تزلزل مشروعیتسیاسی در دوره قاجار
حكومت قاجار كه خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاكمان وقتشكل گرفته و اقتدار خود را تثبیت كرده بود، در سالهای آغازین خود، گرفتار تجزیهطلبی در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید.جنگهای سختی كه در فاصله سالهای 1804 تا 1828 میلادی در این مناطق در گرفت، علاوه بر هزینههای سنگین نظامی و مشكلات فراوان اقتصادی كه برای دولتبه بار آورد، ضعف جدی در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصلهای عمیق با كشورهای غربی را نیز نمایان ساخت.در این مرحله، نظام سیاسی حاكم خود را با دو گونه چالش مواجه دید:
چالش نخست، مسالهای درون زا بود و به خرابیهای داخلی و تبعات ناشی از جنگ بر میگشت.عواید دولت، كفاف هزینههای به وجود آمده را نمیداد.در واقع اقتصاد روستایی ایران با دو مشخصه صحرانشینی و لم یزرع بودن - كه تنها خوراك پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود - نمیتوانست پشتوانههای مالی هزینههای مزبور را فراهم كند؛ در نتیجه مطابق معمول، امتیاز زمینها و یا داراییهای دیگر به عنوان معافیت از مالیات به صورت تیول واگذار میگردید كه این خود، فشار هزینهها را بر سطح باقی مانده اراضی بیشتر میساخت.از سوی دیگر، به دنبال همین دست رخنهها و ضعفها در بنیانهای داخلی، نفوذ خارجیها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت و محصولات غربی به عنوان رقبای جدی كالای ایرانی به مملكتسرازیرشد، چنان كه اولین عریضههای بازاریها علیه محصولات غربی به شاه و اولین حركتها و قیامهای مهم مذهبی در دوره محمد شاه پدیدار گردید.از مسائل مهم این دوره كه خود عامل وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی ایران بود، موازنه منفی تجاری رو به رشد، خرابتر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناك ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهای جهانی بود. در این دوره، فواصل در آمدهای طبقاتی رو به افزایش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتی شدن پیش رفت، به چند كشور معدود غربی، وابستگی خطرناكی ایجاد شد و دولت نیز قدمهای مؤثری در جهت تقویت اقتصادی ایران در مقابل اقتصاد غرب بر نمیداشت. اقتصاد سنتی ایران در عرصه منسوجات و دیگر حرفهها كه زمانی مایه مباهات ایرانیان بود، بیش از پیش رو به افول گذاشت و یا در رقابتبا كالای غربی نابود شد.از سویی، واگذاری پستها و فرمانداری های ایالتی و از جمله مدیر كلی گمركات به صورت مزایده در حراج سالیانه، موجب میشد كه خرید هر پست، فشارهای مالی مضاعفی را برای تامین هزینههای وارده در خرید پست قبلی و هزینه لازم جهتخرید پستبعدی، بر گرده مردم منطقه تحمیل كند.بر همین سیاق، در سطوح نظامی، افسران و فرماندهان، حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص میداند.
در اوایل سالهای دهه 1850 میلادی نیز مرحله جدیدی از روابط ایران با قدرتهای غربی یعنی واگذاری پارهای امتیازات اقتصادی آغاز گردید كه منشا بروز قیامها و تنش هایی شد.در ادامه این روند در سالهای دهه 1880 میلادی تب این امتیازات به شدت بالا گرفت:
این سری امتیازات كه تنها مبلغ ناچیزی را به خزانه دولتسرازیر میكرد، اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالای دولتی برای كسب آنها بسیار چشمگیر بود، اما هر چه بیشتر ایران را به كام كنترل و نظارت دولتهای روس و انگلیس فرو میبرد.
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با اتخاذ تدابیر مختلف و به منظور فراهم كردن سرمایه، به اعطای انحصارات و امتیازات به بنگاههای خارجی پرداختند. مظفرالدین شاه همچنین در صدد اخذ قروض خارجی برای پرداخت ولخرجیهای دربار، هزینههای سفر، مقرری شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینههای عمومی برآمد.هر دو سیاست مایه نارضایتی وسیعی شد.
بدین ترتیب، با نزدیك شدن به اواخر قرن نوزدهم، انگلیسیها و روسها، به چنان منافع اقتصادی و سیاسی عظیمی در ایران دستیافتند كه در برخی موارد، حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت. این روند در عین این كه حاكمان را به وابستگی بیشتر به قدرتهای خارجی و ایجاد پیوندی مستحكمتر با آنان معطوف كرد - كه نتیجه آن، تضعیف استقلال سیاسی و تاثیر گذاری بیشتر دولتهای خارجی بر سرنوشت مملكتبود - ارتباط میان دولت و جامعه و جایگاه حكام در میان مردم را سستتر ساخت و روز به روز حاكمیت را در چشم مردم وابستهتر و منفورتر گردانید. بدین سان، چالش نخست، مجموعه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان میداد كه مآلا به بحران سیاسی ختم شد و مشروعیت دولتحاكم را از بن متزلزل نمود.
چالش دوم، مسالهای برونزا بود كه از مسائل و رخدادهای ناشی از تحولات جهانی متاثر بود كه به احساس ضعف عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهای مدرن غرب منجر شده بود.حكام وقت ایران به رغم پارهای كوششهای عباس میرزا و برخی دیگر از اصلاح طلبان، كه آن نیز با مخالفت مراكز متعدد قدرت داخلی رو به رو گشت، چندان تمایلی به ابتكار عمل و خلاقیت در امر نوسازی و حركتبه سمت پركردن فاصله پدید آمده با كشورهای غربی را نداشتند.همین ضعف و كاهلی از سویی، نظام سیاسی را در چشم رعایا، در مقایسهای تحقیرآمیز با حكومتهای قدرتمند خارجی قرار میداد و از سویی دیگر، منشا الگو برداریهای سطحی و نیز پارهای شیفتگیها و خود باختگیها در برابر تمدن جدید و نوظهور میگشت.
بدیهی است نمیتوان چالش تمایل ایران به غرب جدید را در تاثیراتی از این دست محدود كرد.تحقیر نظام حاكم داخلی در مقایسه با رقیب نوظهور خارجی، و اقدام به كپی برداری از الگوهای غربی در شیوههای زندگی، تنها بخشی از آثار سوء برشمرده میباشد؛ چنان كه در لایههای درونی جامعه نیز سنتیتر شدن برخی اقشار و گروهها و گرایش به روی گردانی از مظاهر جدید در ضمن تقابل با حكومت و در بازگشت به دوران خاطرهانگیز سلف، دیگر آثار شكننده این وضعیتبود.
این گونه گرایشها نیز در جای خود واكنشی منفی در برابر نظام حاكم محسوب میشد و به گونهای - البته متفاوت با اشكال پیشین - نظام حاكم را متهم میساخت، و در عین حال، كاركردهایی منفی به مساله تماس با غرب میبخشید.
بر این اساس، چالش دوم، مجموعه بحرانهای موجود در عرصه فرهنگ را مینمایاند كه به بحران سیاسی منجر شده بود.
در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحرانهای چندگانهای بود كه با نزدیك شدن به دهههای پایانی قرن نوزدهم در قالب بحران سیاسی فراگیر، نضجیافت.
اگر چه شاید بتوان نابسامانیها و فروپاشیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلی یا خارجی مربوط دانست؛ لكن آنچه مسلم استبه دلیل قاهریت دولت و نظام سیاسی در سدههای اخیر و صاحب نقش عمده بودن حكومتها در برابر اقشار اجتماعی و شكلگیری مشروعیتی از نوع پدر سالارانه در نظام وقت، بیشتر خرابیها و ناهنجاریها به خرابی حكومتباز میگشت.حكومتهای وقت نیز در برابر تنشها و قیامهای موجود، از آنجا كه فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهی برای اصلاح خرابیها و انجام نوسازی در جامعه بودند، و از سوی دیگر، ارتباطی با حكومتها و دولتهای غربی پیدا كرده و احیانا مستحضر به پشتیبانی آنها شده بودند، راه استبداد و برخورد خشونتآمیز در برابر اعتراضات مردمی را پیش روی خود میدیدند؛ حال آن كه گر چه حكومت قاجار و حكومتهای پیش از آن عموما با توسل به خشونت و بهرهگیری از زور به قدرت دستیافته بودند، ولی بقا و دوام یك نظام سیاسی نیازمند ایجاد مشروعیت در سایه عوامل دیگری است كه این حكومتها به نحوی آشكار از استعداد بهرهگیری از این عوامل بیبهره بودند.
بدین سان توالی بحرانها و مسائلی ذو وجوه در آخرین دهههای قرن نوزدهم، و عدم توانایی حاكمان وقت در ساماندهی امور، منجر به رویارویی مردم با حاكمان و بروز خشونت و استبداد آشكار از سوی آنها گردید.در نگرش مردم، در مقایسه با مظاهر و جلوههای پیشرفت و اصلاح گری دولتهای رقیب و نظامهای اجتماعی - سیاسی همسایه، جایگزینی شرایط رقتبار موجود با وضعیتی مطلوب كاملا ضروری و لازم مینمود.تامل در واكنشهای مقابله جویانه و بحرانهای سیاسی داخلی از تنباكو تا انقلاب مشروطه چنین مینماید كه گویا از سویی، ناظر به خرابیهای داخلی و استبداد حكام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سویی دیگر، در ترسی از تسلط بیش از پیش غربیها بر منافع و سرمایههای مملكت میباشد و از حیثیتی دیگر، در سودای ابراز حقارتها و عقبماندگیها و كسب برتریها و امتیازات جوامع رقیب است، در واقع، بحرانهای سیاسی حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمینهها و عوامل غیر سیاسی و البته چندگانه آن قابل ریشهیابی است، ولی نقش محوری نظام سیاسی حاكم و مستولی بودن روح استبداد بر حاكمیتسیاسی و نبود ساز و كارهایی كه مسائل غیرسیاسی را از مقوله سیاستبر كنار دارد، موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست منتهی شده و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بحران سیاسی تنزل یابد و در نتیجه، آنچه به صورت طغیان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود، مهدوف به نظام سیاسی گردید و در درجه نخست، تلاشی مشروعیت نظام سیاسی را فرا روی خود یافت.
قهرا فروپاشی مشروعیتسیاسی نظام در این دوره، به همراه ظهور عناصر جدید مشروعیت بخش و قالبهای جایگزین ممكن گردید.اصولا زمانی تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یك قوم تجلی میكند كه مقایسهای میان عناصر شكل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد.این مقایسه تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت.عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همان مسائلی بود كه اندیشه گران ایرانی از الگوهای برونزا دریافت میكردند؛ گرایش به اقتدار قانونمند و مشروعیتی قانونمدارانه، تمركز زدایی و توجه به مشروطیت، آزادی و عدالت در اشكال جدید اجتماعی - سیاسی و عناصر بر آمده از حكومتهای دموكراتیك از جمله آنها بودند.بر این پایه، دیگر استبداد و جلوههای ویژه آن و اتكا به دولتهای خارجی پذیرفته نبود.مرحوم حائری ورود عناصر جدید به اندیشه اندیشه گران ایرانی و اضمحلال مشروعیت استبداد حاكم را چنین توضیح میدهد:
به سبب آشنایی و توجهی كه اندیشه گران ایرانی باسیر و گسترش جنبشهای مشروطه خواهی بورژوازی غرب داشتند، احساس كردند كه نظام حاكم آن زمان در ایران دیگر تحملناپذیر است.آنان هر انگیزه خصوصی و فردی كه داشتند، بدان باور بودند كه ایران هنگامی از امنیت، آسایش، آبروی بین المللی، اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد كه حكومت استبدادی آن زمان در سرزمین ایران ریشه كن شود و یك نظام مشروطه دموكراسی گونه غربی جایگزین گردد.این مردان باور داشتند كه بسیاری از ارزشهای نو با واقع همبستگی دارد.آنان با وضع جهانی و اوضاع فاسد داخل ایران آشنایی داشتند.آنان به دست آورده بودند كه رژیم ایران به علت فساد حكومت از درون، در حال واژگونی است، و به سبب دخالت و كارهای رقابتآمیز و تجاوز كارانه امپریالیستها از برون، به فرسودگی و زیانهای جانفرسا دچار شده است.
پژوهشگر: عباس زارع
منبع: نشریه علوم سیاسی
لینک مطالب مرتبط:
شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری
