ابهام در سرنوشت نرخ سود بانکی

روز قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از بولتن های رسمی دولت در مطلبی با عنوان پشت پرده افزایش نرخ سود بانکی به طور رسمی مخالفت دولت با افزایش نرخ سود بانکی را اعلام کرد و روز بعد از آن در غیاب وزرای اقتصادی و رئیس جمهور این مصوبه تصویب شد .

بر اساس این گزارش در این مطلب که نشان دهنده اطلاع دست اندرکاران این بولتن از دستور جلسه شورای پول و اعتبار دارد می خوانید :پس از بروز نوسان در نرخ ارز و سوءاستفاده برخی جریان‌های رسانه‌ای از التهابات بازار ارز، اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به گوش می‌رسد  و طرفداران افزایش نرخ سود سپرده بانکی معتقدند این سیاست می‌تواند نقدینگی جامعه را جذب کند .

در ادامه آمده است؛ این ادعا در حالی است که بیش از 90 درصد منابع بانکی را سپرده‌های مردمی تشکیل می‌دهد و بعید به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نقش مؤثری در جذب نقدینگی‌های سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌ به رغم ادعایی که در برخی محافل می‌شود به ضرر بانک‌ها است .

این در حالی است که دقیقا واکنش بانکی ها همانطور که در گزارش ذیل می خوانید بر خلاف پیش بینی های این بولتن رسمی دولت است،بطوریکه  بعد از اعلام مصوبه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با اینکه هنوز قطعی نشده توانسته شاخص های سهام بانکی در بورس و فرابورس را بهبود بخشد .

حال مشخص نیست که با وجود اعلام مواضع رسمی دولت در این رابطه و همچنین اظهار نظر معاون اقتصادی دکتر رحیمی و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار چه آینده ای گریبانگیر اقتصاد خواهد بود .در گزارش ذیل بررسی اجمالی اظهارات قبلی رئیس جمهور در رابطه با نرخ سود بانکی و همچنین اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در رابطه با این مصوبه از نظرتان می گذرد :

در سال ابتدایی شروع به کار دولت نهم، رییس جمهور احمدی نژاد طرح‌هایی را رونمایی کرد که به گفته او می‌توانست مشارکت مردم در ساخت و ساز کشور را رونق بدهد. یکی از این طرح ها کاهش سود سپرده های بانکی بود.

بنا به استدلال رییس جمهور، این کار باعث می شد که سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمایه و تولید حرکت کند. او از ابتدا با نظام بانکی سر سازش نداشت و تلاش می‌کرد که این نظام را به چالش بکشد.

احمدی نژاد معتقد بود که نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد، به همین دلیل یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی را به اصلاح نظام بانکی اختصاص داد. به عقیده او، بانک‌ها از سپرده‌های مردمی برای دلالی استفاده می‌کردند و به همین دلیل نباید سرمایه مردم در دست آنها می‌ماند.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از همان روزهای ابتدایی بخش نخست خواسته احمدی نژاد یعنی خروج سرمایه‌ از بانک‌ها را محقق کرد، اما بخش دوم خواسته او هرگز عملیاتی نشد و این سپرده‌های هر روز در یکی از بخش های مسکن ، بورس ،طلا و ارز  سرگردان می شد و بحران ایجاد می کرد.

اما پس از شش سال، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که اشتباه خود را جبران کند. این شورا در آخرین جلسه خود بالاخره نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد.

بانک مرکزی که برای سومین بار در طول سال جاری موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به شورای پول و اعتبار برده بود، در جلسه اخیر عمده التهابات بازار ارز و سکه در سال جاری را ناشی از پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی و خروج منابع از سیستم بانکی کشور دانسته و لزوم تجدید نظر در نرخ سود سپرده‌ها را یک ضرورت جدی برای اقتصاد کنونی کشور مطرح کرد.

بانک مرکزی در حالی به این نتیجه رسیده که هر عقل اقتصادی به خوبی می داند وجود سود سپرده با نرخ کمتر از تورم، هرگز مردم را به داشتن آن ترغیب نمی‌کند! در حالی که نرخ تورم هم اکنون به بیش از 20 درصد رسیده، حداکثر نرخ سود تا کنون 17 درصد و آن هم برای سپرده پنج ساله بود.

این تصمیم شورای پول و اعتبار اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی عملیاتی می‌شود و باز هم مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بانک‌ها برگرداند، چون اعتبار نظام بانکی با وجود نوسان‌های شدید بازار، تصمیم‌های مقطعی و اختلاس‌ سه هزار میلیارد تومانی، کاهش پیدا کرده است .

انتشار خبر افزایش نرخ سود بانکی با وجود این که هنوز این موضوع عملیاتی نشده و به امضای رییس جمهور نرسیده، تبعاتی در بازار داشته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ؛با این تصمیم جدید، منابع بانکی برای تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد و این به مراتب بهتر از این است که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بازارهای ثانوی مراجعه می‌کنند که سود آن تسهیلات بسیار بیشتر از نرخ های مرسوم است .

محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران هم از زمره کسانی است که نگاه حمایتی نسبت به تصمیم جدید در مورد نرخ سود دارد و معتقد است که این تصمیم اثر تورمی ندارد.

وی در این مورد گفته است: یکی از عواملی که باعث شده نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود پایین بودن نرخ سود بوده است و به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران ترجیح می‌دادند پول را از بانک‌ها خارج کنند که با این تصمیم جدید دیگر به نظر نمی‌رسد وضعیت این گونه باشد و قدرت بانک‌ها در تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، با اعلام رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار، سهام شرکت‌های بانکی در بورس و فرابورس با استقبال شدید مواجه شدند و شاخص کل بورس را رشد داد.

صنعت بانکداری با حضور 10 بانک بزرگ و متوسط 21 درصد از ارزش روز بازار سهام را در اختیار دارد . بنابراین هر تصمیمی که برای این صنعت گرفته شود بر روی کلیت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود و پس از مصوبه شواری پول و اعتبار در رابطه با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 21 درصد، سهام بانکهای پاسارگاد،انصار، ملت و کارآفرین با حدود 4 درصد افزایش، بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند و بانکهای پارسیان، سینا، اقتصاد نوین، تجارت و پست بانک با صف‌های خرید روبه رو شدند. این وضعیت در بانکهای فرابورسی نیز حاکم است.

با این حال باید منتظر بود و دید با ابهاماتی که روز دوشنبه علی  آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ایجاد کرد و گفته بود :اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است ، این تصمیم شورای پول و اعتبار، چه زمانی عملیاتی می شود و تاثیر واقعی آن بر بازار چگونه است؟

منبع : مشرق نیوز