چرایی بیکاری و رکود در اقتصاد

جهت رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه بر مبنای اسناد بالا دستی نیاز به سرمایه گذاری سالانه دویست میلیارد دلاری است که این سرمایه باید از طریق بودجه سالانه ، منابع بانکی ، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی جذب شود. متاسفانه بودجه های عمرانی دولت در حد 30 درصد تخصیص یافته است و بازار بورس و فرا بورس بیش از پنج هزار میلیارد تومان امکان جذب منابع جدید ندارد و سرمایه گذاری خارجی نیز حداکثر سالانه 3 تا 5 میلیارد دلار است. لذا عمده فشار تامین مالی به عهده بانک ها است که توان تامین مالی و تجهیز سالانه نود هزار میلیارد تومان را دارد ولی به علت تخصیص ناکارآمد منابع بانکی ما شاهد کاهش رشد اقتصادی و بحران بیکاری هستیم. کارشناسان متفق القولند که یکی از ضروری ترین اقدامات باید اصلاح محیط کسب وکار کشور در عین خصوصی سازی باشد زیرا:

**در دنیای امروز رقابت بین شرکت های بزرگ کشورها جای خود را به رقابت در محیط کسب و کار داده است و کشورهایی که قادر شده اند محیط کسب و کار مطلوب تری ایجاد نمایند، بنگاه های قوی تری دارند و از رشد اقتصادی مطلوب تری نیز برخوردار هستند.

**لذا فضای کسب و کار که مجموعه عوامل موثر بر قیمت و کیفیت محصول واحدهای اقتصادی است که مدیر و یا مالک بنگاه نقش اساسی در آن ندارد و بر مدیر بنگاه تحمیل می شود، اهمیت فراوان پیدا کرده است. این عوامل می توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و یا قوانین و مقررات در یک کشور باشند. کیفیت زیرساخت های اقتصادی، میزان فساد اداری، امنیت اجتماعی، ثبات در سیاست های اقتصادی، کیفیت نظام قضایی و ... از جمله عوامل محیطی هستند که به صورت مستقیم بر عملکرد واحدهای اقتصادی تأثیر گذارند.

**در گزارش فضای کسب و کار سال 2012 بانک جهانی ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار، رتبه 144 را از بین 183 کشور کسب کرده است. در زیر شاخص اخذ اعتبارات رتبه ایران 98 است، که نشان از عدم سهولت نسبی در اخذ اعتبارات بانکی دارد. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه هستند، عدم توانایی آنها در وصول مطالبات خود از دولت، عملا سرمایه ای را که پیشتر در خدمت تولید قرار داشته است، محبوس می کند.

**در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که به صورت فصلی به پایش محیط کسب و کار ایران می پردازد نیز نامساعد ترین مولفه ها به ترتیب مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی سرمایه از بازار غیر رسمی، و بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، است.

**موارد فوق نقش نظام مالی را در شکل بخشیدن به محیط کسب و کار نشان می دهد. اگر چه این محیط را به سرعت نمی توان تغییر داد و تغییر و بهبود آن مستلزم برنامه ریزی های مستمر، به هم پیوسته و پایدار است.

* علل معوقات بانکی:

1. نگاه دولت و مجلس به سپرده های بانکی به عنوان یک ابزار بودجه ای

2. کمبود نقدینگی ( ذخایر بانک مرکزی – بدهی دولت به بانک ها و تامین اجتماعی و پیمانکاران)

3. تخصیص غیر بهینه منابع – بدهکاران اصلی ، بنیادها – طرح های نیشکر ، طرح های فولادی ، ساخت اتوبان ها، مترو

4. جایگزینی سرمایه به جای انرژی

5. رکود در بخش مستغلات و املاک

6. عدم ورود سرمایه از خارج کشور

7. کاهش سرعت گردش پول

8. نیاز به تامین مواد اولیه بیش از استاندارد و شرایط بحرانی

9. کاهش زمان وام سرمایه در گردش از یکسال به شش ماه و سه ماه

10. تحلیل توان بنگاه ها به علت بحران مالی جهانی، تحریم ها ، مالیات ارزش افزوده و هدفمند سازی یارانه.

11. قانون مند نبودن دولت و تسری این رویه به سایر بخش ها و عدم پایبندی به تعهدات مالی و بانکی

* راه حل ها

1. تخصیص صحیح و کارآمد منابع توسط نظام بانکی

2. اجرای تبصره 28 قانون بودجه سال 90

3. اصلاح ساختار تولید واحدهای تولیدی کشور ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

4. استفاده از پتانسیل تشکل ها جهت تخصیص اعتبار بنگاه ها

5. تکمیل سیستم نرم افزاری جهت سنجش اعتبار بنگاه های اقتصادی

منبع:خبرآنلاین