• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 9565
  • يکشنبه 1385/5/15
  • تاريخ :

طلاق ، و تقسیم غنائم (2)

( نصف دارایی شوهر به زن در هنگام طلاق، چرا و چگونه منتقل می شود؟)


 در مقاله ی پیش خواندیم که … 

ماده 1118 قانونی مدنی ایران ناظر به استقلالی مالی زن از شوهر است. این ماده چنین می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند» بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است. او می تواند در دارایی خود- به هر شکلی که باشد- به طور آزادانه تصرف نماید و هرگونه انتقال، هبه و ... نسبت به آن انجام دهد. اما در مقابل این رژیم استقلال مالی، رژیم اشتراک مالی زن و شوهر در حقوق اروپایی وجود دارد.

شرط انتقال تا نصف دارایی رژیم اشتراک مالی زوجین در حقوق غربی را به ذهن متبادر می نماید چرا که با اعمال شرط مزبور آن دسته از اموال و دارایی های شوهر به زن انتقال داده می شود که در زمان برقراری ارتباط زناشویی بین آنان به دست آمده باشد و این امر با رژیم اشتراک اموال در اروپا بسیار شباهت دارد.

در حقوق ایران زن حتی بعد از ازدواج از استقلال مالی کامل برخوردار است. همه مال منقول و غیرمنقول که دارد متعلق به خود اوست و هرگاه بخواهد می تواند هرگونه عمل و اقدام حقوقی نسبت به آن انجام دهد. علاوه بر این، زن در حقوق ایران مستحق نفقه است و مرد باید در هر صورت نفقه زن را بدهد (مگر در صورت نشوز) و آنچه زن در اثر فعالیت خارج از منزل به دست می آورد جزو دارایی شخصی اوست که زوج حقی نسبت به آن ندارد و ثروث زن، شوهر را از پرداخت نفقه معاف نمی کند. ضمناً زن می تواند مبلغی را که مرد تحت عنوان مهر یا کابین برای اثبات راستی عشق مرد به زن، متعهد می شود، از او بگیرد.

در حقوق ایران رژیم اشتراک دارایی بین زن و شوهر دیده نمی شود. بنابراین آنچه در قباله های ازدواج تحت عنوان «شرط انتقال تا نصف دارایی» آورده می شود امری غیرمعمول و ناهماهنگ با حقوق ماست، هر چند که از نظر حمایت از حقوق زنان به دور از فایده نخواهد بود و گامی هر چند کوچک در راه تأمین هر چه بیشتر حقوق زنان تلقی می شود.

ایرادات اجتماعی به شرط انتقال تا نصف دارایی

درج شرط انتقال تا نصف دارایی در قباله های ازدواج که نشان از جهت دهی مسئولین ذیربط به طرفین ، و اجبار ضمنی شوهر به پذیرش این تعهد دارد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، شوهر را به امری برخلاف میل و رضای باطنی خود متعهد می نماید. چرا که کمتر شوهری است که در هنگام ازدواج و بستن عقد زناشویی شرط یا شروط مزبور را به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و کمتر کسی است که پس از مطالعه برای حفظ شأن و آبروی خود و برای حفظ آرامش مجلس عقد، از امضای شروط مزبور خودداری ورزد. با قبول شرط مزبور شوهر متعهد به امری می شود که در صورت طلاق، اجرای آن با توجه به دیگر تعهدات قانونی او در برابر زن بسیار مشکل می گردد.

دلیل مطلب بالا، این است که شوهر باید نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و همان طور که می دانیم میزان و مبلغ نفقه و هزینه های جاری خانواده های امروزی با سطح زندگی و هزینه های جاری قدیم تفاوت دارد و این تفاوت بسیار چشمگیر و در برخی موارد حیران کننده است. با توجه به بالا رفتن سطح زندگی و تغییر نگرش زنان نسبت به نیازهای ضروری، بسیاری از هزینه هایی که در گذشته به عنوان نیاز ثانویه به شمار می آمد، امروزه به عنوان نیاز اولیه و جزو نفقه زن شمرده می شود. و با در نظر داشتن کمبود درآمد قشر عظیمی از جامعه (به ویژه جامعه کارگری و کارمندی) تأمین نیازهای روزمره خانواده امری مشکل و گاه محال می نماید و شوهرانی هستند که به دلیل عدم توانایی در تأمین این نیازها اقدام به طلاق همسر یا ترک منزل می نمایند.

اما تعهد شوهر تنها به مورد فوق خلاصه نمی شود. شوهر در زمان نکاح، تعهدی سنگین بر دوش خود نهاده است. تعهدی که تا آخر عمر شاید توان پرداخت آن را به زن نداشته باشد. مهرهای سنگینی که امروزه در قباله ها نوشته می شود و شوهر را مکلف به پرداخت 500 یا 1000 سکه بهار آزادی می نماید تعهدی سنگین و در بیشتر موارد غیر قابل اجرا بر دوش مرد می گذارد که پس از تأمین هزینه های زندگی، هر آنچه پس انداز کند باید برای پرداخت مهر زن به کناری نهد. لذا با عنایت به تعهد شوهر نسبت به نفقه و تعهد او در مورد پرداخت مهرهای سنگین امروزی می توان گفت هر آنچه شوهر در طول زندگی با تلاش به دست آورده، عموماً از نفقه و مهر زن فزونی ندارد و لذا گنجاندن شرط ، امری بیهوده بوده و غیر معقول و نامتناسب با حقوق ما به شمار می رود. آنچه در حقوق اروپایی به عنوان رژیم مالی مشترک به وجود آمده است متناسب با حقوق و دیگر مقررات و وضعیت زندگی و فرهنگ آنها می باشد. آنها چیزی به عنوان مهر ندارد. نفقه خانواده تنها بر زوج تحمیل نمی شود هر دو مشغول کار هستند و آنچه از نفقه و هزینه های خانواده اضافه آمد پس از طلاق بالمناصفه (نصف نصف) قسمت می کنند.

نتیجه گیری

شرط انتقال تا نصف دارایی مبنی بر ضوابط دقیق ، روشن نیست و تا حدی جنبه تحمیلی دارد که عموماً بدون رضایت واقعی مرد و با اجبار متعهد می شود . ولی به هر صورت باید به اجرای شرط مزبور با دقت کامل را مبذول داشت و در صدور رأی نیز، باید شرایط اجتماعی را در نظر گرفت و با توجه به مجموعه مصالح موجود به اجرای آن پرداخت ولی تا حد امکان باید هدف اصلی شرط مزبور، یعنی تأمین حقوق زنان و حمایت از آنها را در نظر گرفته و مورد توجه قرار گیرد.

منابع :

1

- محمد دهقانی نقندر، پایان نامه حقوق زن پس از طلاق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران، زمستان 76

2- دکتر سید حسین صفایی، مجله حقوق و اجتماع، شماره 4،

نویسنده علیرضا فایضی مهابادی

2- دکتر سید حسین صفایی، مجله حقوق و اجتماع، شماره 4،

نویسنده علیرضا فایضی مهابادی

لینک ها

 قابل توجه علاقمندان به حقوق خانواده 

 ساختار اجتماعی – حقوقی مهریه 

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName