فضای کسب و کار در ایران

بنابه تعارف مورد قبول کارشناسان هر نوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، کسب و کار گفته می‌شود اما فضای کسب و کار در واقع چند دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به عبارت ساده‌تر دولت‌ها باید شرایطی ایجاد کنند که قوانین شفاف‌تر شده و انجام فعالیت‌های اقتصادی سهل‌تر انجام شود آن وقت می‌توان گفت که فضای کسب‌وکار بهبود یافته است.

منظور از محیط كسب و كار، عوامل مؤثر بر عملكرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است كه تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

برخی موضوعات ساده فضای کسب و کار را می‌توان اینگونه بیان کرد: چگونه فعالیت‌های تجاری می‌تواند ساده‌تر انجام شود، با چه راهکاری تعداد فرم‌ها برای انجام فعالیت‌های تجاری کمتر شده و زمان توقف‌ کالاها در گمرکات کوتاه‌تر شود تا بدین ترتیب هزینه بخش خصوصی و دولتی در تجارت کاهش یابد.

رابطه فضای کسب و کار و خصوصی سازی

رابطه بسیار مهم و تنگاتنگی بین بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی مطرح است و به عبارتی بحث بهبود فضای کسب و کار به زمانی مرتبط است که کشورها دست به خصوصی سازی زدند اما با مشکل مواجه شدند. برای مثال اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند اما چون فضای مناسب برای کسب و کار را فراهم نکرده بودند رشد بخش خصوصی آن ها به فاجعه منتهی و باعث شد تا دوباره فضا را دولتی کنند و به «ملی سازی مجدد» روی بیاورند. باید به این نکته اشاره کرد که طرح مساله بهبود فضای کسب و کار به یک اقتصاددان پرویی به نام "هرناندو دسوتو" مربوط است که مدتی هم رییس بانک مرکزی این کشور بوده اما پس از مدتی این کار را رها کرده و به دنبال طرح ها و ایده هایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورهای مختلف رفته است.

براساس تحقیقات دسوتو ارزش پس اندازهای فقرا در کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد است. اما مشکل اینجاست که این پس اندازها هیچ وقت تبدیل به سرمایه گذاری نشده اند.

پس از انجام این تحقیقات بانک جهانی نیز روش دسوتو را پذیرفته و با استفاده از نظریات و روش هایی او فاکتورهایی برای سنجش محیط کسب و کار مشخص کرده است.

وضعیت کنونی ایران

در گزارش سال 2011 بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار 129 اعلام شده است که این عدد در قیاس با رتبه سال قبل از صعود ایران در بین دیگر کشورهای جهان حکایت دارد. همچنین این جایگاه در قیاس با سال 2008 با رتبه 142، از بهبود 13 رتبه‌ای حکایت دارد. با بهبود فضای کسب و کار کشور، شرایط امور تجاری نیز تسهیل شد. در گزارش بانک جهانی بر ارتقای دو پله‌ای تجارت برون‌مرزی تاکید شده همچنین میزان زمان صرف‌شده برای صادرات و واردات کالا نسبت به سال‌های قبل به 25 و 32 روزکاهش یافته است.

ایران در یک سال گذشته با چند اقدام رتبه فضای کسب‌وکار خود را پنج پله بهبود داده است. در زیرساخت‌های شروع کسب و کار، رتبه ایران در سال 2011 به 42 رسیده است و این رتبه نشان می‌دهد که جایگاه ایران نسبت به دو سال قبل 31 و در مقایسه با سال قبل 6 پله صعود کرده است.

در این رهگذر یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی است. استفاده از این سیستم در بحث کالا و خدمات علاوه بر این‌که به شفافیت بخش عرضه و مصرف انواع کالا و خدمات کمک می‌کند در واقع فضای رقابتی در بازار را نیز دامن زده است و در فعالیت‌های مرتبط با آن تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت.

برای بهبود شاخص فضای کسب و کار، در سال‌های اخیر راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر همواره مورد تاکید بوده و انجام شده است.

هم اکنون در ایران طرحی پیشنهادی از جانب اطاق بازرگانی ارائه شده است که طراحان آن معتقد اند اجرای آن به بهبود فضای اقتصادی کسب و کار در ایران منتهی خواهد شد؛ اما این طرح از جانب نمایندگان و دیگر مسئولان امر یا مسکوت مانده است و یا با مخالفت مواجه شده است.

مخالفان این طرح نگران آن هستند كه مبادا با تصویب آن، پدیده سرمایه‌داری نوین ظهور كند و با قدرت گرفتن بخش خصوصی توان مدیریت دولت در اقتصاد تضعیف شود. آنها بر این باورند كه این طرح با سلب وظایف قانونی مجلس و دولت، مدیریت اقتصاد كشور را در دست قدرت چهارمی قرار می‌دهد كه عمدتا از قشر تجار مرفه هستند.

به گفته آنها این اختیارات حتی به نفع فعالان اقتصادی هم نیست چرا كه قدرت را به دست عده‌ای محدود می‌دهد كه برخلاف دولت، می‌توانند در جهت منافع تعداد اندكی از فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری كنند و این باعث شكل‌گیری انحصار خصوصی خواهد شد؛ انحصاری كه زیان‌ها و خطرات آن بیش از همه، متوجه سایر فعالان بخش خصوصی می‌شود.

اما از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی معتقدند این طرح به هیچ‌وجه باعث انحصار بخش خصوصی نمی‌شود بلكه تنها از دخالت‌های غیراصولی دولت در برخی مسائل جلوگیری می‌كند.

برداشت هایی نظیر "اخلال در فضای کسب و کار"،"تباین با قانون اساسی" و یا "واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی"، از جمله مسائلی است که توسط مخالفان آن مطرح شده است.

 راه کار پیشنهادی

بر همین اساس می توان گفت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ما هم دو راه حل وجود دارد.

*اول این که دولت محور باشد و بخش خصوصی به وسیله اتاق بازرگانی در حاشیه باشد. به این صورت که اتاق بازرگانی با تهیه گزارش ها و پژوهش هایی موانع کسب و کار را به دولت اعلام و پیشنهاد اصلاح آن را بدهد.

*روش دوم بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی می تواند نقشی محوری ایفا کند که پیشنهادات را تهیه می کند و به دنبال تصویب آن در دولت و مجلس می رود، برای آن فضاسازی می کند و حتی پس از تصویب هم بر حسن اجرای آن نظارت می کند. از اتاق بازرگانی آمریکا و موسسه CIP به عنوان نمونه هایی می توان یاد کرد که مسئول تدوین چنین برنامه هایی هستند.

*از جمله مسائلی که ممکن است در این زمینه بوجود آید، فساد مالی است و در این میان نقش نظارتی دولت اهمیت دو چندان می یابد.