تبیان، دستیار زندگی
دولت موظف است که تا 15 آذر ماه، لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کند؛ اتفاقی که در سال جاری مطابق سال‌های گذشته باز هم رخ نداد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت و بودجه تاخیری سال 91


دولت موظف است که تا 15 آذر ماه، لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کند؛ اتفاقی که در سال جاری مطابق سال‌های گذشته باز هم رخ نداد.

در سالهای گذشته متاسفانه این رویه در رفتار دولت نهم و دهم به طور مستمر دیده شده تا جایی که سال گذشته تقدیم بودجه به اسفندماه کشیده شده و با ثبت رکورد 45 روزه در تحویل بودجه به مجلس سبب شد؛ تصویب قانون بودجه 90 به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود و البته بودجه سال 89 برای دوماه ابتدایی سال 90 تمدید گردد.

اقتصاد-پول

در نهایت قانون بودجه 1390 کل کشور در 19 اردیبهشت 1390 پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. امسال نیز فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها دست مایه‌ای برای تاخیر در ارسال بودجه سال 91 به مجلس برای دولتی هاست.

لایحه بودجه شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی دولت در سال آینده است، که باید توسط مجلس شورای‌اسلامی تصویب شود.

گفته می شود امسال البته دولت تلاش می‌کند تا اوایل دی ماه، لایحه بودجه سال 91 کل کشور را به مجلس تقدیم کند اما دلیل این تلاش در پیش بودن انتخابات مجلس در 12 اسفند است و باید لایحه بودجه به گونه‌ای تقدیم مجلس شود تا قبل از این زمان بخش اعظم آن در مجلس بررسی شده باشد.

نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به انتخابات مجلس در اسفند ماه دولت باید لایحه بودجه را زودتر ارائه کند، ولی زمان قانونی به اتمام رسید و خبری از ارائه لایحه بودجه91 کل کشور نیست.

پیامد های منفی تاخیر در ارائه بودجه چیست؟

به موجب ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس،فرآیند بررسی بوجه در مجلس شامل 10 روز فرصت اخذ پیشنهاد نمایندگان؛ 15 روز فرصت تهیه گزارش كمیسیون های تخصصی، 15 روز فرصت كمیسیون تلفیق برای نهایی سازی پیشنهادات و نهایتا 10 روز برای تصویب در صحن علنی  است. پس نخستین پیامد منفی تاخیر دولت كاهش فرصت كمیسیون ها برای بررسی كارشناسی و رفع نواقص احتمالی است.

دومین پیامد این مساله عدم اطلاع سازمانها و ارگانهای غیردولتی حاكمیت مانند قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، ارتش و سپاه و حتی سازمانهای زیر مجموعه دولت است كه تا پایان بررسی ها از میزان بودجه خود در سال آتی بی خبرند و قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای سال آینده را در بسیاری از حوزه ها از آنان سلب می كند. به عنوان مثال تاخیر 45 روزه بودجه نود كه به تصویب بودجه دو دوازدهم برای دوماه اول سال 90 منجر شد بسیاری از فعالیتهای ضروری سازمانها را مختل كرد؛ زیرا مدیران نمی دانستند بودجه در اختیارشان چه كسری از بودجه سالانه است و یا اینكه می توانند به تداوم این مبلغ در ماههای آینده تكیه كنند یا خیر.

لایحه بودجه شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی دولت در سال آینده است، که باید توسط مجلس شورای‌اسلامی تصویب شود

عمده مساله آسیب پذیر از این موضوع می تواند سیاستهای جذب نیروی انسانی و توسعه سازمان های دولتی باشد كه تاثیر جدی در مساله اشتغال دارد.

پیامد سوم و شاید تاثیرگذار تر در اقتصاد كشور البته دغدغه فعالین اقتصادی و بخش خصوصی نیز هست. زیرا هرچه سریعتر مشخص شدن تکلیف بودجه، روشن شدن بخش عظیمی از گردش مالی کشور و تعیین بسیاری از مولفه های اقتصادی سال آینده کشور است. چیزی که از معلوم نبودن آن می توان به عدم قطعیت در اقتصاد تعبیر کرد و عدم قطعیت همیشه عامل کاهش فعالیتها و رشد اقتصادی است.

یعنی بخش خصوصی نمی داند كه روی چه بخشهایی از اقتصاد در آینده می تواند حساب بیشتری باز كند و یا اینكه كدام پروسه های مالی فاینانس می شود و ...

اما پیامد چهارم می تواند پیامد سیاسی باشد ناشی از تعبیر برخی از نمایندگان، از تاخیر عمدی دولت كه سبب كاهش سطح همكاری ها بین دولت و مجلس گردد.

بودجه

در مجموع می توان گفت اعتقاد دولتی ها مبنی بر این که نمایندگان مجلس نباید لایحه دولت برای بودجه را زیاد دستکاری کنند و سریع به تصویب برسانند و از طرفی دیدگاه عکس نمایندگان مجلس که معتقدند باید لایحه دولت به دقت بررسی و با اسناد بالا دستی مانند قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز تطبیق داده شود، عامل اصلی بروز این مشکلات در سالهای گذشته بوده است.

آیا دولت وقت کشی می کند؟!

در گذشته شائبه‌ای مطرح بود که وقتی دولت لایحه بودجه را دیر تقدیم خانه ملت می‌کند، به دنبال قرار دادن مجلس در تنگنای زمانی است تا مجلس فرصت کافی برای رسیدگی نداشته باشد و هر آنچه را ‌دولت می‌خواهد، تصویب کند.

برخی نمایندگان معتقدند دولت مخصوصا لایحه بودجه را دیر ارائه می کند که نمایندگان مجلس فرصت تغییر اساسی در لایحه بودجه نداشته باشند، اما آنچه مسلم است، هرچه دیرتر لایحه بودجه به تصویب برسد، به زیان اقتصاد کشور است.

به نظر کارشناسان اقتصادی لازم است لایحه بودجه 91 کل کشور به گونه ای طراحی شود که با توجه به امکاناتی نظیر صندوق توسعه ملی و آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی و برداشته شدن یارانه ها، میدان کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی غیر دولتی فراهم کند تا رشد اقتصادی 8 درصد محقق شود.

لازم به ذکر است سال 91 دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم و هشتمین سال از سند چشم انداز 20 ساله کشور است و از این رو بودجه 91 از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و انتظار می رود رشد اقتصادی 8 درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و نرخ رشد بهره وری 2.4 درصد مطابق تاکید برنامه پنجم توسعه به دست آید.

نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به انتخابات مجلس در اسفند ماه دولت باید لایحه بودجه را زودتر ارائه کند، ولی زمان قانونی به اتمام رسید و خبری از ارائه لایحه بودجه91 کل کشور نیست

در پایان باید گفت دولت تاکنون کتباً به مجلس اعلام نکرده که دقیقاً چه زمانی قرار است لایحه بودجه 1391 کل‌‌ کشور را به پارلمان ارائه دهد اما رئیس‌جمهور و معاون وی قول داده بودند که در وقت قانونی لایحه بودجه تقدیم می‌شود ولی تاکنون که این اتفاق نیفتاده است.

دولت باید پاسخ دهد که به چه علتی لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس ارائه می‌دهد، آیا بهتر نیست کاری که دولت می‌خواهد یک ماه دیگر انجام دهد، یک ماه زودتر آن را عملی کند؟

مگر چه اتفاقی می‌خواهد طی این یک ماه رخ دهد و چه مطلبی وجود دارد که دولت یک ماه صبر می‌کند؟ و چرا دولت هرسال تقریبا یک ماه در ارائه بودجه تأخیر دارد؟

آیا واقعا به موقع رساندن لایحه بودجه به نمایندگان مردم برای نظارت این قدر سخت است؟

بخش اقتصاد تبیان

منبع :تابناک