کسب و کار عامل اثربخشی اقتصادی

در مورد موضوع فضای کسب و کار، سه پرسش مهم می توان مطرح کرد. نخست اینکه منظور از محیط یا فضای کسب و کار چیست؟ دوم اینکه چگونه می توان فضای کسب و کار را در ایران بهبود بخشید؟ ودر نهایت هم نقش اتاق بازرگانی و کمیسیون مربوطه در بهبود فضای کسب و کار چیست؟

منظور از محیط كسب و كار، عوامل مؤثر بر عملكرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است كه تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. بحث بهبود فضای کسب و کار به زمانی مرتبط است که کشورها دست به خصوصی سازی زدند اما با مشکل مواجه شدند. برای مثال اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند اما چون فضای مناسب برای کسب و کار را فراهم نکرده بودند رشد بخش خصوصی آن ها به فاجعه منتهی و باعث شد تا دوباره فضا را دولتی کنند و به ملی سازی مجدد روی بیاورند.

باید به این نکته اشاره کرد که طرح مساله بهبود فضای کسب و کار به یک اقتصاددان پرویی به نام هرناندو دسوتو مربوط است که مدتی هم رییس بانک مرکزی این کشور بوده اما پس از مدتی این کار را رها کرده و به دنبال طرح ها و ایده هایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورهای مختلف رفته است. برای مثال دسوتو گروهی را جمع کرد تا در پرو مجوز تاسیس یک کارگاه کوچک پوشاک را بگیرند و نتیجه این شد که با شش ساعت کار در روز پس از 289 روز و طی 1231 مرحله اداری آن ها موفق به اخذ این مجوز شدند اما دسوتو همین کار را در آمریکا با استفاده از تلفن و تنها در 8 ساعت انجام داد.

براساس تحقیقات دسوتو ارزش پس اندازهای فقرا در کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد بوده و مثلا در هائیتی فقیرترین کشور آمریکای لاتین کل دارایی های فقرا بیش از 150 برابر ارزش تمام سرمایه گذاری های خارجی است که از زمان استقلال هائیتی توسط فرانسه در این کشور انجام شده است اما مشکل اینجاست که این پس اندازها هیچ وقت تبدیل به سرمایه گذاری نشده اند.

پس از انجام این تحقیقات بانک جهانی نیز روش دسوتو را پذیرفته و با استفاده از نظریات و روش هایی او فاکتورهایی برای سنجش محیط کسب و کار مشخص کرده است.

بر همین اساس می توان گفت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ما هم دو راه حل وجود دارد. اول این که دولت محور باشد و بخش خصوصی به وسیله اتاق بازرگانی در حاشیه باشد. به این صورت که اتاق بازرگانی با تهیه گزارش ها و پژوهش هایی موانع کسب و کار را به دولت اعلام و پیشنهاد اصلاح آن را بدهد. در روش دوم بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی می تواند نقشی محوری ایفا کند که پیشنهادات را تهیه می کند و به دنبال تصویب آن در دولت و مجلس می رود، برای آن فضاسازی می کند و حتی پس از تصویب هم بر حسن اجرای آن نظارت می کند. از اتاق بازرگانی آمریکا و موسسه CIP به عنوان نمونه هایی می توان یاد کرد که مسئول تدوین چنین برنامه هایی هستند.

منبع :‌خبرآنلاین