی زمینه ساز امنیت اقتصادی باشیم تا با گسترش این فرهنگ ها زمینه تفسیرهای غیر دینی و نادرستی را که مخل امنیت اقتصادی است از بین ببریم.

خداوند متعال در آیه 23 از سوره حشر می فرماید: "هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ،‌ اوست خدایى که جز او معبودى شایسته پرستش نیست; همان فرمانروایى که تدبیر امور بندگان در اختیار اوست و در کمال پاکى و طهارت است. با بندگانش برخوردى سالم و درست دارد . ایمنى بخش ، برترى چیره ، شکست ناپذیر ، جبران کننده کاستى ها و بزرگ منش و با عظمت است".

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید، مؤمن که یکی از اسماء حسنای الهی است، کسی است که به تو امنیت دهد و تو را در امان خود حفظ نماید، این نگاه با رویکرد به امنیت به معنای گسترده است.

امنیت به ویژه در بعد سرمایه گذاری و تولید، موجب اطمینان نیروهای مولد و سرمایه گذار در عرصه تولید و کار و تلاش اقتصادی است.

اسلام با تبیین دیدگاه اطمینان بخش در زمینه امنیت اقتصادی، راه حل ثبات و جلوگیری از برخی نوسانات غیر واقعی در بازار اقتصادی را دنبال می کند، چون هر فردی که با توجه به معیارها و ضوابط شرعی و درچارچوب مقررات اسلامی سرمایه ای را به دست آورده است، از نظر قرآن دارای مصونیت های مختلف به ویژه مصونیت اقتصادی است.

قرآن به امنیت مال مثل امنیت جان اهمیت ویژه ای قائل است، چون بخش مهمی از امنیت انسان وقتی محقق می شود که دارایی و حقوق مالی او در جریان مبادلات تولیدی و بازرگانی و هر نوع انتقال دارایی و سرمایه و ثروت از تضمین ها و اطمینان کافی برخوردار باشد، به طوری که مردم بتوانند اموال خود را بدون دغدغه و نگرانی در جریان تولید و تجارت و به طور کلی سرمایه گذاری قرار دهند و با اطمینان کامل به فعالیت اقتصادی مشغول شوند.

اگر فردی به سرمایه گذاری در اقتصاد همت بورزد و ثروت خود را در معرض ریسک قرار دهد و به سود سرشاری برسد ممکن است به خاطر وجود برخی باورهای افراطی و نادرست متهم به زالو صفتی بشود که نتیجه چنین فضای غیر اسلامی و باورهای اشتباه، خروج سرمایه ها و تعطیل ماندن سرمایه گذاری های مولد و مفید در کشور خواهد بود.

رابطه این امنیت با عدالت چیست؟

همین قرآنی که بیش از 14 درصد آیاتش درباره امنیت به طور عام است و نسبت به امنیت اقتصادی نظر دارد و از آن حمایت می کند، در آیات دیگری بر تحقق عدالت تأکید کرده و اجرای قسط و عدل را هدف بعثت انبیای الهی مطرح کرده است.

در این صورت لازمه توجه به عدالت و جمع بین این آیات این است که ما امنیت اقتصادی را برای کسانی محترم بدانیم که در سایه این حمایت به چپاول ثروت ملی و غارت منافع مردم اقدام نمی کنند.

پس این نگاه قرآن، نگاه مطلق و رهایی نیست، مشروط است، مشروط به این است که از این امنیت و در سایه این امنیت و آزادی اقتصادی، اخلالگران اقتصادی قلمرو و کیان این مملکت را به خطر نیاندازند.

راهکار مقابله با اخلال در امنیت اقتصادی چیست؟

راه حل کارآمد در برابر اختلال یا اخلال ها و نوساناتی که در بخش هایی از اقتصاد همچون بخش پولی، مالی یا کالا که نقطه مقابل آنها ثبات اقتصادی یا ثبات پولی، مالی و مانند آن است، ایجاد فضای سالم کسب و کار در جامعه و حمایت قانونی از حقوق اقتصادی تولید کننده و مصرف کننده در بازار اسلامی است.

راهکار دیگر اتخاذ سیاست های اقتصادی حساب شده ای است که سیاست گذاران به پیامدهای آن توجه داشته باشند، اگر مکانیزمی به کار گرفته نشود که با ارزان کردن نرخ سود سپرده های بانکی منابع مالی جامعه به عرصه تولید هدایت شود، نتیجه اش خروج سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار ارز می شود، پدیده ای که در هفته های اخیر ما مواجه شدیم.

در این صورت مقامات بانکی بدنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز از سوی اخلالگران اقتصادی در بازار ارز، به فکر افزایش نرخ سود سپرده ها می افتند که بیانگر سیاست پولی ناکارآمد است.

یعنی همان موقعی که تغییر نرخ ها در ماه ها یا سال گذشته اتفاق افتاد، باید منتظر چنین نتیجه ای می بودیم به عبارت دیگر این یک هشدار و تجربه ای افزون بر تجارب گذشته است که به پیامدهای تصمیم گیری های اقتصادی بیشتر باید توجه کرد.

راهکار دیگری که برای جلوگیری از اخلال اقتصادی متصور است، ایجاد زمینه و بستر های مناسب اقتصادی در جامعه اسلامی است که افزون بر ایجاد محیط سالم و امن برای فعالیت های مولد اقتصادی، فرصت برای اخلالگران اقتصادی باقی نمی گذارد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاست های همزمان پولی و مالی است که به آن سیاست های مختلط پولی و مالی می گویند.

به این معنا که درکنار سیاست های پولی که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد، دولت با اجرای سیاست های مالی می تواند از عرصه تولید حمایت بیشتری داشته باشد.

به طور مثال نرخ سپرده های بانکی را برای هدایت کردن این سیل عظیم نقدینگی ـ که وارد بازار سوداگری شده است، یعنی سودهای کوتاه مدت و سریعی که از حد شرعی خارج شده است ـ به سمت بازار مسکن ببرند و در این بخش شکوفایی ایجاد کنند.

با اجرای این سیاست ها، فشار روی بازار سکه و ارز پایین می آید و با آثار ضد تورمی که دارد، تلاطم و نگرانی هایی که از نظر فرهنگی و دینی برای جامعه اسلامی هزینه بر است، کاهش پیدا می کند.

اما راهکار اصلی برای کاهش فشار بر بازار سکه و ارز در شرایط کنونی، تقویت بخش تولید یعنی بخش واقعی اقتصاد است، یعنی حمایت های جدی تر و واقعی تر از تمام بخش های تولیدی برای عرضه بیشتر و هدایت سرمایه ها و نقدینگی وسیع موجود در جامعه به سوی تولید است.

این راهکار خیرات، برکات و آثار بیشتری همچون ایجاد اشتغال برای کشور خواهد داشت و می تواند آثار ضد تورمی داشته باشد، یعنی تورم موجود در کشور را کنترل کند.

بنابر این این ساده لوحی است که بگوییم با تغییر یک سیاست پولی یا مالی منتظر باشیم که آثار تورمی نداشته باشیم ، تغییر یک سیاست ممکن است لازم باشد اما کافی نیست، آنچه که لازم است، توجه به بخش واقعی اقتصاد است.

وقتی بخش عرضه با مشکل مواجه شود و تولید کنندگان حمایتی نبینند و به عبارت اقتصادی تولید را به صرفه نبینند و هزینه تولید بالا باشد، خود به خود انگیزه کار و تولید پایین می آید، در نتیجه نقدینگی همچون یک سیل ویرانگر به بازار ارز یا بخش دیگری از اقتصاد سرازیر می شود.

بنابر این، راه حل کارآمد و اطمینان بخش، توجه به بخش تولید است، کما این که کاهش قیمت سکه و ارز با بخشنامه بانک مرکزی و تغییر سیاست پولی به راحتی ممکن نیست و آنچه که مهم است حمایت از بخش تولید است، البته افزایش نرخ ارز در آستانه دو هزار یا 1800 تومان، شاید نوعی کمک به تولید کالاهای صادراتی باشد، اما در مجموع به نفع مملکت نیست، زیرا سهم بالای وارداتی که داریم موجب گرانتر شدن کالاها و حتی گرانتر شدن مواد اولیه می شود و آثار تورمی خود را بر جای می گذارد

آیا راهکار کوتاه مدتی برای حل این بحران متصور است؟

مبارزه مسئولان با اخلالگران اقتصادی که با هدف تضعیف اقتصاد اسلامی بازار جامعه اسلامی ما را به چالش می کشند، بخشی از راهکارهای کوتاه مدت در زمینه حل بحران است.

الآن در بازار سکه و ارز و مانند آن، کسانی حضور دارند که استقلال اقتصادی کشور و روند آرامش اقتصادی را به خطر می اندازند، چه بسا از نظر فقهی و شرعی مصداق مفسد فی الارض باشند، البته در این باره باید به فقها و مراجع تقلید در این زمینه ها مراجعه کرد.

از این رو، وظیفه دولت و مسؤولان تصمیم گیر است که در این زمینه به راهکارهای کوتاه مدت برای رسیدن به عدالت و حفظ منافع ملی جامعه اسلامی بیش از پیش توجه کنند.

بخش اقتصاد تبیان

منبع:رجانیوز